من المتوقع ان يتخذ الوزاري المصغر توصيات بشأن منع المصلين من الوصول الى المسجد الأقصى في شهر رمضان، من العرب في اسرائيل ومن الضفة الغربية، بعد ان كان رئيس الحكومة عقد اجتماعًا مساء امس، بمشاركة اعضاء كابنيت الحرب ووزير الأمن الداخلي ووزير القضاء بهذا الخصوص.

وأفادت تقارير ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يميل الى قبول طلب وزير الأمن الداخلي، اينمار بن غفير، والشرطة بفرض منع وقيود على جميع المصلين من العرب في اسرائيل وكذلك الفلسطينيين في الضفة الغربية وذلك بخلاف موقف الأجهزة الأمنية الذي يرفض القيود على العرب في اسرائيل.

ومن المنتظر ان تكون التوصية فرض المنع والقيود على العرب في اسرائيل على مراحل، بحيث يحظر على الرجال حتى سن الأربعين دخول الحرم فيما يتم تحديد اعمار النساء والأطفال لاحقا. وسيتم تطبيق هذا المنع خلال الاسبوع الأول من شهر رمضان، على أن يتم اتخاذ قرار في نهايته فيما اذا كان سيستمر العمل بهذه القيود (بالنسبة للمصلين العرب من اسرائيل) ام إدراج تغييرات عليها.

أرشيفية | الأناضول

وفيما يتعلق بالفلسطينيين في الضفة الغربية فمن المتوقع ان تيكون القرار فرض قيود عليهم بمنع الدخول للأقصى لمن هم دون سن 60 عامًا.

وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عقد، مساء أمس الأحد، اجتماعًا لبحث طلب بن غفير والشرطة بمنع المصلين من العرب في اسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية من الوصول الى المسجد الأقصى في شهر رمضان.

وعارض ممثلو الأجهزة الأمنية، ومن بينها الشاباك والجيش والاستخبارات، طلب بن غفير والشرطة بمنع المواطنين العرب في اسرائيل من الوصول الى المسجد الأقصى في شهر رمضان، من منطلق كونهم مواطنين في الدولة. وقالوا انه لا يوجد اي سبب لمنع العرب في اسرائيل من الوصول الى الحرم "خاصة وانهم تعاملوا مع الحرب بمسؤولية"، مشيرين الى ان قرارًا من هذا القبيل يشكّل "جائزة لحماس التي تحاول توحيد كل الجبهات، بما فيها العرب في اسرائيل". لكن بن غفير رفض ذلك. وبحسب مصادر في الاجتماع فان نتنياهو أيّده.