أكد النائب د. يوسف جبارين على أن قانون "شرعنة الاستيطان" سيكون بمثابة عار آخر بتاريخ الكنيست في حال تم إقراره نهائيا، وأن الكنيست ستتحول إلى "مقبرة لسلطة القانون والشرعية الدولية"، موضحا  أن من يدفن القانون الدولي فإن مكانه في قفص الاتهام في محكمة الجنايات الدولية.

جاءت أقوال النائب جبارين خلال عرضه اقتراح حجب الثقة عن الحكومة باسم المشتركة، مضيفًا: "حكومة نتانياهو مستمرة في نهجها العنصري والتوسعي لتكريس الاحتلال وتوسيع المستوطنات، وهذا يندمج مع الدعوات لضم مناطق "ج" الى إسرائيل، وهذه المرة من خلال قانون شرعنة الاستيطان، الذي يناقض بشكل تام قيم حقوق الإنسان وسُلطة القانون ومبادىء الديمقراطية، ويُخالف القوانين حتى في نظر مكتب المستشار القضائي للحكومة والمستشار القضائي للكنيست".

وأضاف جبارين أن إسرائيل تتصرف "كحركة كولونيالية" وليس باعتبارها "دولة"، وأن فكر هذه الحركة هو التوسع والسيطرة وتقويض كل محاولة لإحياء عملية السلام وتصفية أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران، كما تنص الاتفاقيات والقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وانتقد جبارين بشدة التصريح العنصري والتحريضي لوزير المعارف، نفتالي بينت، عندما قال "فقط من لا ينتمي لهذه الأرض يستطيع حرقها"، مؤكدًا على أن هذا التصريح هو قمة التحريض ضد المواطنين العرب، ومعتبرًا هذا التصريح ينطبق على الوزير نفسه، فهو لا ينتمي لهذه الأرض، لذلك باستطاعته احراقها بالتحريض وباقتراحات قوانين عنصرية وتحريضية، تُراهن بمستقبل الشعبين.

من جهته قال النائب د. جمال زحالقة، في مداخلة خلال نقاش اقتراح حجب الثقة: "ليست عمونا وحدها غير شرعية، بل الاستيطان كله غير شرعي، كما أنّ المرجعية القانونية في هذه القضية هو القانون الدولي وليس القانون الإسرائيلي، إسرائيل تخترق القانون الدولي بالجملة وآن الأوان لفرض عقوبات عليها وتقديم القيادات الإسرائيلية المسؤولة عن ذلك إلى محكمة الجنايات الدولية. نتنياهو يستهتر بالعالم ويجب أن يدفع ثمن ذلك، وإلا يتمادى أكثر في هذا الاستهتار."

وقد أيّد الاقتراح 41 عضو كنيست، بينما عارضه 58 من الائتلاف الحكومي.