وفا | أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن حركة "فتح"، لم ولن تتخلى عن مبادئها وروحها وهويتها وقرارها المستقل، وتواصل مسيرتها الواثقة نحو تحقيق حلم شعبنا في الحرية والدولة والاستقلال.
وأعرب سيادته في خطابه أمام الجلسة المسائية للمؤتمر العام السابع لحركة "فتح" في يومه الثاني، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عن ثقته أن المؤتمر السابع سيعزز بنيان الحركة، ويمتن جبهتنا الداخلية، ومسيرة شعبنا نحو تحقيق أهدافه الوطنية.
وتطرق سيادته إلى أبرز محطات حركة "فتح" والثورة الفلسطينية المعاصرة على امتداد ما يزيد عن خمسين عاماً من العطاء والنضال والتضحية، مؤكدا أن "فتح" كانت ولا زالت واحدة من أبرز معالم التاريخ الفلسطيني المعاصر، ونموذجاً يحتذى في الصمود والتحدي، ليس فقط على المستوى الوطني، بل وعلى مستوى العالم أجمع.
واستعرض سيادته الدور النضالي الكبير للقائد الراحل أحمد الشقيري، الذي بادر بالدعوة لعقد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس عام 1964، وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، ودوره التاريخي الكبير في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وإبرازها.
وبيّن سيادته دور القائد الرمز ياسر عرفات في قيادة منظمة التحرير وكيف استطاع تكريسها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وإعلان الاستقلال في الجزائر عام 1988، وعودة قيادة المنظمة وجنودها وكوادرها إلى الوطن، وإقامة السلطة الوطنية وبناء مؤسساتها.
وتحدث الرئيس عن الانجازات التي تحققت رغم العراقيل والصعوبات، وكان أبرزها تصويت 138 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح رفع مكانة فلسطين لدولة مراقب، والانضمام كعضو كامل لعشرات المعاهدات والهيئات الدولية، بما فيها اليونسكو، ومحكمة الجنايات الدولية، واتفاقيات جنيف الأربعة، ورفعنا علم فلسطين في احتفالية رسمية على مباني الأمم المتحدة. مؤكدا استمرار العمل لتنال فلسطين عضويتها الدائمة والكاملة في الأمم المتحدة.
واستعرض الرئيس، آخر المستجدات في العملية السياسية، وأكد أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية العام الجاري.
وجدد سيادته عدم القبول بالحلول الانتقالية وبالدولة ذات الحدود المؤقتة، وبمقترح الاعتراف بالدولة اليهودية، مشددا على أن تطبيق مبادرة السلام العربية يجب أن يتم دون تعديل، وأن السلام لا يمكن أن يعم المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية أولاً.
وأكد الرئيس مواصلة السعي وبمساندة الدول العربية ودول صديقة لصياغة مشروعات قرارات ضد الاستيطان ولنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وشدد سيادته على أن اعترافنا بدولة إسرائيل ليس مجانياً، ويجب أن يقابله اعتراف مماثل، ونؤكد أن الدول التي تعترف بحل الدولتين عليها أن تعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة.
وقال: إسرائيل أوصلتنا إلى قناعة بأنها غير جادة في أية عملية سياسية تتم من خلال مفاوضات ثنائية ومباشرة، معها.
وحول مدينة القدس، جدد الرئيس الموقف بأن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وقال: "نريدها أن تكون مفتوحة للعبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث".
وبخصوص وعد بلفور المشؤوم، قال الرئيس: "بدأنا حواراً مع الحكومة البريطانية لإعلان اعتذارها عن إصدار هذا الوعد وإصلاح الضرر الذي لحق بشعبنا ومقدراتنا ووطننا، مع ضرورة الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين".
حول المصالحة وإنهاء الانقسام، أكد الرئيس أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لقضيتنا، ومواصلة العمل بكل إخلاص على بناء وتعزيز الجبهة الداخلية؛ وإنهاء الانقسام البغيض الذي خلقه انقلاب حركة "حماس" عام 2007.
ووجه سيادته نداء لحركة حماس، لإنهاء الانقسام عبر بوابة الديمقراطية الوطنية، وبمشاركة جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي نراها أقصر الطرق لإنجاز الوحدة الوطنية.
وأعلن الرئيس أنه بعد انتهاء أعمال المؤتمر العام السابع لحركة فتح، ستنطلق المشاورات اللازمة مع شركائنا في منظمة التحرير وفصائل العمل الوطني لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، من أجل تعزيز دور منظمة التحرير وإعلاء دورها.
وأكد الرئيس أن حكومة الوفاق الوطني لدولة فلسطين، ستستمر في إعادة إعمار قطاع غزة، ورفع وفك الحصار عنه، والتخفيف من معاناة وعذابات أبناء شعبنا هناك، رغم الصعاب والعراقيل، وشح الموارد، وما نعانيه من ضائقة مالية، ومعوقات إسرائيلية.
وجدد سيادته موقف منظمة التحرير، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، وقال: "لا نتدخل في شؤون الآخرين، ونأمل أن يقدر الجميع خصوصية وضعنا، باحترام استقلال القرار الوطني الفلسطيني، الذي كرسناه بالتضحيات الجسام، حيث ظلت فتح على الدوام جسداً واحداً ومتماسكاً، وفية لعمقها وانتمائها العربي، لا تحيد عن الهدف".
وأكد أن أبناء شعبنا الفلسطيني من اللاجئين المقيمين في الدول الشقيقة والصديقة، هم ضيوف على أشقائهم في هذه الدول، إلى حين عودتهم إلى وطنهم، وهم لا يتدخلون في الشؤون الداخلية لها، وهذا ما نحرص عليه دائماً.
وأعرب سيادته عن أمله بأن يستعيد أشقاؤنا في سوريا وليبيا واليمن والعراق، الأمن والأمان والاستقرار، بما يكفل وحدة أراضيهم وشعوبهم، ويعزز صمود أمتنا وقدراتها في مواجهة التحديات.
وقدم الرئيس ملخصا حول أهم الإنجازات، التي ساهمت حركة "فتح" في وضع رؤيتها وانجاحها، وتمت بمصادقة منظمة التحرير خلال الفترة التي تلت المؤتمر السادس، في مجالات: العلاقات الدولية، وبناء المؤسسات والحكم الرشيد، وتمتين الاقتصاد الوطني، وعمل صندوق الاستثمار، ومساهمة المجلس الاقتصادي الفلسطيني "بكدار"، والاستثمار العقاري، وتطوير قطاع الزراعة، وإنتاج التكنولوجيا وصناعة الابتكار، والإبداع والتميز، والإدارة المالية الحكومية وأثرها على الاقتصاد، وقطاع التمويل والبنوك، وتطوير الثروة المائية، وبناء وخلق بنية اجتماعية قوية ومستدامة، والصحة، والتعليم والتعليم العالي، وتمكين المرأة، ودعم الرياضة والشباب، وفي مجال الأمن، والمقاومة الشعبية السلمية، ومواجهة الجدار والاستيطان، وتسهيل حياة شعبنا وتأمين حركتهم وسفرهم في ظل سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورعاية أسر الشهداء، والأسرى، والأسرى المحررين والجرحى، وفي مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً، والضمان الاجتماعي: والتطوير السياحي، والتراث الثقافي، والمسرح، وتطوير عمل الإعلام الرسمي، والقضاء.
كما قدم سيادته مقترحا لأسس البرنامج الوطني، الذي هو برنامج حركة "فتح"، لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وتجسيد الاستقلال، على الصعيد السياسي، واستمرار بناء المؤسسات وتجسيد استقلال الدولة، وصعيد حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".
وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم
"إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا". صدق الله العظيم
"رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ" صدق الله العظيم
أيتها الأخوات، أيها الإخوة، الضيوف الكرام، السلام عليكم
ذكر الأخ عبد الله الافرنجي أصحاب الاحتياجات الخاصة هؤلاء تاج على رؤوسنا جميعا، لانهم يمثلون الكفاح الفلسطيني، نراه كل يوم امام اعيننا وبالتالي نتذكرهم ونتذكر اخوانهم نتذكر الشهداء والجرحى والاسرى ونتذكر الماضي الذي صنعوه من أجل المستقبل، نريد ان اتحدث عن المستقبل، دعوت خمسة من الفتية موجودون بينكم من المتميزين والمبدعين الذين سيبنون لنا المستقبل، هم ليسوا اعضاء في المؤتمر، لكنهم سيبنون المؤتمرات القادمة ودولة فلسطين ان شاء الله.
أيها الاخوة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم، وأرحب بكم جميعاً، وأشكر ضيوفنا من الأشقاء، والأصدقاء الحاضرين معنا اليوم، هنا على أرض فلسطين، وعلى مشارف القدس، وأود هنا أن أشكر ضيوفنا من الأشقاء والأصدقاء من ممثلي الدول والأحزاب والقوى ضيوف المؤتمر.
إن الكلمات التي استمعنا لها اليوم تعزز ايماننا بالسلام وعزمنا على تحقيقه، تجعل شعبنا اكثر ثقة بالمستقبل مدعوما بمناصرة الاصدقاء أنصار الحرية بالعالم، عندما يحضر الى هنا 60 وفدا من 28 دولة فكيف لو لم يكن احتلال كم سيحضر إلى مؤتمركم، حتى نعرف قيمة هذه الحركة قيمة العمل والذي تقوم به هذه الحركة على المستوى الفلسطيني، على المستوى العربي والدولي من القارة الاميركية الى الصين، دول كثيرة حضرت ودول لم تتمكن واحزاب حضرت واخرى لم تتمكن، فلنعرف قيمة حركتنا على الاقل من خلال هذا الحشد الدولي والعربي العظيم الذي جاء الينا الذي نقدره ونشكره، ونقول لهم ان شاء الله ستأتون الينا في المؤتمر الثامن في القدس.
اقدر الاخوة الذين رتبوا لهذه الوفود وهيأوا لها كل اسباب الراحة ليصلوا لنا هنا ويتحدثوا اليكم فعلا لهم كل التقدير، وأيضا التقدير موصول للجنة المركزية التي لا زالت لجنة مركزية، على ما بذلته من جهد وعمل مُضن لوصول هذا المؤتمر بهذا الشكل الحضاري العظيم الذي نفتخر به جميعا، فأنتم أيضا تشكرون الأخوة على هذا الجهد.
نعم إخوتي وأخواتي وأحبتي، نعقد مؤتمرنا السابع، في هذه اللحظات الدقيقة من عمر ثورتنا وحركتنا، لنعلن معاً للعالم، بأن "فتح" التي لم ولن تتخلى عن مبادئها، وروحها، وهويتها، وقرارها المستقل، تواصل مسيرتها الواثقة نحو تحقيق حلم شعبنا في الحرية والدولة والاستقلال الذي نؤمن أنه سوف يتحقق. إننا على ثقة، أيها الأعزاء، بأن هذا المؤتمر سيسهم في تعزيز بنيان حركتنا، وتمتين جبهتنا الداخلية، ومسيرة شعبنا نحو تحقيق أهدافه الوطنية.
