ناقشت الهيئة العامة للكنيست للكنيست، اليوم الأربعاء، اقتراح قانون "اعفاء المسافرين من رسوم اجرة السفر في شارع ٦ عند السفر أثناء الازدحامات المرورية" الذي تقدم به النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة، د. أحمدالطيبي والمحامي أسامه السعدي ورئيس لجنة الإقتصاد البرلمانية النائب ايتان كابل. 

يشار الى أن النائب الطيبي كان قد طرح اقتراح القانون قبل عام وتمت مناقشته في الهيئة العامة للكنيست، وتم تأجيل التصويت عليه في حينه بهدف التوصل الى تفاهمات بين النواب، مُقترحي القانون، وبين وزارة المواصلات والحكومة، ثم ادراجه مرة اخرى على جدول الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه. وكان النائب الطيبي قد تقدم باقتراح القانون منذ عدة دورات برلمانية وذلك نتيجة لعشرات التوجهات المُحقة مِن جمهور السائقين الذين يشتكون من الازدحامات المرورية الخانقة في شارع ٦، وهو شارع منوط بدفع رسوم عند المرور به، مقابل توفير الوقت على السائقين بسلك طريق أقصر خالي من الازدحامات المرورية. لذلك فان القانون يقضي بالغاء رسوم العبور في شارع ٦ عندما تكون في الشارع ازدحامات مرورية إثر أشغال صيانة او أعمال على البنية التحتية في الطريق.

الطيبي في خطابه في الكنيست حول اقتراح القانون: "منذ عدة دورات برلمانية وأنا أطرح هذا القانون، الاستهلاكي بالدرجة الأولى, وقوبل عدة مرات برفض الحكومة، التي وقعت على اتفاق سيء مع الشركة المسؤولة عن ادارة شارع ٦، وهو ما احاول تصويبه، حيث لا يعقل ان يدخل السائق الى شارع منوط بدفع رسوم لأنه شارع سريع ويختصر طرق وخالي من الازدحامات المرورية، ثم يقبع السائق لوقت طويل في ازدحامات مرورية خانقة، ويدفع ثمن هذه الأزمة. وبناء عليه يشمل اقتراح القانون الإعفاء من الرسوم في أعقاب تخفيض السرعة بسبب الضغط او الأشغال التي تتم في الشارع".

واشار الطيبي الى ان "فاتورة الرسوم التي يتلقاها السائق لا تأخذ بعين الاعتبار الوقت الضائع وخسارة ساعات العمل والإحباط الذي يشعر به السائق، وتجبي الرسوم كاملة، في حين أن الشارع لم يحقق الهدف الذي تم فتحه من أجله لذلك فمن المنطق بمكان أن يتم اعفاء السائقين من هذه الرسوم عند عدم تحقق النتيجة التي من أجلها يقوم بدفع الرسوم".

وفي رده، باسم الحكومة، أشار النائب دافيد بيطان رئيس الائتلاف الى أن "اقتراح القانون الذي تقدم به النواب الطيبي والسعدي، هو اقتراح قانون استهلاكي ويخدم جمهور السائقين دون تفرقة، هناك ازدحامات مرورية حادة في شارع ٦، لذلك يجب دعم هذا القانون، وعليه فانه تم التوصل الى اتفاق مع النائب الطيبي على أن يتم تأجيل التصويت على اقتراح القانون لمدة شهرين، يتم خلالهما محاولة التوصل الى تفاهمات بين وزارة المالية وادارة شارع ٦، وسيتم طرح القانون والتصويت عليه بعد شهرين".

بعد انتهاء المداولات في الهيئة العامة للكنيست تم الاتفاق على تأجيل التصويت على اقتراح القانون لمدة شهرين، يتم خلالهما محاولة التوصل الى تفاهمات بين وزارة المالية وادارة شارع ٦، وذلك بعد طلب وزارة المالية امهالها هذه المدة للتوصل الى تفاهمات مع ادارة شركة شارع ٦، ثم طرح القانون للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست بعد شهرين.