عقدت اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديموقراطي اجتماعًا دوريًا، يوم السبت، 14.1.20.17 لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة والهجمة السلطوية على المجتمع العربي كما تجلت في هدم 11 منزلًا عربيًا في مدينة قلنسوة وفي مخططات هدم آلاف المنازل في الجليل والمثلث والنقب والساحل.   وجاء في البيان:

1) يدعو التجمع أبناء شعبنا في الداخل الى التفاعل مع قرارات لجنة المتابعة العليا والمشاركة في الفعاليات النضالية الاحتجاجية المقررة في الأيام والاسابيع القامة احتجاجًا على جريمة هدم البيوت في قلنسوة وللتصدي لمخططات هدم منازل عربية في المستقبل. واذ يرى التجمع ان ردًا هافتًا سيشجع الحكومة الإسرائيلية الاستمرار بجرائم هدم المنازل، فإنه يؤكّد على أهمية تصعيد الخطوات النضالية بحيث نجبر الحكومة الاسرائيلية الى اعادة حساباتها في قضية الهدم.

ويرى التجمع ان هدم المنازل مؤشر على سياسات عدائية جديدة وتصعيد للعنصرية والتعسف تجاه المجتمع العربي في الداخل. ويدين التجمع أي مقارنة وقحة يقوم بها بنيامين نتنياهو بين مكانة المجتمع العربي كشعب اصلاني والمستوطنين في الضفة الغربية. ويحمل التجمع الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي تصعيد وتوتر قد يكون نتيجة لاستمرار سياسات الهدم والاقصاء والعداء تجاه المجتمع اعربي. ويشيد التجمع بالعمل النضالي الجماعي الوحدوي الذي تجلى في الأسبوع الأخير بعد عملية الهدم ويدعو الى تعزيزه.

2) يدين التجمع محاولة المستشار القضائي للحكومة حرمان النائب باسل غطاس من حقه في "جلسة استماع" والدفاع عن النفس امام المستشار القضائي قبل تقديم لائحة الاتهام، كما كان الحال مع كل اعضاء الكنيست قبل تقديم لوائح اتهام بحقّهم. وقد حاول المستشار القفز عن هذا الحق وارسال نسخة أولية عن لائحة الاتهام الى رئيس الكنيست دون إعطاء النائب غطاس حق الاستماع. على اثر ذلك قدم النائب غطاس عن طريق مركز عدالة التماسًا الى المحكمة العليا للسماح له باستعمال حق الاستماع.  هذه هي الحالة الأولى التي يتوجه فيها المستشار القضائي للحكومة إلى الكنيست، دون أن يقترح إعطاء حق الاستماع خلال فترة زمنية كافية لعضو الكنيست، كما هو متبع تجاه منتخبي جمهور. وهذا المتبع يسري على شبهات أخطر بكثير من تلك الشبهات المنسوبة للنائب غطاس. يرى التجمع ان هذا التصرف من قبل المستشار القانوني يندرج ضمن التعامل العنصري والتعسفي مع النائب غطاس والقفز عن الحقوق الدستورية والقضائية للنائب غطاس منذ الإعلان عن فتح تحقيق ضده، حيث جرى نزع حصانته الإجرائية وتعرّض للاعتقال والحبس المنزلي قبل ادانته، واخيرا جرى حرمانه من الاستماع، وكلها امور وخطوات خطيرة، لم تتخذ ضد أي عضو كنيست في السابق، حتى حين كانت التهم الموجهة اليه اصعب بكثير من تلك المنسوبة الى النائب غطاس،

3)   يحذر التجمع من خطورة نوايا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الإعلان عن نقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس، بما فيها من دلالات سياسية بعيدة المدى على مكانة القدس وعلى مستقبل البلاد والمنطقة. ويطالب التجمع القيادة الفلسطينية بالتمسك والالتزام بمواقفها المعلنة في هذا الصدد وترجمتها الى ارض الواقع في حال أعلن فعلا عن نقل السفارة او أي تغيير في هذا الصدد، ويرى التجمع انه في حال أعلن الرئيس الأمريكي نقل السفارة سيكون هذا بمثابة مكافئة للحكومة الإسرائيلية على افشال أي حل سياسي وعلى توسيع الاستيطان وقمع الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه المشروعة.  إن المطلوب في هذه الحال هو الإعلان رسميًا عن موت معاهدة اوسلو والغاء الاعتراف من طرف واحد ووقف وإنهاء التنسيق الأمني وحشد الشعوب العربية لمعاقبة الولايات المتحدة ومقاطعة بضائعها والتظاهر ضدها وضد سياساتها. 

ويدعو التجمع كل القوى الوطنية في الداخل وكل القوى التي تؤمن بالحل العادل إلى القيام بخطوات احتجاجية فعّالة في حال أقدم ترامب على هذه الخطوة المعادية للشعب الفلسطيني ولقضية السلام العادل.