قرر مركز السلطات المحلية، وبدعم ومشاركة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إعلان الإضراب المفتوح في السلطات المحلية في البلاد، بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء (20161221)، بحيث يشمل جميع مرافق عمل السلطات المحلية، بما فيها عمال وموظفي السلطات المحلية في جهاز التعليم، وباستثناء التعليم الخاص..

ويأتي هذا الاضراب، كإجراء احتجاجي أوليّ، ضد قرار الحكومة بإجراء تقليصات أفقية في "هبات الموازنة"، كميزانيات أساسية للسلطات المحلية، بنسبة تصل نحو 6%، ما يعني تضرُّر السلطات المحلية الضعيفة، وتحديداً العربية، من هذا الإجراء، والذي يخدم ضمناً المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وامتداداً للقرارات الأخيرة للجنة القطرية، فقد اجتمع صباح يوم الثلاثاء (20161220) وفد من اللجنة مع رئيس مركز السلطات المحلية، حاييم بيباس، في الكنيست، حيث طالبت اللجنة بـأن يتخذ المركز موقفاً واضحاً وداعماً لمطالب اللجنة القطرية، تحديداً فيما يتعلق بتعديل معادلة "هبات الموازنة"، والذي يضمن إضافة نحو 400 مليون شيكل سنويّاً لميزانيات السلطات المحلية العربية، وذلك قبيل الإقرار النهائي لمشروع ميزانية الدولة للعامين القادمين، في الكنيست، يوم غدٍ الأربعاء..

هذا وقد أكد بيباس دعمه لمطالِب اللجنة القطرية في هذا الصَّدد، مُؤكداً على عدالتها وشرعيتها، في حين دعت اللجنة الى أن يكون لهذا الموقف ترجمة عملية وحقيقية..!؟

وبالتوازي، دعت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية للتواجد بكثافة وفاعلية في الكنيست، من ساعات صباح يوم غد الاربعاء (20161220) أيضاً، للعمل على عقد جلسات العمل مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين وللتأثير على مواقفهم قبيل الإقرار النهائي لمشروع ميزانية الدولة..