من المتوقع ان يبحث كابنيت الحرب، في جلسته هذا المساء (الخميس)، خطة (تصوّر) الجيش والجهاز الأمني لـ"اليوم التالي" بعد انتهاء الحرب.

وسيقدم وزير الأمن، يوآف غالانت، الخطة لأعضاء الكابنيت. ومن التسريبات الأولية تبيّن ان الخطة تتلخص بالتالي:

● قوة دولية تحكم قطاع غزة

● المعابر: المعبر الوحيد لقطاع غزة سيكون عن طريق مصر

● تشكيل هيئة دولية لترميم القطاع

● اقامة لجان محلية "ليست معادية لاسرائيل" لتسيير الأمور العادية اليومية 

وتنطلق الخطة من عدم مشاركة حماس في الحكم المحلي أو أي حكم لقطاع غزة، كذلك عدم مشاركة السلطة الفلسطينية، في حين يجري البناء على دول عربية للمشاركة في الهيئات الدولية المقترحة لاعادة ترميم غزة وكذلك المشاركة في الحكم في غزة. 

وبينما تفيد الخطة بعدم تواجد عسكري اسرائيلي في القطاع، وانسحاب القوات الاسرائيلية منه، إلاّ انها، بحسب التقارير، ستحافظ على بقاء سيطرتها الأمنية على قطاع غزة، بما في ذلك مسؤوليتها على الحدود، دون ان تعطي تفاصيل كيف سيتحقق ذلك. 

اما اللجان المحلية التي يجري الحديث عنها فهي تقتصر على الأمور الخدماتية فقط وتسيير الحياة اليومية، ولن تكون لها أية علاقة بأمور اخرى مثل الشرطة وقوى الأمن المحلية وجهاز الصحة أو التعليم أو المالية وكل جهاز الحكم الذي تقترح الخطة ان تديره "قوة دولية".  

ويظهر من الخطة أيضًا ان اسرائيل ستقوم باغلاق كل المعابر الى القطاع وتمنع الدخول والخروج من حدودها. 

وواضح ان "الخطة" تبقى في اطار مقترح من الجيش والجهاز الأمني، وهي تستدعي مصادقة المستوى السياسي عليها، بالإضافة الى وجود نقاط كثيرة غير واضحة، وبعض بنودها يناقض الآخر، خاصة فيما يتعلق بالدور الإسرائيلي، وهو ما لم يجرِ تسريب أي شيء عنه أو الحديث بشأنه. والملفت أيضًا ان الحديث يجري عن حكم غزة من قبل قوة دولية، تشارك فيها دول عربية، على اعتبار ان اسرائيل حققت هدفها من الحرب بالقضاء على حكم حماس، وهو ما لم يحدث، وباعتراف اسرائيلي وأمريكي!

كذلك فان الخطة المسرّبة ببنودها العامة، غير الواضحة، تتعارض حتى مع الموقف الأمريكي المعلن الذي يتحدث عن حل سياسي، وليس إدارة شؤون وإعادة احتلال من جديد، بقالب مختلف، وهو ما يغيب عن خطة الجيش المقترحة.