في رد وزير الزراعة اوري ارائيل، المكلف بشؤون "توطين" البدو في النقب، حول رسالة النائب طلب ابو عرار، بخصوص تدفق السكان من رهط على سلطة البدو للتسجيل لشراء قسائم ارض بنظام وحدات السكن، وبخصوص مطلب توفير الاراضي وتوسعة مسطحات البلدان المعترف بها، ومعارضة رؤساء المجالس العربية في الجنوب لاستقطاب سكان من القرى غير المعترف بها، جاء رد وزير الزراعة بالتنكر لمشكلة قائمة، حيث أنكر وجود اي ضائقة سكنية في البلدان العربية، حيث قال في رده:" لا يوجد اي مؤشر على وجود ضائقة سكنية في البلدان العربية في الجنوب، بدليل ان هناك مئات القسائم الفارغة في جميع البلدان..".

 وذكر الوزير انه "سيغرق" البلدان العربية على حد قوله، ضمن خطة خمسية بالوحدات السكنية، بحيث يتمكن كل شخص من ايجاد مسكن في تلك القرى، بما فيها قرى مجلسي القسوم، وواحة الصحراء.

وذكر الوزير في رده ان مشكلة التسجيل للقسائم في رهط قد حلت، وحول معارضة رؤساء المجالس استيعاب سكان في القرى غير المعترف بها، جاء في الرد:" لا صلاحية لرؤساء المجالس بمنع استيعاب مثل هؤلاء السكان، وان معارضتهم مخالفة للقانون...".

كما ادرج الوزير قائمة بعدد وحدات السكن المخطط لها في البلدان ضمن خطة خمسية، وذكر انه مزمع ضمن الخطة توفير 29268 وحدة سكنية.

وجاء في تعقيب النائب طلب ابو عرار على الرد، بما يلي:" هذا رد خطير جدا بجميع مضامينه، ويظهر مخطط اوري ارئيل الذي يعمل به منذ فترة، لتنفيذ اجندة البيت اليهودي، حيث يتنكر لوجود ضائقة سكنية في البلدان، وهذا خطير جدا، حيث ان الضائقة السكنية خانقة وموجودة منذ سنين، وان الحاجة في رهط لوحدها اليوم قرابة 10.000 قسيمة ارض، وهذا التنكر يظهر ان نية اوري أرئيل من فتح أراضي لبناء "وحدات سكنية"، يقصد به لاستيعاب سكان من القرى غير المعترف بها، وان غالبية ما تحدث به الوزير عن وحدات سكنية نسمع عنه منذ زمن، فالحارات التي يتحدث عنها الوزير نسمع عنها منذ سنوات، ولم يأتِ الوزير بجديد، علما ان غالبية التوسعات على أراض متنازع عليها، ولن يكن تسويقها بالسهل في الوقت القريب، لذا فان ارائيل يعمل على القضاء على ما يسمى بالقرى غير معترف بها، ولا نية لدية بالاعتراف بالمزيد من القرى. كما انه لا توجد في غالبية القرى ومنذ سنوات، ولو قسيمة واحدة للتسويق، بخلاف ما يدعيه الوزير، فكيف يؤتمن وزير على شيء ينكره؟

كما يظهر الرد ان الوزير يعمل على تنفيذ المقولة "اكثر سكان على اقل مساحة ارض" من خلال حديثه وبقوة عن نظام الوحدات السكنية، ولم يظهر نظام القسائم في رده، وهذا تخطي لمعارضة مجالسنا العربية في الجنوب لنظام البناء بارتفاع.

كما ان ادعاء عدم صلاحية رؤساء السلطات المحلية في عدم استيعاب سكان من خارج قراهم للسكن، امر مستهجن، وادعاء خطير للغاية، ويبقي الرؤساء كموظفين بدون صلاحيات في الأمور المصيرية. ونناشد رؤساء المجلس بالوقوف على مطالبهم، وعلى ضوء هذا الرد والتنكر للمشاكل القائمة، والحد من صلاحيات رؤساء السلطات المحلية، ونية ادخال سكان للقرى من خارجها، اقترح عقد اجتماع لرؤساء السلطات المحلية العربية في النقب، وإصدار رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية لابراز مطالب سلطاتنا المحلية، ومعارضتها على تصرفات، واقوال وزير الزراعة الهادفة الى تطبيق اجندة خطيرة جدا، وتهدد مستقبلنا، وهي مرفوضة علينا قلبا وقالبا.

فمطالبنا توسعة مسطحات القرى، لحل مشاكل الأزمة السكنية وليس تقليص الحيّز، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وإنشاء لجان تخطيط وبناء خاصة بقرانا".