اثار سقوط الرافعة في موقع بناء لشركة " מבנים ונתיבים ״  في بات يام موجة من السخط والاستنكار من قبل الأوساط المهنية والسياسية .

فقد سقطت رافعه عصر الاثنين في موقع بناء في بات يام يتبع لشركة מבנים ונתיבים ״  فوق الشارع وموقف للسيارات مما أدى  الى إصابة مشغل الرافعة  وأربعة بجروح إحداها خطيرة.

وفي تعقيبه على الحادث اوضح النائب عبد الحكيم  حاج يحيى ان  سقوط الرافعة في بات يام  مؤشر فاضح على الاستهتار بحياة البشر ويضع الكثير من علامات السؤال على ماهية التصاريح الصادرة من قبل مهندسي الأمان لتشغيل الرافعات ورخص مشغلي الرافعات .

واضاف حاج يحيى انها ليست المرة الاولى التي تسقط بها رافعة فقبل أسبوعين سقطت رافعة اخرى،  وتشير الفحوصات والتحقيقات الأولية في بات يام الى ان الرافعة اقتلعت من أساساتها مما يشكك في صحة التصاريح التي شغلت بحسبها الرافعة .

في لقائي الاسبوع الفائت مع  مشغلي الرافعات في الكنيست في لجنة العمل أوضحت  ان عدم فصل وظيفة مسؤول الامان  في موقع البناء عن مدير العمل ستبقي الحال على ما هو عليه ، التصاريح ورخص المشغلين المفبركة هي  معطى خطر في إصابات العمل ، حذرت من الاستمرار في اللامبالاه من قبل اجهزة الضبط والمراقبة التي تودي بحياة المئات من العاملين غالبيتهم من العرب .

تقدمنا انا وإيلي الالوف وايال بن رؤوفين بثلاثة قوانين من خلالها يمكن محاصرة هذه الجرائم والتخفيف منها الى الحد الأدنى .

اطالب وزارة العمل ورئيس اتحاد المقاولين والمراقبين في مواقع العمل بالتشديد على وسائل الأمان وفحص التصاريح من قبل المهندسين ورخص مشغلي الرافعات ومهنيتهم.