خلال الجلسة الخاصة والتي عُقدت اليوم في لجنة الشفافية، لمناقشة شفافية تطبيق المشاريع الحكومية لمحاربة الفقر، والتي شارك فيها النواب حنين زعبي ودوڤ حنين من القائمة المشتركة وبحضور ممثلين عن وزارات المالية، العمل والرفاه، التربية والتعليم ووزارة الصحة ومكتب رئيس الحكومة، وممثلين عن مؤسسة التأمين الوطني،

أكدت النائبة حنين زعبي أن الخروج من الفقر لا يتم عبر مخصصات إعانة ومساعدة، بل عبر توفير أماكن عمل بشروط ومردود ملائمين.

كما أكدت أن القضية لا تتعلق بشفافية المعلومات المتعلقة بمشاريع محاربة الفقر فقط، بل بقدرة هذه المعلومات الهامة في حال حصلنا عليها، وقدرة تلك الموجودة بين أيدينا، على تغيير توجهنا ومفاهيمنا للفقر. فالفقر بالنسبة للعرب هي سياسات إفقار، وهي ليست فشلا للسياسة الإسرائيلية، بل هي مؤشر نجاح لها، ودون تفتيت قومي لمسألة الفقر، والانتباه لمسبباته المختلفة لدى العرب منها لدى اليهود، ولطرق الحل المختلف لكليهما، سيبقى الفقر في ازدياد مستمر.

وأشارت زعبي إلى أن هنالك العديد من المؤشرات التي تشير إلى أن "فقر العرب هو سياسة مقصودة، ومنها أنه رغم أن دخول العرب لسوق العمل يحسن وضعهم الاقتصادي، إلا أنه لا يخرجهم من دائرة الفقر. فمثلا، قد يظن البعض أن ارتفاع نسبة دخول المرأة العربية إلى سوق العمل بنسبة 16% في السنوات الخمس الأخيرة، وهي نسبة محترمة تعادل نسبة 72%، إلى أن هذه النسبة لم تساهم أبدا في خفض نسبة الفقر لدى العرب! فمعظم هذه الوظائف هي وظائف جزئية وتتراوح حول الحد الأدنى من الرواتب.

والمؤشر الثاني الذي يشير إلى أننا بصد سياسات إفقار، هو مخصصات التأمين الوطني، التي رغم مساهمتها، إلا أنها تزيد من فجوات الفقر، كما أظهر البحث الأخير للكنيست الذي بادر له د. باسل غطاس،

والمؤشر الثالث، هو أن التطور الاقتصادي العام للاقتصاد، لا يساهم في تطور اقتصاد الأفراد، بالذات العرب منهم".

وشددت على أن عدم اعتراف الدولة بكل هذا، يعني أنها لا تستطيع تطوير استراتيجيات لمحاربة للفقر.

وأن المشكلة الأكبر، هي أن الدولة لم تعلن أصلا عن هدف تحت مسمى "محاربة الفقر"، موضحة "أن هنالك خطوات خجلة ومترددة وجزئية في هذا المضمار، لكنها لا تقع تحت استراتيجية واضحة".

 وإختتمت النائبة زعبي حديثها حيث قالت : " أن مسألة الفقر عند العرب لا تحتاج لمخصصات، بل تحتاج لسوق عمل ولأماكن عمل، وأن السياسات التي تصر على تجريد العرب من المناطق الصناعية ومن التسهيلات لدخول سوق العمل، ومن رفع الحواجز والعوائق العنصرية أمام دخولهم لهذا السوق، لن تكون سوى سياسات تريد أن تبعدهم عمدا عن سوق العمل، بالذات وأن نسبة الفقر لدينا تزيد بنسبة 1% كل عام باضطراد، وذلك منذ أكثر من عشرين عاما.  "