طالبت بعثة العلاقات مع فلسطين في البرلمان الاوروبي في بروكسل  الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي, فيديريكا موغيريني,بالتحرك بشكل فوري لمنع هدم التجمعات البدوية في الخان الأحمر, والتي تقع بين مستوطنة معلي ادوميم ومستوطنة كفار ادوميم، قضاء القدس, اذ  يلاحق هذه التجمعات شبح الهدم والتشريد ضمن مخطط E1. جاء ذلك ردًا ونتيجة للرسالة التي بعثها النائب أحمد الطيبي رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة اليهم بهذا الخصوص.

وجاء في بيان البعثة, أن على الاتحاد الاوروبي التحرك بشكل فوري وفقا لما تنص عليه مبادئ الاتحاد والقانون الدولي . وصرح رئيس البعثة نيوكليس سيليكيوتس قائلا: "نرفض سياسة الضم والتوسع الاستيطاني, ويتوجب على الاتحاد الأوروبي حماية آهالي التجمعات البدوية في خان الاحمر والعمل على بقائهم في بيوتهم".  وأضاف رئيس البعثة أنه يتابع الموضوع بجدية , حيث أرسل رسالة مستعجلة الى الممثلة الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي, فيديريكا موغيريني, مطالبًا اياها بالعمل على منع الهدم وأكد في تصريحه على أن الاتحاد مجبر على التحرك من منطلق انساني واخلاقي لحماية التجمعات البدوية, وأن الاتحاد ملتزم بموقفه الداعم لحل الدولتين ورفضه في الاستمرار بسياسة الاستيطان الغير قانونية.

وأضاف البيان, أن اوامر الهدم ما هي الا استراتيجية تعتمدها السلطات الاسرائيلية لتنفيذ مخططات التوسع الاستيطاني والتوغل في الضفة الغربية  والقدس الشرقية على حساب حق الشعب الفلسطيني في حياة كريمة. حيث ان  اسرائيل دولة احتلال  ولا تحترم معاهدة جنييف الرابعة 1949 التي تمنع تغيير معالم ومكان السكان في الاراضي المحتلة, بل على العكس فان اسرائيل تمارس سياسة التهجير والتوسع التي تقف عقبة في عملية السلام في الشرق الاوسط.

وفي تصريحات اخرى لنائبة رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي في البرلمان الأوروبي ورئيسة لجنة حقوق الانسان السابقة, ايلينا فالينسيانو, قالت: " آهالي التجمعات البدوية في الخان الاحمر يعيشون تحت تهديد الهدم لاسابيع. نطالب السلطات الاسرائيلية بالامتناع عن هذا العمل التدميري والى وضع حد لهدم الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية وفي القدس, وهو امر غير قانوني وفقا للمعايير الدولية. نحن بدورنا نحث الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني, الى تكثيف جهودها لحماية ودعم آهالي تجمعات الخان الاحمر."

وأكدت النائبة في تصريحاتها على دعمهم لأي اجراء يتخذ  من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الأخرى التي من مسؤوليتها  حماية المجتمع البدوي في الشرق الأوسط.