يعلم الجميع، أيتها الأخوات، أيها الإخوة، عراقة هذه الحركة العظيمة، حركة فتح، التي مضى أكثر من خمسة عقود على انعقاد مؤتمرها الأول، والذي تلته أربعة مؤتمرات، جميعها كانت خارج فلسطين، واليوم، ينعقد هذا المؤتمر للمرة الثانية على التراب الوطني الفلسطيني، هنا في مدينة رام الله، وكلي أمل بأن مؤتمرنا القادم سيكون على أرض مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، التي كانت، وستبقي كذلك إلى أبد الآبدين.
إن انعقاد هذا المؤتمر، بعد مرور سبع سنوات على مؤتمرنا السادس الذي عقد في مدينة بيت لحم، لهو تجسيد لقناعاتنا والتزامنا بدورية انعقاده، والحفاظ على مسيرة حركتنا الديمقراطية، وتمسكنا بها في أحلك الظروف وأقساها، فهذه هي فتح العظيمة، حركة الجماهير الفلسطينية، الحركة الرائدة التي نفتخر بها على الدوام.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة، الضيوف الكرام،
إن ما حققته حركتنا وثورتنا من إنجازات على امتداد ما يزيد عن خمسين عاماً من العطاء والنضال والتضحية، لا يمكننا حصره في خطاب أو كتاب، فحركة فتح كانت وما زالت واحدة من أبرز معالم التاريخ الفلسطيني المعاصر، ونموذجاً يحتذى في الصمود والتحدي، والصبر والعنفوان، والإرادة الصلبة، ليس فقط على المستوى الوطني، بل وعلى مستوى العالم أجمع؛
فقد ولدت فتح من رحم معاناة شعبنا، ومن أجل رفع الظلم التاريخي الذي وقع عليه، ومحو الجرائم التي ارتكبت بحقه، وكانت بذلك مثالاً ونبراساً لكل الشرفاء في أمتنا والأحرار في العالم.
إن فتح التي انطلقت عام 1965 كحركة رائدة للتحرر الوطني الفلسطيني بعد نكبة عام 1948، ولاقت التفافاً جماهيرياً أصيلاً من أبناء شعبنا، وأمتنا العربية المجيدة، ستظل غلابة منتصرة، ورائدة، بإذن الله، تذلل العقبات والصعاب صعوداً نحو آفاق الحرية والكرامة لشعبنا، لكي يتمكن من استرجاع حقوقه الوطنية الثابتة، ويعيش في دولته المستقلة، تحقيقا لأحلام شهدائنا وقادة شعبنا العظام، الذين مضوا إلى جنات الخلد، وتجسيداً لآمال جرحانا، وتطلعات أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، فتحية إجلال وإكبار لهم جميعاً.
أيها الأعزاء، في هذه اللحظة التاريخية، نستلهم القوة والعزم من نضالات وتضحيات قادة ثورتنا الأجلاء، الذين ترفرف أرواحهم في سماء الوطن، فتحية لروح الأخ القائد المؤسس الشهيد أبو عمار ولإخوانه الشهداء: أبو جهاد، وأبو إياد، وأبو السعيد، وأبو يوسف النجار، وعبد الفتاح حمود، وأبو علي إياد، وكمال عدوان، وكمال ناصر، وسعد صايل، وأبو الهول، وأبو صبري، وماجد أبو شرار، وأبو المنذر، وفيصل الحسيني، وصخر حبش، وهاني الحسن، وعثمان أبو غربية، وكل شهداء اللجنة المركزية والمجلس الثوري والاستشاري. حقهم علينا ان نذكرهم واحدا واحدا.
ولا يفوتنا أن نحيي أرواح شهداء شعبنا وشركائنا في النضال، الدكتور جورج حبش، وأبو علي مصطفى، والشيخ أحمد ياسين، وفتحي الشقاقي، وأبو العباس، وعبد الرحيم أحمد، وسمير غوشة، وأميل جرجوعي، وبشير البرغوثي، وسليمان النجاب، وغيرهم من القادة والشهداء.
كما لا يفوتنا أن نستذكر القادة التاريخيين لشعبنا: الحاج أمين الحسيني، وأحمد الشقيري، ويحيى حمودة، وخالد الفاهوم، والشيخ عبد الحميد السائح، رحمهم الله.
ولا يمكن أن ننسى، في هذه اللحظات التاريخية، الإخوة القادة المناضلين، القابعين في سجون الاحتلال، مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وفؤاد الشوبكي، وكريم يونس شيخ الأسرى، وكل أسرانا البواسل، وأسيراتنا الماجدات وأسرانا من أطفالنا الأبرياء، هؤلاء الأبطال الذين لن يهدأ لنا بال حتى يتم إطلاق سراحهم جميعاً.
ومع هؤلاء العظماء، نستذكر جميع شهدائنا وجرحانا من أبناء شعبنا ومن الأشقاء العرب والأصدقاء، الذين سقطوا في جميع مراحل نضال شعبنا الفلسطيني، ونقول لعائلاتهم وذويهم، إنهم جميعهم أبطالنا، لن ننساهم، فهم خالدون في ذاكرة شعبنا، ووطنا فلسطين، ولن تذهب تضحياتهم هدراً.
ونعاهدهم بمواصلة نضالنا حتى تحقيق الأهداف التي ضحوا في سبيلها، مؤكدين على ما كان يردده شهيدنا الرمز القائد أبو عمار، بأن شبلاً فلسطينياً، وزهرةً فلسطينيةً، سيرفعان معاً علم فلسطين عالياً خفاقاً، فوق أسوار القدس، ومآذن القدس، وكنائس القدس، يرونها بعيدة، ونراها قريبة، وإنا لصادقون.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة، الضيوف الكرام،
نعقد مؤتمرنا السابع اليوم هنا في هذه القاعة، التي تحمل اسم القائد الراحل أحمد الشقيري، ربما كثيرون لا يعرفون من هو احمد الشقيري، ومن حقه وحق عائلته علينا أن نقول كلمة بحقه، صاحب التاريخ الحافل بالنضال، من أجل وطنه وشعبه، هذا القائد الذي كان رجل فعل ومبادرة، فحينما اختارته جامعة الدول العربية ليكون ممثلاً لها لدى الشعب الفلسطيني، يعرف ما هي اخباره، ما هي طلباته، عاد إليها ممثلاً لفلسطين وشعبها، وجلس في الجامعة العربية على مقعد اسمه فلسطين لأول مرة، لأنه كان ابن شعبه، ولأنه كان صاحب انتماء أصيل لوطنه.
,مما يحسب لهذا القائد التاريخي، أنه بادر بالدعوة لعقد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس عام 1964، وأسس منظمة التحرير الفلسطينية، ومعها أسس جيش التحرير الفلسطيني، والصندوق القومي الفلسطيني.
لقد كان العمل الذي اضطلع به المرحوم أحمد الشقيري، الدور التاريخي الكبير في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وإبرازها، والحيلولة دون نجاح مؤامرات الاستيعاب والذوبان، التي كانت تحاك لشعبنا، وإفشال مخططات إسرائيل، التي كانت تراهن على أن الكبار سيموتون، وأن الصغار سينسون، لكن الكبار ماتوا على الثوابت، والصغار لا زالوا متمسكين بها.
وبعد انطلاق حركة فتح في الأول من يناير 1965، تولى الأخ الشهيد، والقائد الرمز ياسر عرفات، قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، في العام 1969، ابعد الشقيري، لكن كان هناك الفصائل الفلسطينية التي تمكنت من أن تمسك بزمام منظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن قضى شهيداً عام 2004، وفي بدايات هذه الحقبة، استطاع أبو عمار تكريس منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني عام 1974، للأسف الكل يدعي أنه يمثل الشعب الفلسطيني ولا نجد من يمثله حقيقة، فجاءت منظمة التحرير برئاسة الأخ أبو عمار وجلس على طاولة القمة العربية وقال لهم نحن وحدنا نمثل الشعب الفلسطيني وكان له ما أراد وهو الأمر الذي تم ترسيخه في خطابه الأول في الأمم المتحدة عام 1974، ثم توجت إنجازات المنظمة تحت قيادته بإعلان الاستقلال في الجزائر الشقيقة عام 1988، هذا الإعلان التاريخي الذي حددنا فيه ثوابتنا الوطنية، التي لم نحد عنها، ولن نحيد عنها.. لن نحيد عنها أبدا.
هناك من يقول اين هي الثوابت الفلسطينية، اما انهم لم يقرؤوها أو اما أنهم يتغافلون عن الواقع، في كل مرة يقولون أضعتم الثوابت الفلسطينية، الثوابت التي اعتمدت في 88 في المجلس الوطني لجانب اعلان الاستقلال، هذه الثوابت كانت خطوة جرئية جدا من قيادة الشعب الفلسطيني، ليس من اللجنة التنفيذية فقط وانما من كل المجلس الوطني الذي كان يعد في ذلك الوقت 736 ممثلا للشعب الفلسطيني اخذوا هذه القرارات ثوابت واعلنوا الاستقلال، اتحدى اننا تراجعنا عن ثابت واحد، إذا كل من يريد ان يتحدث عن الثوابت ان يعيد قراءتها ثم يقوم بمحاسبتنا، ونحن مسؤولون أمام الشعب والتاريخ أن هذه الثوابت سنحافظ عليها يكل قوتنا حتى تتحقق او نموت دونها، فلا احد يراجعنا ويقول اين الثوابت، هي موجودة ونحن نحافظ عليها، ونحميها ونعمل من أجل تحقيقها.
وقد مهد هذا الإعلان، الذي جاء في خضم انتفاضة شعبنا المباركة، انتفاضة أطفال الحجارة في وجه الاحتلال، الطريق للشروع في مفاوضات مدريد، وواشنطن، وأوسلو، هنا أقول عندما قامت انتفاضة الحجارة أو الأطفال وهذه الانتفاضة نفتخر بها للأبد، لم تكن فقط انتفاضة حجارة، وانما كانت انتفاضة مواقف سياسية، وأنا اعترف أننا استلهمنا كل ثوابتنا من انتفاضة الحجارة، ما كان يأتينا من رسائل من اخوتنا بالداخل كنا نترجمها ونقرأها وعندما ذهبنا المجلس الوطني قلنا هذا هو موقف شعبنا وخياراته، ورأي شعبنا والتزمنا بها، إذا لم تكن انتفاضة أطفال وانما انتفاضة عقول أيضا، المفاوضات التي أسفرت عن عودة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وجنودها وكوادرها إلى أرض الوطن.
