بعد 8 ساعات من الإبحاث، انتهت المحكمة العليا من النظر في الالتماسات بشأن قانون التعذّر - عزل رئيس الحكومة. ومن المتوقع ان تصدر العليا قرارها النهائي في أواسط شهر تشرين الثاني القادم.

وبدأت المحكمة العليا، صباح اليوم (الخميس)،  النظر في الالتماسات بهيئة مكوّنة من 11 قاضيًا، فيما قد يتجه قضاة المحكمة نحو اقرار سريان مفعول القانون في الكنيست القادمة، وليس بشكل فوري، تحسبًا من وجود "تناقض مصالح" فيما يتعلق برئيس الحكومة والملفات القضائية بحقه.

وفي بداية جلسة المحكمة جرى التلميح الى امكانية تأجيل سريان مفعول القانون حين سأل قضاة المحكمة: "لماذا سارع اعضاء الكنيست الى إقرار هذا القانون"؟

ولاحقًا قال ممثل المستشارة القضائية للحكومة، أمام قضاة المحكمة، انه لا يجوز عزل رئيس حكومة بسبب ملفات قضائية بحقه في المحاكم: "مثل هذه الصلاحية لم تكن ولا مرة بيد المستشارة القضائية". ويدلل هذا التصريح، هو أيضًا، على الاتجاه الحاصل في أبحاث  العليا بعدم إلغاء القانون انما تأجيل سريان مفعوله.

وكانت الحركة من أجل جودة الحكم وحزب "يسرائيل بيتينو" قد قدما التماسات للمحكمة ضد القانون الذي يخوّل الحكومة أو الكنيست صلاحية الاعلان عن أن رئيس الحكومة عاجز عن أداء مهامه فقط لأسباب طبية أو نفسية، وليس قضايا تتعلق بـ "تعارض مصالح" أو عيرها، مما يعني فرملة تدخل المستشارة القضائية للحكومة في مثل هذا الأمر.

وقالت عضو الكنيست، يوليا مالينوفسكي (يسرائيل بيتينو)، صباح اليوم، انه يجب بدء سريان مفعول هذا القانون في الكنيست القادمة: فهو "قانون جاء ليساعد شخصًا واحدًا فقط ويخدم مصالحه".

ويعتبر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ان لا صلاحية للمحكمة بالنظر في قوانين أساس، حيث أكد ذلك في رده على المحكمة العليا بشأن الالتماسات، فيما تعارض القانون المستشارة القضائية للحكومة.

وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، إن "ما تنظر فيه المحكمة اليوم هو الغاء نتائج الانتخابات، ولا يمكن اخفاء هذه الحقيقة البسيطة". وأضاف: "لا يجوز لموظف جمهور مهما كانت مكانته أن يعزل رئيس حكومة بخلاف لإرادة الناخبين"، مشيرًا بذلك الى المستشارة القضائية للحكومة.

واعتبر ليفين ان "ما يطلبه الملتمسون هو تنحية رئيس الحكومة لإنهاء حكم اليمين بعد فشلهم في صناديقِ الاقتراع".

وكان متظاهرون من معارضي "التعديلان القضائية" قد تظاهروا، صباح اليوم، قبالة المسكنِ الرسمي لرئيس الحكومة في القدس. وقد اعتقلت الشرطة 4 من المتظاهرين بذريعة "الاخلال بالنظام العام وخرق الانظمة التي حددتها المحكمة حيال مظاهرات قبالة منازل منتخبي جمهور"، والذي يستدعي التنسيق المسبق مع الشرطة، وهو ما لم يفعله المتظاهرون.