طالبت القائمة المشتركة المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، بالحرص على توافر إجراء قضائي منصف ومتساو للنائب باسل غطاس، وضمان إجراء جلسة استماع منظمة وفي وقت معقول، وسحب بلاغه للكنيست بشأن قراره تقديم لائحة اتهام، لضمان عملية الاستماع قبل تقديم لائحة اتهام كما هو متبع.

وأشارت القائمة المشتركة إلى أن قرار المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة اتهام وفق بند 4 لقانون الكنيست، انتهاك حق الاستماع للنائب غطاس، رغم أن طاقم الدفاع طالب بذلك. "هذه الخطوة دليل على أن الإجراءات القضائية المتسارعة ضد النائب غطاس، نابعة من غياب النية الحسنة لدى الشرطة والمستشار القضائي، وهي تجل للتمييز والكيل بمكيالين. لم نرى تعاملا شبيها من قبل المستشار القضائي ضد منتخبي الجمهور، حتى عند وجود مخالفات وشبهات أكثر خطورة من تلك المنسوبة للنائب غطاس. لم يُسحب حق الاستماع في الماضي أبدا، من منتخبي جمهور خضعوا للتحقيق واتهموا بالاغتصاب وبالرشوة وبمخالفات أخرى."

وأكدت القائمة المشتركة أن قرار تقديم لائحة اتهام، قبل إجراء استماع وفق ما ينص القانون، غير قانوني، وأن اشتراط إجراء الاستماع وتسليم مواد التحقيق لطاقم الدفاع بموافقة النائب غطاس على تمديد اعتقاله المنزلي، هو قرار سياسي ودليل على الرضوخ للجو العام المتطرف السائد في الحكومة والرأي العام، ويشكل فصلا إضافيا من المحاكمة الميدانية التي يديرونها ضد منتخب جمهور عربي.

وتطرقت القائمة المشتركة لقرار المحكمة، الصادر عصر اليوم، برفض طلب الشرطة تمديد الاعتقال المنزلي للنائب غطاس وقالت؛ "إن القرار دليل إضافي أن خطوات المستشار القضائي غير مبررة، وتدوس  الحقوق البرلمانية للنائب غطاس وخاصة حقه بجلسة استماع وبإجراء قضائي منصف."