بدأت، اليوم الإثنين، محكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في نيويورك، بينما تتهمه المدعية العامة بارتكاب عمليات احتيال وغش مستمرة ومتكررة لسنوات طويلة تتعلق بأعماله الخاصة. وتم تصوير الرئيس الأمريكي في قفص الاتهام.

وتوجه الى ترامب واثنين من أبنائه، تهم بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات للحصول على قروض وتأمينات بشروط أفضل. وقالت المدعية العامة في نيويورك تعليقا على القضية: "رسالتي يسيرة وهي أنه لا أحد فوق القانون، بغض الطرف عن مدى قوته وحجم ثروته". ونقل الإعلام الأميركي عن مكتب المدعية أنه حُدّد 28 شاهدا يمكن استدعاؤهم في القضية.

 غرامة بقيمة 250 مليون دولار

ويطالب الادعاء في نيويورك بتغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، وقد تفقد شركاته تراخيصها نهائيا. وقال كيفن والاس، المحامي بمكتب المدعي العام بالولاية، في بيانه الافتتاحي، إن ترامب وصف تحويل أمواله إلى البنوك وشركات التأمين "بطريقة غير دقيقة إلى حد كبير" لمدة عقد من الزمن. كما اتُهم الرئيس السابق بتضخيم قيمة أصوله بمليارات الدولارات لضمان شروط قرض وتأمين أفضل.

"المحكمة مهزلة والقاضي وغد"

أما ترامب نفسه فبَدا غاضبا، وقال للصحافيين أمام مبنى المحكمة، إن المحاكمة "مهزلة"، وأن القاضي المكلف بها "وغد". وشكّك في جديّة القضية معتبرًا ان ما يجري معه هو "أكبر محاولة للمضايقة السياسية في العالم" وان مضيفا "الهدف من هذه القضايا التي حركوها ضدي، هو القضاء عليّ ومنعي من خوض الانتخابات.. لقد انتظروا حتى انطلاق حملتي الانتخابية، وبدؤوا بتحريك الملفات ضدي".

ودافع الرئيس السابق عن نفسه مؤكدا أن بيانات ثروته لا تشوبها شائبة، وأنه لم تُرتكب أية جريمة، متهمًا المدعية العامة بالفساد، وقال ان "جميعهم فاسدون، وحتى بلدنا مليء بالفساد"، قبل أن يهاجم الرئيس الحالي جو بايدن بضراوة قائلا، "لدينا رئيس يقود البلاد، ولا يعِي ما يفعله".

ويشار الى انه لا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، انما ستفرض عليه غرامات مالية في حال ثبتت الاتهامات ضده وضد ابنائه، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملة ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.