دعا النائب جمال زحالقة الى تطبيق خطة محاربة الفقر المعروفة بخطة أللوف، وتخصيص على الأقل مبلغ 7.6 مليار شاقل إضافي سنويًا ولمدة عشر سنوات كما جاء فيها. وقال زحالقة بأن العرب يشكلون حوالي نصف الفقراء في البلاد وعليه فإن نصف المبلغ، أي حوالي 4 مليار شاقل، يجب ان يخصص للمجتمع العربي، الذي يعاني الأمرين: مرة بسبب سياسة الإفقار ومرة بسبب سياسة التمييز العنصري.

جاءت أقوال زحالقة خلال جلسة للجنة المالية بعنوان: "تحليل ميزانية الدولة من وجهة نظر اجتماعية – اقتصادية بالنسبة للاحتياجات العينية لمن يعيشون في فقر كاستراتيجية لتقليص الفقر واللا مساواة"، وذلك بمناسبة يوم الفقر في الكنيست.  وتطرق زحالقة الى الادعاء بإن النمو الاقتصادي يؤدي الى تقليص ظاهرة الفقر مشيرًا إلى أن المعطيات تشير الى عكس ذلك إذ بالرغم من النمو الاقتصادي الملحوظ في العقد الأخير، بقيت الفجوات ومعدلات اللامساواة كما هي.

وقال زحالقة بأن الدولة تحدد اهدافًا اقتصادية لكنها لا تحدد اهدافًا اجتماعية عينية وآن الأون لخطة استراتيجية لمحاربة الفقر عمومًا وتضمن خصوصًا تقليص الفقر في المجتمع العربي الى النصف خلال خمس سنوات، وخفضه الى مستوى المعدل العام في البلد في السنوات الخمس التي تليها. وأضاف: "هذا الأمر ممكن لو تبنت الحكومة سياسة مختلفة تعتمد اساسًا على التأهيل المهني والتعليمي وتوفير أماكن عمل ملائمة في المجتمع العربي.

واقتبس زحالقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جاء فيه: "المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى معيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته."

ودعا زحالقة الى الاعتماد على هذا الإعلان لتحديد ما هو مطلوب لضمان "العيش بكرامة"، الذي يشمل متطلبات الحياة الضرورية والأساسية، والتي هي حق من حقوق الانسان في كل زمان ومكان. وأوضح زحالقة بأن هناك جمهور لا يمكن ان يخرج من دائرة الفقر بسبب العجز او الشيخوخة او المرض، ولكن غالبية الفقراء بحاجة الى دعم يمكنهم من الخروج من حالة الفقر من خلال التعليم والتأهيل والتشغيل.