نريد ان نتحدث عن اوسلو كثير من يقول اوسلو خيانة بالعلن أو السر دون أن يعلم ما هذا، اتفاق اوسلو مبدئي اتفاق مبادئ كل ما فعلناه اننا مهدنا الطريق لعودة القيادة وكوادرها الى أرض الوطن، لا نقول أننا مارسنا حق العودة، ولكن نقول أنها كانت خطوة هامة جدا بهذا الاتفاق أننا بدأنا نعود والدليل على ذاك اننا نجتمع هنا ونعقد مؤتمرنا السابع على ارض الوطن وليس في اي مكان آخر، بهذا الاتفاق الذي وقعته انا شخصيا عاد مئات الالوف الى الوطن لا نقول مارسوا حق العودة ولكن محطة من المحطات مارسها الشعب الفلسطيني بمقدار ما يستطيع، ان الذين عادوا من خلال هذا الاتفاق لا يقل عن 600 الف مواطن فلسطيني وعربي، وغير عربي ممن كل من عمل مع المنظمة من كوادر وشباب، سواء كان فلسطينيا او عربيا أو غير عربي.
ثم بعد ذلك بدأت افواج تعود وبالمناسبة بعد اتفاق اوسلو عاد كثير من الناس والعائلات بزيارة وبقوا هنا، لا نقول حصلنا الاستقلال وتحرير البلد، لا زلنا وعندما ذهبنا للأمم المتحدة، اننا دولة تحت الاحتلال موجود، فعندما جاءت هذه العائلات لم يستطيعوا المغادرة ولم يستطيعوا البقاء لان ليس لديهم هويات، الهوية لا تصدر من هنا الجواز من هنا، فتجمع هناك 54 ألف عائلة بدون اقامة، بدون هوية ما هو المطلوب ان نفعله مع هؤلاء، بقينا حتى 6 سنوات وهم لا يستطيعون التحرك داخل المدن، لا يستطيعون تسجيل اولادهم الجدد، وتمكنا بالإقناع أن نحصل لهم على الهويات وحصل جميعهم عليها وعلى والجواز الفلسطيني، اذا هي خطوة الى الامام، نحن لا زلنا نراكم خطوات الى الامام، تحرير الوطن والوصول الى الاستقلال يتم بتراكم الخطوات لبنة لبنة طوبة طوبة، خطوة وخطوة ومن يستطيع تحقيقها فورا فليتفضل، نحن نسير هكذا، وهذا ما يحصل معنا الآن.
وهنا تجلى إصرار الرئيس الرمز الراحل ورفاقه على التمسك بالمبادئ، والممارسة الديمقراطية في فلسطين، عبر تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية لأول مرة في العام 1996، فعندما عاد الرئيس الشهيد ياسر عرفات إلى الوطن هو أول من أجرى الانتخابات واجريت الانتخابات التشريعية والرئاسية وترشح ياسر عرفات كأي مواطن في العام 1996 مقابل سميحة خليل ونجح بالانتخابات، فالسلطة الوطنية مارست الديمقراطية من أول يوم وصلنا إلى بلدنا حتى نقول للعالم أننا شعب يؤمن بالوطنية ولا يؤمن بالدكتاتورية. وبعد رحيل القائد الشهيد الرمز أبو عمار، تم تنظيم انتخابات رئاسية، تحملتُ على أساسها المسؤولية التي ائتمننا عليها شعبنا.
وعلى مدى سنوات من هذه المسيرة، التي طالما اكتنفها الكثير من العراقيل والصعوبات، انتقلنا بقضية شعبنا ونضاله الوطني إلى مرحلة جديدة من الإنجازات، كان أبرزها الامم المتحدة، حيث عندما وجدنا ان المفاوضات لم تؤدي إلى نتيجة قررنا في عام 2011 أن نذهب للأمم المتحدة، لنطالب بعضوية فلسطين في الامم المتحدة، ففلسطين كانت موجودة كمراقب باسم منظمة التحرير الفلسطينية وليس باسم السلطة الفلسطينية، في العام 2011 ذهبنا متحمسين للحصول على العضوية وأفشلنا ولم نتمكن من الحصول على العضوية، ولم نيأس ذهبنا في العام 2012 وبذلنا جهودا خارقة وهنا أقدم الشكر لوزارة الخارجية، فقد صممنا على أن نحصل على أكبر قدم ممكن من التأييد وعملت الخارجية مع سفرائنا المحترمين، وبذلك جهد جبار بعض دول العالم ساعدتنا في ذلك والبعض الآخر لم يساعدنا ولكن ذهبنا في 2012 ونحن مطمئنون إلى حد ما أننا سنحصل على الموافقة، ولكن يوجد البعض وبينها الدولة العظمى لا تريدنا مراقب، وتريد ان نبقى كذلك ونحصل على العضوية عبر المفاوضات، ودخلت إلى القاعة رغم محاولات ثنينا عن التصويت، وعند التصويت وسجل تصويت 138 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح رفع مكانة فلسطين لدولة مراقب، والانضمام كعضو كامل لعشرات المعاهدات والهيئات الدولية، بما فيها اليونسكو، ومحكمة الجنايات الدولية، واتفاقيات جنيف الأربع، ورفعنا علم فلسطين في احتفالية رسمية على مباني الأمم المتحدة، كما استقبلنا رئيس البرلمان الأوروبي بشكل رسمي، وعزف السلام الوطني لفلسطين والاتحاد الاوروبي معاً في بروكسل؛ مؤكدين هنا أننا سنظل نعمل بكل إصرار لتنال فلسطين عضويتها الدائمة والكاملة في الأمم المتحدة، وسيستمر سعينا ونضالنا لإنهاء الاحتلال، وتحقيق حرية شعبنا، واستقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية. ونحن كدولة مراقب نؤثر أكثر من عشرات من الدول الأعضاء في الامم المتحدة. وانشاء الله سنذهب إلى مجلس الأمن للمطالبة بالعضوية الكاملة وإلى أن يحصل ذلك من حقنا ان ننضم إلى 522 منظمة ولغاية الآن انضممنا إلى 44 منظمة ومنها اليونسكو والمحكمة الجنائية الدولية التي من حقنا ان نشتكي فيها. ورفع العلم الفلسطيني فوق الامم المتحدة وذهبت مؤخرا للاتحاد الاوروبي الذي أخذ قرارا بإدانة الاستيطان ومقاطعة منتجات المستوطنات وهذا شيء مهم لان اوروبا هي التي اخترعت إسرائيل وهذه خطوة من الخطوات إلى الأمام.
وأقول لكم أيها الاخوة الأعزاء إن هذه الإنجازات قد جاءت عبر مسيرة طويلة من النضال والصبر والإصرار، سنتحدث عن تفاصيلها لاحقاً، حيث كانت حركة فتح قائدة هذا النضال الطويل منذ عام 1965، وقد تحققت هذه المنجزات بفضل تضحيات أبنائها المخلصين، ورفاقهم وإخوتهم شركاء النضال، وكما كانت فتح أول الرصاص، وأول الحجارة، فسوف تبقى كعهدها دائماً تحمل الراية عالية خفاقة، إلى أن ينعم شعبنا بالحرية والسيادة والاستقلال والسلام، ويقولون متى ذلك؟ قل عسى أن يكون قريباً. ما ضاع حق وراءه مطالب، لا يوجد شيء مستحل، انا متأكد اننا سنصل إلى الاستقلال، سنبقى هنا، تجرية 1948 لن تتكرر. وستزيلون الاســــتيطان عصبا عنكم.
وأؤكد لكم أيها الأحبة أن معوقات الاحتلال لن تمنعنا من إنجاز هذا الهدف، وسنبقى موحدين تحت راية فلسطين، نفاخر بشعبنا، ونعتز بتضحياته وإنجازاته، بنسائه ورجاله وشيوخه، وشبابه، وأطفاله، بمسيحيه ومسلميه وسامرييه، بكنائسه ومساجده، وبتاريخه وموروثه الحضاري والروحي والديني، وبأطيافه السياسية، وبفصائله كافة؛ وسنبقى في أرضنا وتجربة 1948 لن تتكر والاستيطان سيزال رغما عن الاحتلال كما حدث في سيناء وغزة وسيخرج الاحتلال منها.
أيتها الأخوات أيها الأخوة، لقد تجلت الوحدة الوطنية في أنبل صورها عندما سمع صوت الآذان في الكنائس، ومن فوق اسطح المنازل، رفضاً لقرار إسرائيلي بمنعه؛
كما تجلت كذلك عندما هرع أبناء شعبنا من المسلمين والمسيحيين معاً، ليطفئوا حرائق الكنائس والمساجد، ويعيدوا بناءها، بعدما أحرقها مستوطنون إرهابيون، فهذه عظمة شعبنا الفلسطيني، وروحه النبيلة في التلاحم والصمود ضد المحتل الغاصب. هذا الشعب لن يهزم، يد واحدة وشعب واحد، لذلك سننتصر بإذن الله.
فطموحاتنا وتطلعاتنا واحدة، وهي حرية وطننا وشعبنا، ولابد لقيد الاحتلال والاستيطان أن ينكسر، ولابد أن يزول عن ربوع بلادنا الأبية بسواحلها وجبالها الشامخة وبكل مقدساتنا المسيحية والإسلامية، وسنظل منغرسين في أرضنا المباركة، نعمل، ونبني ونناضل، إلى أن نحقق أهداف شعبنا كافة.
أيتها الأخوات والإخوة، والضيوف الكرام،
إن فلسطين أكبر منا جميعاً، وستظل هي الكلمة الجامعة لنا، وستبقى كما كانت على الدوام، القضية المركزية الأولى لأبناء أمتنا العربية المجيدة، التي لا يختلفون معها وعليها، ونحن وشعبنا وحركتنا العتيدة، لم ولن ننسى وقوف أشقائنا معنا، ودعمهم المادي والمعنوي لكفاح شعبنا ونضالاته المستمرة، وهم رغم كل الصعاب، وما يواجههم من تحديات ومحن، كانوا وسيبقون نعم الأهل والسند، يرفدون فلسطين بما يستطيعون، ويعززون صمود شعبنا وثباته على أرض وطنه، فهم النصير والظهير، ألمنا واحد، وأملنا واحد، وفرحنا واحد، ولهم منا كل الوفاء والتقدير.
انا ضد ما يطلق عليه الربيع العربي، استورد الينا ارسل الينا من اجل اعادة سايكس بيكو جديد في العالم العربي وما هو يحصل الان، نحن ضد العنف وضد التطرف بكافة أشكاله ولا يجوز ان نقذف مكة المكرمة والمدينة المنورة بقذائف لا يمكن ان يقبل ذلك.
