يرى مراقبون أن حالة عدم اليقين التي يخلفها الإضراب التاريخي في قطاع السيارات في الولايات المتحدة، هي ما يعوّل عليه العمّال المضربون، في ظل غياب التأثير المادّي الفوري على مجموعات السيارات "الثلاث الكبرى" وعدم تجاوب إداراتها.

فالمفاوضات مستمرة بين نقابة "عمال السيارات المتّحدين" في الولايات المتحدة، وشركات "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس"، مع تصريحات علنية من كلا الطرفَين، تُظهر أنهما لا يزالان متباعدَين في المواقف.

وكان العمال اعلنوا الاضراب بعد فشل التوصل لاتفاق حول عقود العمل الجماعية الجديدة. ويقول مراقبون إن الإضراب قد يستمرّ لأسابيع أو أكثر، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن التكاليف التي تكبّدها الطرفان لا تزال محدودة.

ومساء امس الاثنين، حدّدت نقابة "عمّال السيارات المتّحدين" مهلة حتى الجمعة القادم للشركات لإحراز تقدّم ملموس في المحادثات. وقال رئيس النقابة شون فين "إذا لم نحرز تقدمًا جديًا بحلول ظهر الجمعة في 22 أيلول الجاري، ستدعو النقابة مزيدًا من العمال للانضمام إلى الإضراب".

وأدّى الإضراب إلى توقف الإنتاج في مصنع واحد فقط في كل شركة، ولا يزال نطاقه محدودًا، فيما يشارك في الإضراب نحو 12,700 من 150 ألف عامل تقريبًا تمثلهم النقابة.

لذلك، فإن الإضراب الحالي "لا يمارس ضغطًا فوريًا محسوسًا على أي من الشركات، لكنه يخلق حالة من عدم اليقين"، حسبما يرى الأستاذ في كلية العلاقات الصناعية والعمّالية في جامعة كورنيل هاري كاتز. ويعتقد كاتز أن الإضراب قد يستمر ستة أو ثمانية أسابيع أو حتى أكثر.

وتُنتج المصانع الثلاثة التي توقفت عن الإنتاج بفعل الإضراب، شاحنات متوسطة الحجم تدرّ أرباحًا للشركات، لكن التوقف عن إنتاجها لا يلحق بالشركات حتى الآن أقصى قدر من الخسائر الممكنة، لذلك لا يزال التأثير محدودًا.

وتقول الأستاذة المتخصصة في العلاقات العمالية في جامعة ولاية ميشيغن، ميشيل كامينسكي، ان "النقابة أعطت نفسها القدرة على التصعيد وضرب المنشآت التي تسبّب ضررًا أكبر". وسيتراوح تأثير تراجع المبيعات بين 41 مليون دولار و64 مليون دولار في الأرباح التشغيلية الأسبوعية، وفق مذكرة من "دويتشه بنك".