حذرت القائمة المشتركة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها من مغبة التصعيد الدموي الخطير لتدمير القرى العربية في النقب وإقامة بلدات يهودية على أنقاضها.

وقالت القائمة المشتركة أن الغزو العسكري الذي قامت به قوات الشرطة لقرية أم الحيران، هجمة إرهابية ودموية تعيد مشاهد تهجير وتدمير القرى العربية إبان النكبة عام 1948. "قوات كبيرة من الشرطة وأجهزة الأمن حاصرت القرية، وأطلقت قنابل الغاز والأعيرة المطاطية وبثت الرعب في قلوب الأهل، الذين خرجوا لحماية بيوتهم. الشرطة تصرفت وكأنها في ساحة حرب وأدت لمواجهات واستشهاد الشاب يعقوب أبو القيعان، ووقوع عشرات الجرحى ومنهم النائب أيمن عودة الذي تواجد في القرية لتتصدي للهدم مع الأهالي".

 وأكدت القائمة المشتركة أن جريمة أم الحيران، تنسجم والتصعيد الخطير للحكومة المتطرفة ضد الوجود العربي، "حكومة نتنياهو أعلنت حربا فعلية عسكرية على شعبنا في الداخل، باشرتها في الهدم في قلنسوة وتواصلها اليوم في أم الحيران وتحارب وتقتل أبنائنا الذين يناضلون من أجل البقاء والعيش الكريم".

ودانت القائمة المشتركة روايات الشرطة الكاذبة التي تروجها للإعلام وهي أن "مقتل الشرطي كان متعمدا خلال المواجهات"، واصفة إياه بعمل "إرهابي". وقالت القائمة المشتركة؛ "تحاول الشرطة التغطية على جريمة اقتلاع وتهجير بلد كامل وقتل مواطن عربي أعزل من خلال التحريض على كل المواطنين العرب وبث رواية أن مقتل الشرطي نتيجة عمل إرهابي وداعشي وإلصاق تهمة التطرف على أهالي أم الحيران، علما أن قوات الشرطة هي من اقتحمت القرية لتقتلع أهلها وشنت عليهم عدوانا غاشما". وطالبت القائمة المشتركة وسائل الإعلام العبرية بتوخي الحذر في النشر والتيقن من المعلومات والحرص على تغطية مهنية وعدم تبني رواية الشرطة وعدم المساهمة في التحريض على الجمهور العربي.

 كما طالبت القائمة المشتركة الحكومة الإسرائيلية بوقف كل مخططات التهجير والتدمير ووقف عمليات سلب الأراضي ونهب ثرواتها، وبالاعتراف بكل القرى والبلدات غير المعترف بها في النقب من خلال نهج سلمي وقانوني وأخلاقي مع السكان أصحاب البلاد الأصليين.