نحن في بلدنا هنا في دولة فلسطين ونعمل بما لدينا من إمكانيات وما يصلنا من مساعدات وهي شحيحة لأسباب معروفة، وحكومتكم الرشيدة ترتب أمورها لضمان سير الأمور على ما يرام وتدفع رواتب للموظفين، والحمد لله اننا قادرين ونسير بحكمة وعقل وتصرف حسن وبناء لتوفير الدخل لأبناء شعبنا.
ونود في هذا المقام أن نجدد التأكيد لأشقائنا وأصدقائنا، بأن أبناء شعبنا الفلسطيني من اللاجئين المقيمين بينهم، هم ضيوف على أشقائهم في هذه الدول، إلى حين عودتهم إلى وطنهم، وهم لا يتدخلون في الشؤون الداخلية لها، وهذا ما نحرص عليه دائماً.
وفي هذا الصدد، فإننا نتمنى لأشقائنا في سوريا، وليبيا واليمن، والعراق، أن يستعيدوا الأمن والأمان والاستقرار، وبما يكفل وحدة أراضيهم وشعوبهم، ويعزز صمود أمتنا وقدراتها في مواجهة التحديات؛
مؤكدين إننا مع الحوار، وإيجاد الحلول السياسية الخلاقة، للخروج من الحالة الخطيرة الراهنة، التي تعيشها العديد من الأقطار العربية الشقيقة، فمصيرنا واحد، ومستقبلنا وتطلعاتنا واحدة، مؤيدين في ذات الوقت جهود الدول العربية الشقيقة في مكافحة الإرهاب والتطرف، الذي ندينه بصوره وأشكاله كافة، هنا في منطقتنا وفي العالم أجمع، كما نجدد إدانتنا الشديدة لمحاولات استهداف الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبهذه المناسبة، نود أن نعبر عن جزيل الشكر والتقدير لجميع الدول والمنظمات المانحة، التي واكبت، ودعمت مسيرتنا لبناء مؤسساتنا الوطنية، واستكمال البنية التحتية، ومساندتنا على النهوض باقتصادنا الوطني.
أيتها الأخوات والإخوة، والضيوف الكرام،
رغم ما يحيط بنا، وما نواجهه من تحديات، فقد حافظنا على علاقات متوازنة ومتواصلة وطيبة مع الجميع عربياً، وإقليميا ودولياً، وأبقينا على نهجنا الثابت منذ انطلاقة فتح، وعبر مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، ومثلما لا نتدخل في شؤون الآخرين، فإننا نأمل أن يقدر الجميع خصوصية وضعنا، باحترام استقلال القرار الوطني الفلسطيني، الذي كرسناه بالتضحيات الجسام، حيث ظلت فتح على الدوام جسداً واحداً ومتماسكاً، وفية لعمقها وانتمائها العربي، لا تحيد عن الهدف.
إن وحدتنا الوطنية أيها الأعزاء هي صمام الأمان لقضيتنا، وهي درعنا الحامي في مواجهة التحديات، لذا فإننا سنظل نعمل بكل إخلاص على بناء وتعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية؛ وإنهاء الانقسام البغيض الذي خلقه انقلاب حركة حماس عام 2007.
وأود أن أقول لكم في هذا السياق، أيها الإخوة والأخوات، لقد مددنا أيدينا دوماً لإخوتنا في حركة حماس من أجل إنهاء الانقسام، وفق اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، وفي هذا السياق نتوجه بالشكر والتقدير للشقيقة جمهورية مصر العربية، التي رعت جهود المصالحة، والشكر موصول لجميع الدول العربية الشقيقة، التي دعمت وقدمت المبادرات، من أجل ذلك، بما في ذلك دولة قطر التي بادرت إلى استضافة الحوارات واللقاءات، ونأمل أن تتحقق الوحدة قريباً.
لا يوجد طريق آخر غير المصالحة، ولكن على أي أساس، ألسنا شعبا ديمقراطيا؟، نذهب للانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وإذا أرادوا أن نمهد لذلك بحكومة وفاق وطني فلا مانع، وعلى الأقل مشهود لنا بالشفافية، بمعنى أنه لا يوجد عندنا تزوير.
عندما حصلت انتخابات 2006 جائني الدكتور حنا ناصر وقال لي إن حركة حماس فازت بالانتخابات، اجريت اتصالين هاتفيين، الأول لاسماعيل هنية هنأته وقلت له حضر من تريد أن يكون رئيس حكومة، والثاني لأحمد قريع وقلت له قدم استقالتك، الكل يجب ان يكون جاهزا للانتخابات، ومن يقرره الشعب يستلم البلد، وهذا ما نعرضه دائما وان شاء الله نصل لنتيجة، وهنا أتوجه بالشكر والتقدير للأخ خالد مشعل على رسالته لهذا المؤتمر التي تحمل روحا طيبة، وان شاء الله نبني عليها من أجل الوصول إلى مصالحة.
إنني وفي هذه اللحظة الفارقة من مسيرتنا الوطنية، أوجه من جديد نداءً مخلصاً لحركة حماس، لإنهاء الانقسام عبر بوابة الديمقراطية الوطنية، وبمشاركة جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي نراها أقصر الطرق لإنجاز الوحدة الوطنية.
إن حكومة الوفاق الوطني لدولة فلسطين ستستمر في إعادة إعمار قطاع غزة، ورفع وفك الحصار عنه، والتخفيف من معاناة وعذابات أبناء شعبنا الفلسطيني هناك، رغم الصعاب والعراقيل، وشح الموارد، وما نعانيه من ضائقة مالية، ومعوقات إسرائيلية، فهذا واجبنا وسنستمر بالعمل وتقديم هذا الواجب. مؤكدين هنا شكرنا لكل الأصدقاء والأشقاء، الذين ساهموا ويساهمون في جهود إعادة الإعمار، ونحثهم على المزيد لأن ما خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي من دمار كبير، والآلاف من أهلنا لا زالوا في انتظار العون.
أيتها الأخوات وأيها الإخوة، أيها الضيوف الكرام،
يعلم الجميع، أننا وقعنا مع إسرائيل اتفاقيات دولية، حافظنا فيها على التزاماتنا جميعاً، إلا أن إسرائيل، قد نكثت بتلك الاتفاقات، المبنية على أساس قرارات الشرعية الدولية؛
فقد جرى الاتفاق وفق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في البيت الأبيض عام 1993، وما تلاه من اتفاقيات مع إسرائيل، بأن يتم التفاوض حول قضايا الحل النهائي، لتقوم الدولة الفلسطينية في فترة لا تزيد عن خمس سنوات، أي قبل نهاية العام 1999، وأن يتم توقيع اتفاقية سلام، تنهي الاحتلال الاسرائيلي عن أرض دولة فلسطين المحتلة، على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967، ولكن خلال هذه المدة تغيرت الحكومة ومعها تغير التوجه ولذلك لم يحصل تقدم.
وحينما وصلت هذه العملية السياسية إلى طريق مسدود، جاءت مبادرة السلام العربية، في قمة بيروت في العام 2002، والتي تم تبنيها في القمم الإسلامية المتعاقبة، واعتمدت هذه المبادرة التاريخية في قرار مجلس الأمن 1515 كجزء من خطة خارطة الطريق، وهي مبادرة جريئة، تنسحب إسرائيل بموجبها من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، وتقوم دولة فلسطين، مقابل اعتراف جميع الدول العربية بإسرائيل، والتي رفضناها نحن وجميع الدول العربية وعلى رأسها السعودية.
ولاحقاً لذلك، فقد استجبنا لجهود الادارة الأمريكية من خلال وزير خارجيتها جون كيري، للذهاب لمفاوضات مدتها تسعة أشهر برعايتها، إلا أن الحكومة الإسرائيلية عادت إلى المراوغة من جديد، وجعلت تلك المفاوضات تدور في حلقة مفرغة، واستخدمتها لكسب الوقت، وفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض، ورفضت إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال قبل أوسلو.
نقول للعالم يجب أن يكون هناك حلا نهائـيا على أساس دولتين، فلسطين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وقبل سنوات طرحوا أفكارا لحدود مؤقتة وحلولا انتقالية وحلولا انتقالية، وهنا أكدنا للجميع على موقفنا بأننا لن نقبل بالحلول الانتقالية وبالدولة ذات الحدود المؤقتة، ولن نقبل بمقترح الاعتراف بالدولة اليهودية، وأن تطبيق مبادرة السلام العربية يجب أن يتم دون تعديل، وأن التعاون الإقليمي لا يمكن أن ينجح، بل وأن السلام والأمن لا يمكن أن يعم المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية أولاً. ونجدد القول بأن اعترافنا بدولة إسرائيل ليس مجانياً، ويجب أن يقابله اعتراف مماثل، ونؤكد على أن الدول التي تعترف بحل الدولتين عليها أن تعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة.
لقد شاركنا في جنازة شمعون بيريز بهدف إرسال رسالة للجميع بأننا نسعى لتحقيق السلام، بل وأننا على استعداد للذهاب لأي مكان، وحتى لنهاية العالم، لنحقق مطالب شعبنا في الحرية والاستقلال.
وقد كلفنا لجنة للتواصل مع المجتمع الاسرائيلي بهدف شرح الرؤية الفلسطينية.
أخذنا قرارا بفتح حوار لأننا لا نريد أن يبقى المجتمع الإسرائيلي يأخذ الأخبار من جهة واحدة، نريد أن نقول للشعب الاسرائيلي بكل أطيافه نحن نريد السلام وحكومتكم لا تريده. التواصل الاجتماعي أدى ثمار عظيمة، نحن نعمل على هذا الموضوع وسنواصل العمل به.
في كل اجتماع نقول مقاومة شعبية سلمية، ويجب أن نمارسها فهي من حقوقنا، لا نريد مزاودة من أحد. نحن في هذه المرحلة نريد مقاومة شعبية سلمية، ونريد أن نمد أيدينا إلى السلام.
أيتها الأخوات وأيها الإخوة،
ورغم العراقيل التي وضعتها الحكومة الاسرائيلية لإفشال حل الدولتين وتحقيق السلام، حاولنا جاهدين البحث عن سبل تدفع إسرائيل إلى تطبق الاتفاقيات الموقعة معها، وتنفيذ التزاماتها، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت الاستجابة لذلك، الأمر الذي أوصلنا لقناعة بأن إسرائيل غير جادة في أية عملية سياسية تتم من خلال مفاوضات ثنائية ومباشرة، معها.
كما وافقنا على مبادرة الرئيس بوتين بعقد اجتماع ثلاثي في موسكو، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية طلب تأجيلها، ومن جانبنا نحن لازلنا نرحب بهذه المبادرة، هذا، وإننا سنواصل سعينا وبمساندة الدول العربية ودول صديقة لصياغة مشروعات قرارات ضد الاستيطان ولنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
ولأننا وصلنا إلى طريق مسدود في مطلع هذا العام، أطلقنا نداءنا لعقد مؤتمر دولي للسلام، وفق صيغة 5+1، وسقف زمني للتنفيذ، وآلية مراقبة دولية، وقد استجابت فرنسا، وأطلقت مبادرتها التي حازت على دعم دولي واسع، حيث تم عقد اجتماع في الثالث من حزيران/يونيو حضره وزراء 28 دولة وممثلو 3 منظمات دولية، ونحن مستمرون في العمل مع فرنسا من أجل انعقاد المؤتمر الدولي قبل انتهاء هذا العام.
