غطاس :

 "قانون الاقصاء دكتاتوري وفاشي، سادافع عن حقي بتمثيل جمهوري"

في بيان صادر عن مكتب النائب باسل غطاس حول الطلب الذي تقدم به عضو الكنيست الليكودي زيئيف الكين، جاء ان هذا الطلب الذي يقدم للمرة الثانية، بعد ان رفض المستشار القضائي للحكومة الطلب الاول بسبب عدم استيفائه اي شرط قانوني،  هو طلب سياسي  انتقامي من الدرجة الاولى، علاوة على كونة طلب لا يستند الى الوقائع والحقائق ولا يوجد له اي صلة بما يسمى "دعم نضال مسلح لمنظمة ارهابية"، حيث انه يستند الى مسودة لائحة اتهام غير نهائية ولم تقدم حتى هذا اليوم للمحكمة، مع العلم ان حتى هذه المسودة لا تتطرق لاي مخالفة تتعلق بموضوع "دعم نضال مسلح لمنظمة ارهابية".

واضاف البيان، ان محامي النائب غطاس ما زالوا يتداولون بنود مسودة لائحة الاتهام مقابل المستشار القضائي والنائب العام، ومن غير المستبعد ان تتقلص وتتغير لائحة الاتهام النهائية بشكل كبير بحيث يفرغ الطلب باقصاء النائب غطاس من اي مضمون.

وقال النائب باسل غطاس ان هذا الطلب وهذا القانون الذي سن هصيصًا ضد اعضاء الكنيسا العرب يعبر عن عقلية دكتاتورية فاشيك تمكن اعضاء الائتلاف باستغلال نفوذهم بصورة غير اخلاقية وغير دستورية، وان الليكود والائتلاف يحولون الكنيست الى محكمة ويحاكمون عضو كنيست منتخب حتى قبل ان تقدم ضده لائحة اتهام رسمية.

واضاف: "اقول اليوم ما قلته في اليوم الاول، لا يوجد لدي ما اخفيه، ولم اقم باي مخالفة تتعلق بما يسمى "قانون منع الارهاب او المساس بامن الدولة ومواطنيها"، "كل ما قمت به نابع من دوافع انسانية بحتة، ولذلك ساحارب من اجل حقي باجراءات قضائية عادلة حتى كشف الحقيقة، ولن اتنازل عن حقي بالاستمرار بتمثيل شعبي ومن انتخبني.