في بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي، دعى التجمع الى استئناف الخطوات الاحتجاجية على استمرار تنفيذ سياسة هدم البيوت الاجرامية بصورة ممنهجة، بعد هدم بيوت عربية في مدينتي اللد وكفر قاسم، في اشارة واضحة الى ان السلطات الاسرائيلية ماضية في فرض سياستها ولن يردعها أي من الخطوات الاحتجاجية التي اتخذت بعد جريمة هدم ١١ منزل في قلنسوة، إضافة الى جريمة اقتحام ام الحيران وهدم بيوت فيها، بعد قتل المربي يعقوب ابو القيعان بالرصاص الحي والزعم انه نفذ عملية دهس ارهابية للتغطية على الجريمة.

وجاء في بيان التجمع "ان تصعيد الاحتجاح يجب ان يكون بحجم تصعيد الهجمة حيث ان تعنت حكومة اسرائيل وعدم اكتراثها لمطالب المواطنين العرب المجمعين على ضرورة مواجهة شبح الهدم وايجاد سبل حقيقية لايقاف هذا الكابوس، يشكل امتحان للمجتمع والقيادة ويفرض الحاجة الي استمرار الاحتجاج وزيادة حدته، لا كرد فعل، بل كفعل منهجي ومستمر من دون توقف وبغض النظر عن توقيت عمليات الهدم المستمرة، خاصة في ظل تكثيف المساعي لسن قانون ومخطط "كمينتس" خلال اسابيع قليلة والذي يهدف الى زيادة الادوات القانونية التعسفية لتكثيف الهدم وتقليص مساحة المناورة القضائية في المحاكم ولجان التنظيم في مواجهة هدم البيوت وعوائق ترخيصها قضائيًا واعطاء غطاء وشرعية للامعان في سياسة الحكومة العدائية والانتقامية ضد العرب بحجة "تنفيذ القانون بشكل متساو على الجميع".

وقال الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي د. امطانس شحادة  انه طلب من رئيس لجنة المتابعة ومركزية المتابعة، عقد اجتماع طارىء في كفر قاسم لتباحث طرق اعادة الاحتجاجات للشوارع وتصعيده بحيث يشكل الاحتجاج مصدر قلق وخوف حقيقي لاسرائيل كي لا تستمر بالهدم وتزيد من وتيرته ودعى الى اعادة بناء خيام الاعتصام في البلدات التي حصل فيها هدم للبيوت؛ وتجديد التظاهرات في البدات العربية والاعلان الرسمي عن المظاهرة العربية في تل ابيب المقرر تنظيمها من قبل لجنة المتابعة في الثامن عشر من الشهر القادم. وكان شحادة قد تحدث مع صاحب البيت المهدوم غازي عيسى مدير جمعية الاقصى والناشط في الحركة الاسلامية، للتضامن معه والاطلاع على تفاصيل الجريمة البشعة.