إن المأساة الفلسطينية التي لا تزال قائمة، نتيجة للخطيئة التاريخية التي ارتكبتها بريطانيا بإصدار وعد بلفور عام 1917 ، وهو الوعد الذي أعطى بموجبه البريطانيون دون وجه حق، أرض فلسطين لغير شعبها، ولأجل إصلاح هذه الخطيئة التاريخية، فقد بدأنا حواراً مع الحكومة البريطانية لإعلان اعتذارها عن إصدار هذا الوعد وإصلاح الضرر الذي لحق بشعبنا ومقدراتنا ووطننا، مع ضرورة الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين.
أيها الأعزاء..
قرارات اليونسكو التي صدرت مؤخراً، تهدف إلى الحفاظ على التراث الإنساني في مدينة القدس الشرقية المحتلة، من عمليات الطمس والتغيير التي تقوم بها إسرائيل بشكل ممنهج.
وقد جاءت هذه القرارات التاريخية ثمرة للجهود المشتركة التي بذلتها فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، سوياً مع أشقائنا وأصدقائنا في اليونسكو، وسوف تستمر هذه الجهود من أجل حماية حقوقنا وتراثنا من مؤامرات ومخططات الاحتلال.
ونحن نجدد موقفنا بأن القدس الشرقية المحتلة عام 1967 هي عاصمة دولة فلسطين، نريدها أن تكون مفتوحة للعبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وقد كنا ولا زلنا دائماً مع الانفتاح وحوار الأديان، وقد اجتمعنا منذ عامين في حاضرة الفاتيكان، بدعوة كريمة من قداسة البابا فرانسيس من أجل السلام. وهنا نجدد الشكر لقداسة البابا على زيارته التاريخية لبيت لحم، وعلى منح فلسطين قديستين في احتفال مهيب لأول مرة في التاريخ، واعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين.
وأود هنا أن أشيد بجهود المملكة الأردنية الهاشمية معنا في رعاية مقدساتنا في مدينة القدس، وكذلك بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المدينة المقدسة عبر لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس التابعة لها، التي تشارك فيها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشكورة.
كما أشيد بالدعم المتواصل الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة، وأخص بالذكر الدعم المقدم عبر صندوقي الأقصى والقدس، الذين يديرهما البنك الاسلامي للتنمية.
والشكر موصول لجميع الدول العربية على ما قدمته وتقدمه من دعم مادى عبر جامعة الدول العربية وبالذات المملكة العربية السعودية والجزائر اللتين لم تنقطعا عن الوفاء بالتزاماتهما، داعين جميع الأشقاء والأصدقاء إلى الاستمرار في دعم صمود شعبنا، وبناء مؤسسات دولتنا.
شكر المملكة العربية السعودية والجزائر على التزامهما معنا ولم ينقطعوا عنا من ناحية الدعم المادي.
أيها الأخوة والأخوات..
واصلنا عملنا من أجل تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها، فالمجلس الوطني يمثل دولة فلسطين في العديد من البرلمانات الإقليمية الدولية؛ والصندوق القومي الفلسطيني يواصل عمله المالي والإداري وإيصال الدعم لأهلنا في الشتات خاصة في لبنان وسوريا، وقد سجلنا باسم المنظمة جميع الأملاك التي حررناها وأكثر من مائة سفارة وبعثة فلسطينية قمنا ببنائها، وقد تم تجميع دوائر المنظمة في مقر مركزي بالوطن لأول مرة.
وبهذه المناسبة يسعدني أن أعلمكم بأننا وبعد انتهاء أعمال هذا المؤتمر، سنجري المشاورات اللازمة مع شركائنا في منظمة التحرير وفصائل العمل الوطني لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في اقرب وقت من أجل تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية وإعلاء دورها.
منذ أيام رحل الزعيم والقائد الثوري الكوبي فيدل كاسترو ومنذ عامين رحل القائد والمناضل الفنزويلي الكبير هوغو تشافيز، وهما من أكبر المناصرين العالميين لقضية شعبنا العادلة، فتحية لروحيهما وتاريخهما النضالي. وبهذه المناسبة، نعبر عن شكرنا وامتناننا لحركات التحرر العالمية التي وقفت ولازالت تقف إلى جانب نضال شعبنا من أجل حريته واستقلاله. ونعلن عن اطلاق اسماء الملك عبد الله بن عبد العزيز، وفيديل كاسترو، وهوجو تشافيز، على شوارع وميادين في فلسطين، تقديرا لدعمهم لأبناء شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.
أيها الأخوة والأخوات..
يقول الله تعالى: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، وكما قال تعالى: "الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" وقال تعالى: " رب اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات" صدق الله العظيم.
وانطلاقاً من ذلك، سأحاول أن ألخص لكم بعض أهم الإنجازات التي حرصت على الدفع بها قدماً، وساهمت حركة فتح في وضع رؤيتها، وانجاحها، وقد تمت بمصادقة منظمة التحرير الفلسطينية خلال الفترة التي تلت المؤتمر السادس، وحتى تاريخه، وهي:
في مجال العلاقات الدولية:
• حصلنا لأول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني، على شهادة ميلاد لدولة فلسطين في النظام الدولي، وذلك في 29 نوفمبر 2012، وقد حصلت دولة فلسطين على عضوية كاملة في العشرات من المعاهدات والوكالات الدولية مثل منظمة اليونسكو، ومحكمة الجنايات الدولية، ومواثيق جنيف الدولية لحقوق الإنسان وغيرها، وسنواصل عملنا وجهودنا، لنيل العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
• تعترف بنا حالياً 138 دولة، 40 منها تمت في الفترة من 2009 وحتى تاريخه، وكان آخرها السويد والفاتيكان.
• لقد أقمنا علاقات دبلوماسية واسعة، وقد أصبح لدينا 103 سفارات وبعثات مقيمة، هذا بالإضافة إلى تمثيل غير مقيم مع غالبية دول العالم.
• ضاعفنا بعدة مرات السفارات التي نمتلكها، حيث أصبحت 120 عقاراً، منها 80 مقراً جديداً، وعدد 14 مقراً آخر قيد التنفيذ، تضاف إلى عدد 26 عقاراً كنا نمتلكها سابقاً، وقد تم تسجيلها جميعاً باسم منظمة التحرير الفلسطينية.
• أنشأنا وكالة للتعاون الدولي تقوم بأعمال الإغاثة، ومد جسور التعاون مع شعوب العالم.
• نشارك بانتظام في مؤتمرات القمم العربية، وعدم الانحياز، والمؤتمرات الإسلامية، والقمم الإفريقية، والجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً في نيويورك، ومؤتمر المناخ وغيرها، وذلك من أجل تأمين الدعم والتأييد لقضية شعبنا.
• قمنا بعشرات الزيارات الثنائية، بهدف تطوير علاقات الصداقة والتعاون، وشرح الموقف الفلسطيني، وحشد الدعم العربي والدولي وطلب الاعتراف بدولة فلسطين.
• ومن دواعي الفخر والاعتزاز أنه وأثناء زيارتي الأخيرة للاتحاد الأوروبي تم استقبالنا كدولة مستقلة، حيث، ولأول مرة عزف النشيد الوطني الفلسطيني والأوروبي في مقر البرلمان الأوروبي في سبتمبر الماضي، ورفع العلمان الأوروبي والفلسطيني؛
• حصلنا على دعم أوربي واسع وصدر العديد من البيانات الأوروبية الداعمة لحقوقنا، واتخذت قرارات وإجراءات ضد منتجات المستوطنات، ونبذ الشركات الأوروبية العاملة في المستوطنات، ولدينا لجان حكومية مشتركة مع عدد كبير من الدول الأوروبية، وكذلك اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى مستوى الإتحاد من أجل المتوسط.
• وعلى مستوى الانجازات الدولية في المجال البرلماني فقد أصبح المجلس الوطني الفلسطيني عضوا كاملا في الاتحاد البرلماني الدولي، وعضوا كاملا في الجمعية البرلمانية الاورومتوسطية وبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط، وحصلنا على العضوية المشاركة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. هذا بالإضافة إلى عضوية فلسطين الكاملة في العديد من البرلمانات الإقليمية، ومنها العربية والأسيوية والإسلامية والعضوية المراقبة في الاتحاد البرلماني الإفريقي.
في مجال بناء المؤسسات والحكم الرشيد:
• تم تطوير الهياكل الحكومية، وإصدار القوانين الضرورية لتشكيل حكومة تعمل مؤسساتها وفق نظم الحكم الرشيد، ولا ينقصها إلا تحقيق نهاية الإحتلال، وإعلان استقلال الدولة، وذلك بشهادة المنظمات الدولية.
• تم بناء مؤسسات دولة فلسطين على أساس الالتزام بسيادة القانون، واعتماد المعايير الدولية في المحاسبة، والشفافية.
• في مجال تطوير قوانين ونظم حديثة لإدارة شؤون الوظيفة العمومية، فقد شهدت الإدارة العامة والخدمة المدنية تطورات نوعية في السنوات الست الماضية.
• واصل ديوان الرقابة المالية والإدارية تطوير أعماله وتقديم تقاريره السنوية ما ساعد على ضبط الآداء ومراقبته.
• يجري العمل على تنمية صندوق التقاعد والمحافظة على حقوق المتقاعدين وتطويرها.
• وفي مجال مكافحة الفساد، تم إنشاء هيئة لهذه الغاية في العام 2010 ، وفق قانون ونظم متطورة، وتقوم بدور هام في التوعية والتحقق والإحالة للهيئات القضائية.
• ولا يفوتنا أن نشيد بالدور الهام لمركز الإحصاء الوطني الفلسطيني.
• في مجال الانتخابات المحلية، حالت ظروف قاهرة دون إجراء هذه الانتخابات مؤخراً، وسيتم تحديد موعد جديد للانتخابات المحلية عند انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لذلك.
• في مجال توثيق رموز الدولة واستخدام اسم "دولة فلسطين" بدلاً من السلطة الفلسطينية"
• أصدرنا قانون حرمة العلم، باعتباره أحد رموز السيادة. وعملنا جاهدين ونجحنا في رفعه عالياً على مقرات الأمم المتحدة.
