عقدت لجنة التربية والتعليم البرلمانية أمس (الاثنين) جلسة بمبادرة  النائب أسامة سعدي، العربية للتغيير- القائمة المشتركة، والنائبة ميخال روزين (ميريتس) وبمشاركة عضو اللجنة عن القائمة المشتركة، النائب يوسف جبارين والنائب عبد الحكيم حاج يحيى، حول موضوع النقص الحاد لمساكن الطلبة.

وبحسب المعطيات فان نسبة الطلّاب الذين يسكنون في مساكن طلبة لا تتعدّى ال 7% وأن 28 مؤسّسة تعليميّة من أصل 53 مؤسّسة لا توجد فيها مساكن للطلبة قطّ!.

هذا وكان النائب سعدي قد استجوب وزير المالية بهذا الصدد، حول مساكن الطلبة "ميلمان" في جامعة تل ابيب قبل شهر تقريبًا وأعقبها رسالة أخرى طالبه  فيها بتدخل الوزارة لضمان حق الطلبة في مساكن بأسعار معقولة.

 ونوّه السعدي الى أن "هذا التقرير  قد سلَّط الضوء على تبعات الإهمال ومدى استفحال هذه الظاهرة بسبب التقصير الحكومي في إيجاد الحلول لهم، وتبعات ذلك على الطلّاب والتعليم العالي بشكل عام في نهاية المطاف. الطلّاب ليسوا زبائن في سوق العقارات الخاص ويجب إحداث تغيير جذري لهذه الذهنيّة والمنظومة التي تجعلهم كذلك".

وأضاف السعدي أن "على الحكومة توفير البنية التحتية لإقامة مشاريع إسكان للطلبة وتذليل العقبات أمام مشاريع تعود بالفائدة على الطلّاب أيضًا".

وقد أشار النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية البرلمانية، في مداخلته الى أربع قضايا مركزية يواجهها الطلاب العرب بشأن عدم توفير سكن طلابي: "(١) المتضرر الأكبر هم الطلاب من العائلات المستورة  والضعيفة اقتصاديا (٢) المس بالطلاب الذين يسكنون بعيدا عن المؤسسة الأكديمية، خاصة أنه بمعظم البلدات العربية لا تتوفر مواصلات عامة (٣) التمييز العنصري الذي يعانيه طلابنا في البحث عن شقق للايجار او السكن، خاصة واننانعرف الكثير من الحالات العينية التييتم فيها رفض ايجار طلاب عرب في منطقة القدس والمركز (٤) وكما هو معروف، فالطلاب والطالبات العرب يفضلون السكن بمساكن طلبة قريبة على الجامعة وذلك لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية."

أما النائب عبد الحكيم حاج يحيى فقال في معرض مداخلته أن:" الأسعار المرتفعة للمساكن  الطلابية  تشكل عائقا للطالب العربي وذلك لقلة الامكانات المتاحة هذا من جهة ومن جهة اخرى بعد المساكن والشقق السكنية عن الجامعات تشكل مشكلة حقيقية وذلك لعدم تمكن الطلاب من السفر للشقق للاستراحة والرجوع للجامعة مما يضطرهم للبقاء في داخل الجامعات . اما بالنسبة للطالبات فالقضية معقدة بشكل اكبر  وذلك لعدم توفر الأمان والإشكاليات في المبيت في المساكن منا يستدعي أهالي الطالبات لتوصيلها للجامعة ذهابا وإيابا ."

يُذكر انه بحسب المعطيات التي قدمها اتحاد الطلاب القُطريّ فان 1100 طالب من جامعة حيفا من أصل 15000 طالب يحظون بغرفة في مسكن الطلبة اي 7.05% فقط وفي جامعة بن غوريون  1600 طالب من أصل 20000 أي  8.08% وفي جامعة بار ايلان 505 طالب أصل 23000 أي 2.21% فقط!  وفي جامعة تل أبيب 3100 من أصل 29000 طالب أي 10.6% و الجامعة العبريّة 4000 طالب من أصل 20000 أي 20%  أما في معهد التخنيون فعدد الطلاب الذين يحظون بغرفة في مسكن الطلبة  هم 4500 من أصل 16000 أي ما يعادل 28% من الطلاب. 

وبحسب المعطيات أيضا فان 85% من الطلاب يعملون خلال فترة دراستهم و 39% منهم يسكنون مع أهاليهم او في بيت أحد الأقرباء، و 45% يضطرون استئجار شقّة سكنيّة من سوق العقارات الخاصّ والمُكلف بجانب المؤسسة التعليمية التي يتعلّمون بها.

وفي نهاية الجلسة أثنت نائبة رئيس اللجنة، النائبة ميراف بن أري (كولانو) على جهود النائب أسامة سعدي في قضية مساكن الطلبة وأعلنت أن اللجنة تدعم وتتبنى الرسالة التي أرسلها السعدي الى وزير المالية بهذا الصدد، وأن اللجنة ستحثّ الوزير على قبول ما جاء فيها، حيث تضمّن خطّة عمل لضمان مصلحة الطلّاب  وحقّهم في مسكن بأسعار معقولة.