حذرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" من ان إغلاق الحكومة الأمريكية سيؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. ويكتسب هذا التحذير حساسيّة استثنائية بالنسبة إلى أسواق المال، إذ أن وكالة "موديز" تُعد حاليًا وكالة التصنيف الإئتماني الرئيسية الأخيرة التي تعطي الولايات المتحدة أعلى تصنيف، بعدما خفّضت وكالة "فيتش" تصنيف الولايات المتحدة منذ نحو شهر، فيما كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفّضت هذا التصنيف منذ العام 2011.

وستتعطل الخدمات الحكومية الأمريكية وسيُمنح مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين إجازات بدون راتب إذا فشل الكونغرس في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ بعد أيام، وتحديدًا يوم 1 تشرين الأول المقبل.

ضعف السياسة المالية

وأشارت "موديز"، في تقرير صدر عنها، الإثنين ، الى ان إغلاق الحكومة الأمريكية سيمثّل دلالة إضافية على مدى ضعف صناعة السياسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بفعل الاستقطاب السياسي في واشنطن، فيما ستتزايد، في الوقت نفسه، الضغوط الناتجة عن ارتفاع كلفة الديون الحكومية، بسبب ارتفاع الفوائد. 

ويتشابه تحذير "موديز" هذا إلى حد بعيد مع المبرّرات التي قدمتها وكالة "فيتش" سابقًا، عند تخفيض تصنيف الولايات المتحدة منذ شهر، حين صوّبت "فيتش" يومها على السجالات المتعلّقة برفع سقف الدين كدلالة على "التدهور المضطرد في معايير الحوكمة".

وفي تحذير عالي النبرة، لفتت "موديز" في تقريرها إلى ان الوكالة قد تضيف "نظرة مستقبلية سلبية" على تصنيف الولايات المتحدة الإئتماني، بل وقد تخفّض هذا التصنيف "في مرحلة ما"، إذا لم تُعالج الضغوط المرتبطة بالاستقطاب السياسي وضعف الحوكمة المالية.

سياسة حافّة الهاوية

ومن المعلوم أنّ الإغلاق الحكومي، وبخلاف أزمة رفع سقف الديون التي شهدتها الولايات المتحدة في أيار الماضي، لن يؤثر على إلتزام الولايات المتحدة بتسديد ديونها، لكنه سيؤثر على توفّر الخدمات العامة وتسديد رواتب الموظفين الحكوميين. وهذا ما قد ينعكس على أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، الذي يكافح بالفعل منذ بداية السنة للهروب من سيناريو الركود الاقتصادي. 

وغالبًا ما تنظر وكالة التصنيف الإئتماني إلى هذا النوع من المناورات السياسية في الولايات المتحدة بوصفها "سياسة حافّة الهاوية"، في إشارة إلى الابتزاز المتبادل بين الحزبين الرئيسيين لتمرير تشريعات أو قيود معيّنة في الإنفاق.

ويمثّل التصنيف الائتماني لأي حكومة أو شركة معيارًا أساسيًا لتقييم المخاطر المرتبطة بإقراض هذه الجهة، وهو ما يؤثّر بدوره على كلفة هذا الإقراض، أي فوائد الديون والسندات. وقد تشهد سندات الخزينة الأمريكية بالفعل انخفاضًا في قيمتها السوقيّة، أو قد تضطر الولايات المتحدة إلى زيادة كلفة اقتراضها، في حال واجهت تخفيضًا إضافيًا في تصنيفها الائتماني.

وغالبًا ما كان ينظر إلى سندات الدين السيادي الأمريكي بوصفها استثمارًا خاليًا من المخاطر، لكونها صادرة عن الحكومة التي تطبع عملة الاحتياط العالمية، أي الدولار. إلا ان المشهد بدأ بالتغيّر جراء تكرار الشكوك في رصانة الإدارة المالية الأميريكية، وأثر الخلافات السياسية الداخلية، بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام الأمريكي نفسه، ما دفع بوكالات التصنيف الائتماني إلى إطلاق هذا النوع من التحذيرات الحسّاسة.