• كما تم توثيق ونشر السلام الوطني الفلسطيني، وأنشأنا عدد من الفرق الموسيقية في الأمن الوطني والشرطة لعزفه في المناسبات الرسمية. وكذلك حددنا مواصفات شعار الدولة، وتم اعتماده في الأوراق الرسمية.
• قمنا بإصدار مجموعات من أوسمة الدولة، والميداليات المدنية والعسكرية، وقد تم منح العديد منها للشخصيات الفلسطينية والعربية والأجنبية، تقديراً لها على إنجازاتها لخدمة فلسطين.
في مجال تمتين الاقتصاد الوطني:
الجميع يعلم أن الاحتلال الاسرائيلي لبلادنا هو المعيق الأكبر للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، ورغم ذلك فإننا نعمل للتخفيف من وقعه من خلال التنسيق والشراكة بين القطاع العام والخاص، في سن القوانين التي تشجع الاستثمارات وإنشاء شراكات استراتيجية بين صندوق الاستثمار الفلسطيني، والمستثمرين الفلسطينيين والعالميين، وفي نفس الوقت، مواصلة العمل مع المنظمات الدولية، والمانحين من أجل تهيئة البنية التحتية والمساهمة في مشروعات تساند الاقتصاد الفلسطيني.
ومن أهم القطاعات الإنتاجية التي نعمل على تطويرها بهدف إحداث فرق كبير في الانتاج والتنمية المستدامة، قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والطاقة المتجددة، وتنمية الموارد الطبيعية، والاتصالات والتكنولوجيا والحلول الذكية، وقطاعات البنية التحتية والنقل والمواصلات والتطوير العقاري والسياحة.
قطاع الصناعة، وإنتاج الطاقة، والغاز والبترول
يحقق هذا القطاع ناتجاً قدرة أربعة ونصف مليار دولار تشكل حوالي 40? من الناتج المحلي الإجمالي.
قمنا بتطوير وتشغيل المدينة الصناعية الزراعية في أريحا بدعم من اليابان، والمدينة الصناعية في بيت لحم بدعم من فرنسا، والمنطقة الصناعية في جنين بدعم من ألمانيا وتركيا، ويجري العمل على تطوير توسيع مدينة غزة الصناعية بدعم من الاتحاد الأوروبي، إضافة المناطق الصناعية البلدية، والمشاغل الحرفية، مصانع الأدوية التي نفتخر بها.
وتقوم سلطة الطاقة بدور مركزي في تطوير قطاع الطاقة، وتشجيع المستثمرين، ومن ضمنها برنامج إنتاج الطاقة الشمسية، وإننا نحث المستثمرين للقدوم، ومن جانبنا سنواصل تقديم التسهيلات اللازمة، وتوفير الأراضي، على طريق تحقيق الاستقلال في مجال الكهرباء.
وفي مجال عمل صندوق الاستثمار الفلسطيني:
حقق صندوق الاستثمار الفلسطيني إنجازات هامة في مجال تركيز الاستثمارات داخل فلسطين.
في قطاع الطاقة تم منذ أيام وضع حجر الأساس، لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء في محافظة جنين، والتي ستعمل على تزويد ما يقارب 40% من احتياجات فلسطين للكهرباء، بحجم استثماريٍ متوقع أن يصل إلى حوالي 600 مليون دولار أمريكي، بشراكة بين الصندوق وشركات فلسطينية أخرى.
في الوقت الذي بدأ فيه الصندوق بتنفيذ برنامج واعدة للطاقة الشمسية في مختلف محافظات الوطن.
وفي قطاع الصناعات الإنشائية، وضعنا حجر الأساس لمصنع الاسمنت، باستثمار 300 مليون دولار.
أما في القطاع العقاري: ضاحية الريحان العقارية وضاحية الجنان النموذجية في محافظة جنين، ومشروع "مدينة القمر" في الأغوار، ومركز الإرسال.
تمويل وضمان القروض التشغيلية لأكثر من 4000 مشروع وبرنامج تمكين اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في لبنان.
ضخ الاستثمارات واستقطاب استثمارات خارجية وتطوير القطاعات الافتصادية الواعدة، مثل قطاعات السياحة، الاتصالات، والبنوك، والصناعة والزراعة، والصحة.
في مجال مساهمة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار":
قامت بكدار، وهي المؤسسة التي أنشأتها منظمة التحرير الفلسطينية عند العودة للوطن، وقد أنجزت 5000 مشروع على مستوى الوطن في الضفة وبما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، في مختلف مجالات التنمية، والبنية التحتية، وبرامج خلق فرص عمل، ولعل من أهم المشاريع الوطنية الكبرى، التي يجري بناؤها حالياً تحت إشراف "بكدار": مستشفى خالد الحسن للسرطان، ومستشفى هوغو تشافيز للعيون.
في مجال الاستثمار العقاري:
هناك نهضة عمرانية كبيرة في فلسطين: مشروع مدينة روابي المتكاملة، ومشاريع شركة بريكو، وعشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة التي بناها مستثمرون وطنيون.
في مجال تطوير قطاع الزراعة:
يعتبر قطاع الزراعة من أهم روافد الإقتصاد الوطني: تم إنشاء مؤسسة الإقراض، وإنشاء صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وإعفاء المزارعين من ضريبة الدخل.
ولولا سيطرة إسرائيل على أكثر من 60% من أرضنا وبخاصة منطقة الأغوار، لكان الوضع مختلفاً تماماً.
نعمل على تقديم المساعدات للمتضررين من اعتداءات الاحتلال في الضفة والقطاع بتمويل مشكور من الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 17 مليون يورو.
ومن أجل تعزيز صمود المزارعين على أرضهم سيتم تعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية، اعتباراً من بداية الشهر القادم بقيمة 20 مليون شيكل.
في مجال إنتاج التكنولوجيا وصناعة الابتكار
من أجل تمكين الشباب، وضعنا حجر الأساس لأول حديقة تكنولوجية في فلسطين بدعم كريم من حكومة الهند الصديقة في حرم جامعة بيرزيت، ويجري العمل مع حكومة كوريا الجنوبية على مشروع مماثل، سيتم إقامته في منطقة أخرى، وذلك من أجل إنتاج التكنولوجيا، وصناعة الابتكارات، وتشجيع الريادة.
هناك شركات عالمية تحقق دخلاً بالمليارات قامت على فكرة لشاب، أو شابة، أتيحت لهم الفرصة لتطويرها وإنتاجها.
الانجازات في مجال الإبداع والتميز:
قمنا بإنشاء المجلس الأعلى للإبداع والتميز في 2013، وتم إنشاء صندوق لدعم الإبداع والتميز، وذلك بهدف تمكين الشباب وانخراطهم في بناء المستقبل وتوطين العقول الفلسطينية وتنميتها، وقد قام المجلس بدعم 35 مشروعاً وبناء قدرات 980 شاباً وشابة، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
الإدارة المالية الحكومية وأثرها على الاقتصاد الوطني:
نجحت دولة فلسطين في إنشاء منظومة إدارة مالية حكومية، شهد لها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والدول المانحة، حيث تحققت زيادة مؤكدة للإيرادات بأكثر من ثلاثمائة مليون دولار سنوياً.
.هذا وقد واصلنا تحمل النفقات والاحتياجات لأهلنا في الشتات، وخاصة في لبنان وسوريا. أما بالنسبة لأهلنا في قطاع غزة، فقد تحملت الموازنة العامة، وعلى مدى السنوات العشر الأخيرة ما قيمته 14 مليار دولار، وبمعدل شهري قدره 120 مليون دولار.
إلا أن أعباء الموازنة تتطلب مواصلة الدول الشقيقة والصديقة الوفاء بالتزاماتها ودعمها المشكور والمقدر من شعبنا.
وفي مجال قطاع التمويل والبنوك:
لقد تم تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تطوير قطاع البنوك والتمويل في فلسطين، من خلال عمل 15 بنك، وشركات تمويل وإقراض للمشاريع، وشركات تأمين وسوق فلسطين المالي، وقد استطاعت سلطة النقد الفلسطينية تنظيم هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الفلسطيني على أحدث المعايير العالمية
وفي مجال إعادة إعمار ما دمره الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة: فقد نظمنا مؤتمر المانحين بالقاهرة، وواصلت الحكومة الإشراف على تنسيق وصول الدعم الذي وصل لأكثر من مليار ونصف المليار دولار، وعملت الحكومة بالشراكة مع المنظمات المالية والمانحين على إعادة ترميم وإعمار غالبية المؤسسات التعليمية والصحية وشبكات المياه والكهرباء، وأكثر من مائة ألف منزل بين ترميم جزئي أو كلي، ولازالت العملية مستمرة، لذلك نحث الأشقاء والأصدقاء على مواصلة دعمهم المشكور.
إن عدم وجود منافذ دولية حرة من مطارات، وموانئ للاستيراد، والتصدير، يفقدنا ملايين السياح، والمستثمرين من الفلسطينيين والأجانب، هذا وإن عدم استغلال أكثر من (60%) من أرضنا في المناطق (ج)، وبما فيها عدم استغلال الموارد الطبيعية من حصتنا في البحر الميت، وعدم استغلال شواطئه في مشروعات سياحية، يفقدنا أكثر من (3,5) مليار دولار سنوياً، وفق تقارير البنك الدولي الأخيرة.
تنمية الموارد والممتلكات الحكومية والحفاظ على أملاك الدولة: نعمل من ناحية على إقامة مبانٍ ومنشآتٍ لجميع المؤسسات الحكومية والأمنية، بحيث تكون جميعها ملكاً حكومياً ووطنياً.
نحافظ على الأراضي الحكومية وتخصيصها لاستخدامات تساعد على تنمية الإيرادات.
فقد استعدادنا وثبتنا أملاك منظمة التحرير الفلسطينية الموجودة في الخارج.
في مجال تطوير الثروة المائية:
يعلم الجميع حجم كارثة تلوث أحواض المياه الجوفية في قطاع غزة، ولهذا فإننا نعمل على تحلية المياه في ثلاث محطات صغيرة في القطاع، وإنشاء محطات للصرف الصحي، وتكريرها للحصول على المياه الصالحة لري المزروعات بقيمة 600 مليون دولار، بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والبنك الإسلامي للتنمية وعددٍ من الدول ليتم إنشاؤها قبل 2020.
ومن ناحية أخرى، يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من (85%) من مخزون المياه في الضفة الغربية، من خلال سيطرتها على الأحواض المائية الواقعة في مناطق (ج).
الأهمية الكبيرة لتمكين فلسطين من استخدام 37 كم من شواطئها على البحر الميت، كل ذلك مع عدم الإجحاف بحقنا في مفاوضات المياه، التي ستتم وفق القانون الدولي. هذا وسنواصل العمل من أجل استرداد جميع حقوقنا المائية.
