تشهد أروقة المحكمة العليا مواجهة غير مسبوقة في اطار مواصلة النظر في الالتماسات ضد قانون "حجة المعقولية"، حيث تنعقد بهيئة قضائية مؤلفة من جميع قضاتها الـ 15. 

ويدور النقاش حول صلاحيات الكنيست في اتخاذ قرارات دون مراقبة، فيما سأل قضاة المحكمة اسئلة صعبة لممثل الحكومة، من بينها ماذا يمكن ان يحدث في حال قررت الكنيست، مثلاً، منع العرب من المشاركة في التصويت والانتخابات، وكيف من الممكن ان تتخذ الكنيست قرارات دون إتاحة امكانية للمراقبة والنقد: "من سيراقب الكنيست في حال اتخذت قرارات تتعارض مع كون اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية"؟.

وشدد ممثل الحكومة على ان القرار هو للشعب فقط.، ولا صلاحية للعليا بالغاء قوانين أساس. كما لا يحق لمجموعة ان تتجاوز قرارات الشعب، الأمر الذي عارضه قضاة المحكمة بسؤال: ماذا لو قرر ممثلو الشعب، وباسم الشعب، مثلاً، تاجيل الانتخابات لعشر سنوات. من سيراقب ذلك ومن سيتخذ القرار الأخير؟

وكان وزير القضاء، ياريف ليفين قد قال، اليوم، أن "مداولات المحكمة العليا، بغياب الصلاحيات، هو مس شديد بالديمقراطية وبمكانة الكنيست. ومجرد النظر في إمكانية شطب قوانين أساس، التي تشكل رأس الهرم التشريعي، وفي إمكانية الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة القيام بمهامه، وبالتالي عزله، هو مس شديد بحكم الشعب". وأضاف ان "المحكمة، التي يعين قضاتها أنفسهم بالغرف المغلقة وبدون بروتوكول، تضع نفسها فوق الحكومة والكنيست والشعب، وكذلك فوق القانون. وهذا وضع مناقض للديمقراطية بشكل مطلق. ويعني ان المحكمة بلا توازنات وكوابح".