من المنتظر ان يجري تعيين رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، لرئاسة الحكومة الفلسطينية، بعد تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، استقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين.

وقال مصدر فلسطيني في حديث مع أخبارنا - إحنا TV، ان الحكومة الجديدة ستتألف من "تكنوقراط" فقط، في إشارة إلى وزراء ذوي اختصاص. وإضاف ان الأسم المرشح لرئاستها محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني "ولكن هناك أسماء أخرى مرشحة لم تختر على بال أحد"، بحسب ما تقوله مصادر داخل السلطة.

تيار داخل السلطة يعارض ويتصادم مع هذه الطروحات

وأشار المصدر الذي تحدثنا معه الى وجود "تيار داخل السلطة يتصادم مع هذه التوجهات والطروحات ولا يريد محمد مصطفى"، لذلك تضاربت الأنباء بين توقّع تعيين مصطفى ونغي ما يجري تداوله.

محمد اشتية يعلن استقالة حكومته | تصوير: شاشة

وقال المصدر ان المطلب الأمريكي - الدولي - العربي هو "تعيين رئيس وزراء قوي تكون له صلاحيات اكبر وأوسع"، مشيرًا الى ان الحكومة القادمة - اي حكومة - "ستقوم بإجراء إصلاحات وتغيير جذري في النظام السياسي الفلسطيني"، وهو ما يخشاه تيار متنفذ داخل السلطة قد يجد نفسه خارج دائرة النفوذ جراء ذلك: "ومن هنا تأتي المعارضة لتعيين محمد مصطفى"، خاصة وان "حديث الإصلاحات الجذرية والتغيير في النظام السياسي" يدور أيضًا حول إبقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في منصبه "لكن مع صلاحيات رمزية"، بمعنى إلغاء النظام الرئاسي القائم حاليًا.

رضا دولي وعربي وإسرائيلي أيضًا

وبحسب المصدر فان أي تعيين قادم من المفترض ان "يحوز على رضا دولي وعربي واسرائيلي أيضًا.. ومن هنا التعقيد في المسألة". أما الرضا الدولي والعربي فلأن الحديث يجري عن ضخ أموال وميزانيات، وهو ما تريد الجهات الدولية والعربية أن تضمنه من خلال حكومة قوية وذات صلاحيات واسعة مع تغييرات جذرية في النظام السياسي الفلسطيني". في حين ان "الرضا الإسرائيلي"، غير قائم حتى الآن. كذلك من غير المعروف، حتى الآن، اذا ما كانت الحكومة القادمة مؤقتة، ولفترة زمنية محدودة، تتولى مهمة "الإصلاح والتأهيل"، الى حين الاتفاق على حكومة "تكنوقراط" بـ"توافق وطني شامل" بين جميع الفصائل، بما فيها حماس.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب مطالبة أمريكية - عربية بإجراء اصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تغييرات في القيادة، تمهيدًا لمرحلة ما بعد الحرب، في حال أرادت السلطة الوطنية الفلسطينية أخذ دور في "اليوم التالي". وبعكس الموقف الإسرائيلي، فان إدارة بايدن ترى ان دور السلطة الفلسطينية في غزة مهم وضروري وإنه لا يمكن استبعادها من خلال إقامة "إدارة مدنية محلية" في القطاع تتولى "مهام إدارية" فقط، وفقًا للخطة التي وضعها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وأفادت تقارير ان هناك مؤشرات من حركة حماس على إنها وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط بـ"توافق وطني". كذلك قالت مصادر ان هناك خطة مصرية -  قطرية - تركية لضم حماس الى منظمة التحرير الفلسطينية، وبهذا ستبقى جزءً من تيار سياسي فلسطيني، "بدون ذراع عسكري"، يقود المرحلة المقبلة ضمن حكومة "تكنوقراط" تتولى الإعمار والإيواء، الى حين اجراء انتخابات فلسطينية تشارك فيها حماس أيضًا كجزء من تيار سياسي قائم.