في مجال بناء وخلق بنية اجتماعية قوية ومستدامة:
لقد أكدت حركة فتح على الدوام على ضرورة تعزيز البنية الاجتماعية لتكون قوية ومتماسكة في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في بلادنا، وهي تواصل جهودها عبر دعم البرنامج الوطني لإنهاء الاحتلال بالطرق السياسية والدبلوماسية.
هذا وقد حققنا انجازات كبيرة، في المجالات الاجتماعية التي تهدف لتحسين رفاه وحياة شعبنا وتحويله لمجتمع عصري خلال السنوات العشر الماضية، وذلك في ظل نظام يحافظ على سيادة القانون، والأمن، ويرسخ ثقافة الحوار والسلام، ويعزز الانتماء والتمسك بالموروث
الثقافي والتاريخي، ومواصلة إعلاء شأن العمل الوطني، وأهمية التضحيات التي قام بها شهداؤنا، وجرحانا، وأسرانا، والعناية بهم وبعائلاتهم، وتأكيد حقنا في المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا، وفي نفس الوقت يؤكد على أهمية العلم والعمل وتحقيق العدالة الاجتماعية ويتيح الفرصة للمجتهدين وأصحاب الكفاءات.
في مجال الصحة:
تم تطوير النظام الصحي باعتباره منظومة متكاملة، فقد تم إنشاء المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى، كما نقوم بتشجيع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات على السواء لبناء المستشفيات والمراكز الصحية. ويجري حالياً مضاعفة عدد المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الولادة في جميع محافظات الوطن.
يتم حالياً تشييد مستشفى العيون هوجو تشافيز في ترمسعيا بتمويل من الحكومة الفنزويلية، ومستشفيات حلحول ودورا بتمويل إيطالي، ومركز خالد الحسن للسرطان، وقد تم افتتاح المستشفى الاستشاري وهو استثمار خاص، وتم اعادة تأهيل وتشغيل مستشفى طوباس ومستشفى المحتسب.
كما تم انجاز العديد من المشاريع الصحية في اطار عملية اعادة الاعمار، ونقوم بعمل تحويلات للمستشفيات الفلسطينية في القدس ومساعدتها لإنشاء أقسام جديدة فيها من خلال العديد من الدول المانحة.
في مجال التأمين الصحي، فقد تم توسيع العلاج المجاني ليشمل شرائح واسعة منها، جميع سكان قطاع غزة، واتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، الأسرى وأسر الشهداء، والحالات الاجتماعية، بالإضافة لما تقدمه وكالة الأونروا. وإننا نعمل على تطوير نظام التأمين الصحي، بحيث يكون شاملاً.
في مجال التعليم والتعليم العالي:
التعليم بالنسبة لكل فلسطيني يعيش في الوطن أو في الشتات، كان ولا يزال من أهم وسائل تطوير مستقبلهم وحياتهم، ونحن نفتخر على الدوام بأننا من بين شعوب المنطقة والعالم الأكثر تعليماً، وكانت تعليماتنا لجميع الحكومات التي شكلناها، بإعطاء اهتمام خاص للتعليم وتطوير المناهج التربوية والتعليمية وفي جميع مراحلها الأساسية والجامعية والمهنية وربطها بأسواق العمل لتصل إلى مستوى منافس عالمياً؛
واصلنا عملية بناء المئات من المدارس والمعاهد، ونشجع المؤسسات الأهلية، والخاصة، للاستثمار في هذا المجال الهام، وفي هذا الإطار نشجع البحث العلمي وربطه بالقطاع الخاص المحلي والدولي.
حافظنا على مجانية التعليم الأساسي في المدارس الحكومية وفي مدارس الأونروا، ودعم جميع الجامعات الحكومية والأهلية بهدف تمكينها من مواصلة رسالتها، فضلاً عن مواصلة الاستثمار في مواردنا البشرية لأنها أهم وأغلى لدينا من موارد.
توجيهاتنا الدائمة لوضع خطط متوسطة، وطويلة المدى، لتطوير المناهج التعليمية، والاهتمام بالتعليم المهني الصناعي، والزراعي، والسياحي، وتكنولوجيا المعلومات، وغيره، والعمل على إعلاء شأنه، وربط منظومة التعليم بكاملها بسوق العمل ومهن المستقبل. وفي هذا المجال، نتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والدول المتقدمة من أجل الارتقاء بمستوى التعليم في بلادنا.
وبهدف مساعدة أهلنا في لبنان، فقد أنشأنا صندوق الطالب للتعليم الجامعي، حيث استفاد منه 2500 طالب وطالبة حتى تاريخه، والبرنامج متواصل لخدمة آخرين من لبنان وسوريا وغيرها من المناطق في الشتات.
في مجال تمكين المرأة:
كان للمرأة الفلسطينية، ولايزال دور مركزي في مسيرة شعبنا الفلسطيني، ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، وكانت، ولا زالت، شريكة للرجل في مختلف قطاعات العمل والحياة، ولأنها كذلك، فقد عملنا على سن القوانين وتعديل القائم منها من أجل إعطائها حقها.
بموجب القانون أصبح للمرأة حد أدني قدره 20% في الانتخابات التشريعية والمحلية، وتشغل المرأة جميع وظائف الرجل ولها فرص متساوية في التعليم الاساسي والجامعي، والمعلوم للجميع أن عدد المتفوقات من البنات أكبر في الثانوية العامة، ولها فرص متساوية أيضاً في التقدم للوظائف في القطاعين العام والخاص، وهي موجودة في المناصب العليا، فهي وزيرة، وسفيرة، وقاضية، وطبيبة، ومهندسة، ورئيسة هيئة ومديرة شركة، وبنك، ورئيسة نقابة، وفي العديد من الوظائف.
في مجال دعم الرياضة، والشباب:
يشهد الجميع بالنهضة الرياضية في السنوات التسع الماضية، حيث تم إنشاء اللجنة الأولمبية الفلسطينية، والاتحادات الرياضية في مختلف التخصصات، ودعم الأندية الرياضية، وتدعيمها بالفرق النسائية إلى جانب الفرق الأخرى، وتم إقامة البنية التحتية لها، بما فيها الملاعب، والأدوات الرياضية، وتدريب المدربين، وقد أصبح لفلسطين منتخبات تشارك في الألعاب الدولية وكأس آسيا والعالم في كرة القدم وغيرها؛ ويشارك فيها اللاعبون الفلسطينيون من الداخل والخارج.
ويحق لشعبنا أن يفتخر بالإنجازات الكبيرة لهذا القطاع، ونحن نثمن جهود هذه المؤسسة وقيادتها وكوادرها وأطقمها الفنية والتنظيمية ومن الجنسين.
في مجال الأمن:
تسهر قوى الأمن الفلسطينية بعملها وفقا للقانون على توفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا الفلسطيني، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والمساعدة في حماية البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون، والمساعدة في الإنقاذ في حالات الحوادث والحرائق والكوارث الطبيعية، والمحافظة على السلم الأهلي وفض النزاعات العائلية.
كما تقوم بتأمين الانتخابات المحلية والعامة، والتمثيل العسكري في سفارات فلسطين بالخارج، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات ذات العلاقة، وتطبيق التزامات فلسطين وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ولأجل ذلك، حرصنا على تمكين قوى الأمن الفلسطينية بمختلف فروعها وتشكيلاتها، من بناء منشآت خاصة بها ومراكز للشرطة في جميع المحافظات، علاوة على بناء وتجهيز المختبرات الجنائية المتخصصة، ومراكز للتدريب، وفي هذا الإطار، فإن جامعة الاستقلال تضطلع بدور هام في إعداد الضباط والكوادر العسكرية، وكذلك تقوم أكاديمية الشرطة، ومراكز تدريب قوى الأمن الوطني وحرس الرئاسة بدور هام في هذا المجال.
وتضطلع قوى الأمن بواجبات إضافية في المجالات الاجتماعية والإغاثية وقد ساهمت في إعادة ترميم مئات المنازل والمنشآت العامة والأهلية ودور العبادة المسيحية والإسلامية، كما وتساهم في حملات قطاف الزيتون والتبرع بالدم والإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية
في مجال المقاومة الشعبية السلمية، ومواجهة الجدار والاستيطان:
إن المقاومة الشعبية السلمية هي حق لشعبنا ولن نتنازل عنه، وفي هذا الإطار ندعم ما تقوم به لجان المقاومة الشعبية في عشرات القرى والبلدات للتصدي لبناء الجدار والتوسع الاستعماري ومصادرة الأراضي وإغلاق ومحاصرة القرى والدفاع عن حق المواطنين في الوصول لأراضيهم الزراعية في كل مكان.
ونحيي أرواح جميع شهدائنا الذين سقطوا في مسيرة الدفاع عن أرضهم، ونخص بالذكر عضو المجلس الثوري زياد أبو عين.
إننا نؤكد مواصلة تقديم المساعدة بما يمكن مواطنينا من الصمود والبقاء على أراضيهم وفي قراهم ومدنهم وفي مقدمتها مدينة القدس التي تحملت العبء الأكبر في عمليات الهدم.
في مجال تسهيل حياة شعبنا وتأمين حركتهم وسفرهم في ظل سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي:
تقوم هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية بعمل متواصل لتأمين نقل البضائع وسفر وتنقل المواطنين والضيوف الزائرين عبر المعابر التي تم تطويرها لضمان سرعة إنجاز المعاملات والسفر، وتقديم التسهيلات لوصول المرضى للمستشفيات في الوطن والخارج، وترتيب زيارات عائلات الاسرى في سجون الاحتلال، واستعادة جثامين الشهداء، وتقديم التسهيلات لوصول المواد الإغاثية ومواد البناء لإعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة. بالإضافة إلى تقديم المساعدات لإقامة المشروعات وتوسيع المخططات الهيكلية، وتقديم الخدمات في مناطق المصنفة (ج).
في مجال رعاية أسر الشهداء، والأسرى، والأسرى المحررين والجرحى:
تقوم مؤسسة أسر الشهداء والجرحى، وهيئة شؤون الأسرى، كل في اختصاصه بدور اجتماعي هام لدعم صمود عائلات الشهداء والجرحى، والأسرى والأسيرات المحررين ومساندة عائلاتهم. وكما يعلم الجميع أننا أطلقنا عدداً كبيراً من أسرانا ما قبل أوسلو، ولكن إسرائيل جمدت إطلاق الدفعة الرابعة منهم، وسنواصل العمل على إطلاق سراح جميع أسرانا وتبييض السجون.
في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً:
تقوم وزارتا الشؤون الاجتماعية، والعمل بدور هام في متابعة هذه الشرائح، وذلك بسن القوانين واللوائح لتنظم عملية مساعدة هذه الفئات الهامة في مجتمعنا الفلسطيني.
تقديم الخدمات الحكومية باستخدام الحلول الذكية:
بهدف تحويل مجتمعنا لمجتمعٍ عصريٍ ومتطورٍ، ومن أجل إيجاد حلول للتغلب على حصارنا، والربط بين الجغرافيا، يتم تطوير برامج لتقديم خدمات لجميع أنواع المعاملات التي يريدها المواطن من الدولة.
ويسعدنا أن نعلمكم بأننا سنصدر قريباً قانون المعاملات الالكترونية، الأمر الذي سيُحدِثُ ثورةً حقيقية في انطلاق هذه الخدمات الذكية، من أجل مستقبل أفضل لشعبنا، على طريق التحرر من الاحتلال.
في مجال الضمان الاجتماعي:
أصدرنا لأول مرة قانون الضمان الاجتماعي، ونعمل على استرداد مليارات الشواكل من الجانب الإسرائيلي، وذلك سيساهم تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يوفر شبكة التغطية الشاملة للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع الفلسطيني. هذا وقد طبقنا لأول مرة نظام الحد الأدنى للأجور.
في مجال المناعة ضد الأزمات والكوارث الطبيعية:
تمت في السنوات الثلاث الماضية عملية إعادة تجهيزٍ وتمكين جميع البلديات، وفي جميع المحافظات، بشكل لا مركزي، ويقوم الدفاع المدني، والبلديات بإشراف الحكومة بتنفيذ وسائل التحصين اللازمة ضد الكوارث الطبيعية من عواصف وزلازل، وحروب وغيرها.
في مجال التطوير السياحي، والتراث الثقافي، والمسرح:
لقد تم الكشف عن أكبر لوحة متواصلة للفسيفساء في العالم في مدينة أريحا بمساحة 827 متر مربع بقصر هشام منذ عهد الدولة الأموية، في الفترة من 724 إلى 743 ميلادية، ويجري حالياً ترميم كنيستي المهد، والقيامة، والحفاظ على التراث الثقافي، وتشجيع الفنون الشعبية والمعاصرة والمسرح.
في مجال تطوير عمل الإعلام الرسمي:
لقد شهدنا تطوراً كبيراً في بنية وبرامج الإعلام الرسمي الفلسطيني، حيث تم افتتاح مقر جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون يضم معدات واستوديوهات حديثة، وتم شراء مبني جديد لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، يجري تجهيزه بأحدث التجهيزات، ولأول مرة أنشأنا مؤسسة فلسطينية للأقمار الصناعية "بال سات" اشتركت فيها حتى تاريخه 11 فضائية فلسطينية وإذاعتان.
في مجال القضاء:
قمنا بالعديد من الإنجازات وقطعنا شوطاً كبيراً في مجال بناء نظام قضائي مستقل، واستكمال مؤسسات السلطة القضائية والفصل بين المحاكم واختصاصاتها، وسن القوانين وفقاً للصلاحيات المخولة لنا، في إطار سعينا لبناء مؤسسات تعمل للحفاظ على سيادة القانون، وفقاً لأحكام القانون الأساس لسنة 2003 وتعديلاته، والنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية؛
فقد تم تشكيل المحكمة الدستورية تنفيذاً للقانون الصادر في 2005، وتم إنشاء محاكم متخصصة للأحداث ولجرائم الفساد وغيرها.
وتم بذل جهد كبير ولازال متواصلاً لتوحيد التشريعات في الوطن، وبعد انضمامنا للعديد من المعاهدات الدولية، تم تعديل عدد من التشريعات لمواءمتها وفقاً لالتزاماتنا في هذه المعاهدات.
ومن أهم القوانين التي صدرت مؤخراً قانون الضمان الاجتماعي، وقانون الطفل، وقانون الأحداث، وقانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، وتم تعديل قانون العقوبات في الجوانب المتعلقة بالجرائم الواقعة على المرأة، وقانون المعاملات الإلكترونية الآنف الذكر، وقوانين أخرى ذات طابع إقتصادي.
وقد تم بناء مجمعات المحاكم في العديد من المحافظات من أجل التسهيل على المواطنين، وتم تعيين عدد كاف من القضاة، وتم إنشاء معهد القضاء لتأهيل وإعداد القضاه، وتم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان في وزارة العدل، إلى جانب المحافظة على دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال. كما تم المحافظة على دور وعمل المحاكم الكنسية لمعالجة قضايا الأحوال المدنية والشؤون الخاصة بكل طائفة.
القضاء الشرعي:
تم العمل على العمل على تطوير منظومة قوانين القضاء الشرعي لكي تتناسب مع تطور المجتمع الفلسطيني، واحتياجات العصر، وبما يضمن سرعة ودقة تنفيذ الاحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية، حيث تم اصدار قانون التنفيذ الشرعي، كما يتم حالياً عملية اصلاح شاملة لبيئة القضاء الشرعي من حيث أبنية المحاكم وتجهيزاتها، واستكمال حوسبة جميع المحاكم الشرعية وربطها بوزارة الداخلية والشرطة، كما تم خلال العامين الماضيين رفد القضاء الشرعي بأحد عشر قاضياً جديداً وتم لأول مرة في تاريخ القضاء الشرعي الفلسطيني تعيين ثلاث قاضيات شرعيات، وكذلك تعيين مأذونات شرعيات في سابقة فلسطينية.
وتأسيساً على كل ما تقدم، نعرض أسس البرنامج الوطني الذي هو برنامج حركة فتح، لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وتجسيد الاستقلال:
أولاً: سياسياً:
1- التمسك بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، على أساس حل الدولتين والتأكيد على أن سلامنا لن يكون استسلاماً أو بأي ثمن، والحفاظ على ثوابتنا الوطنية، والتي تشمل:
أ-إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، والذي بدأ عام 1967، واعتبار عام 2017 عام إنهاء الاحتلال والعمل على حشد دعم العالم أجمع لتحقيق هذا الهدف.
ب-تجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وستبقى أيدينا ممدودة للسلام.
ت-إيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة 194 وكما حدد في مبادرة السلام العربية لعام 2002.
ث-حل قضايا الوضع النهائي كافة استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وبخاصة القدس الشرقية المحتلة، باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والتأكيد على رفضنا الحديث عن القدس باعتبارها عاصمة لدولتين، أو عاصمة فلسطين في القدس.
ج-رفض الحلول الانتقالية أو المرحلية والمجتزأة، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وما يسمى الوطن البديل، أو إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، ورفض الدولة اليهودية.
ح-مطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ ما ترتب عليها من التزامات وبما يشمل وقف النشاطات الاستيطانية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان والإفراج عن جميع الأسرى، إضافة إلى تنفيذ ما ترتب على حكومة الاحتلال من التزامات في الاتفاقات الموقعة، بما فيها تفعيل اللجنة الثلاثية ضد التحريض، ووقف الاجتياحات .
خ-لقد حدد المجلس الوطني الفلسطيني في جلسته عام 1988 هذه الثوابت المرتكزة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وعندما وقعنا اتفاق أوسلو عام 1993، حدد هدف عملية السلام بتنفيذ القرارين " 242 " و" 338 "، وثبت جدول أعمال المفاوضات النهائية ليشمل القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه والأسرى ليتم التفاوض حولها وإيجاد حلول لها خلال الفترة الانتقالية التي حددت بخمس سنوات تنتهي عام 1999، إلا أن حكومة الاحتلال تنكرت لمبادئ اتفاق أوسلو وجداوله الزمنية.
د- العمل باتجاه مراجعة الاتفاقيات الموقعة كافة مع الجانب الإسرائيلي، نتيجة لإنتهاء مددها، وتغيير الظروف وعدم التكافؤ بين الطرفين، وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بتلك الاتفاقات.
ذ- دعم مواصلة عمل اللجنة المختصة بالتواصل المجتمعي مع المجتمع الإسرائيلي، والتي تعتبر أحد أهم أدوات التأثير على شعب الدولة المحتلة والمناصرين فيها لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وبهدف شرح الرؤية الفلسطينية للسلام.
ر-دعم عقد المؤتمر الدولي للسلام وفقاً للمبادرة الفرنسية بما يضمن مرجعيات محددة تستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وسقوف زمنية للمفاوضات والتنفيذ، وآليات متابعة ومراقبة دولية جديدة تضمن التنفيذ الدقيق والأمين لما يتفق عليه.
2- الدفع ببذل كل الجهود الممكنة لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عامة، وإجراء الانتخابات المحلية، مع استمرار جهودنا الحثيثة لفك الحصار الظالم عن أهلنا في قطاع غزة.
3-ترسيخ وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية وتطويرها في المجالات كافة. وتعزيز صمود شعبنا على الأرض وخاصة في القدس والأغوار والمناطق المسماة " ج "، ومقاطعة منظومة الاستيطان بكل إفرازاتها.
4-ترسيخ مكانة دولة فلسطين القانونية وشخصيتها السياسية كما حددها قرار الجمعية العامة 67/ 19 / 2012، كدولة مراقب والسعي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومواصلة العمل على انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمنظمات والمواثيق والبروتوكولات الدولية.
5-تعزيز علاقات دولة فلسطين الخارجية من خلال الحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بها بعد. ( 138 دولة اعترفت بدولة فلسطين )، أو رفعت مستواها، وتشكيل اللجان المشتركة وتوقيع الاتفاقيات الثنائية.
6-مواصلة العمل مع المنظمات الدولية، وبخاصة اليونسكو، من أجل صيانة الهوية الحضارية والتاريخية والدينية لمدينة القدس ومقدساتها، ومدينة بيت لحم والخليل وغيرها، والبناء على ما تحقق في قرارات اليونسكو ذات الصلة، بالتعاون والتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
7-استمرار بناء وامتلاك سفارات دولة فلسطين في مختلف القارات واستبدال الإيجارات بعقارات مملوكة للدولة، لدينا 103 سفارات في الخارج 90 منها ملك لدوة فلسطين، ولدينا ارض تحت البناء في موريتانيا وتونس والسودان والكويت واليابان والبحرين قريبا.
8-تعزيز وتقوية وكالة التعاون الدولية الفلسطينية في وزارة الخارجية والتي تقدم الخبرات والمساعدات الفلسطينية للدول الصديقة.
9-العمل وفقاً لخطة شاملة للتعامل مع الأخطاء التاريخية التي ارتكبت بحق شعبنا وبلدنا فلسطين، بهدف تصحيح هذه الأخطاء (وعد بلفور وغيره).
10-متابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، للانتصاف لضحايانا ومحاسبة مجرمي الحرب، وصولاً لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال التي ارتكبت بحق شعبنا في المجالات كافة.
11-التأكيد على موقفنا الثابت بمحاربة الإرهاب أياً كانت دوافعه ومصادره، وبما يشمل إرهاب الدولة وإرهاب المجموعات الاستيطانية، والتعاون إقليمياً ودولياً في هذا المجال، واستمرار تمسكنا بثقافة السلام والتسامح ونبذ العنف والتطرف، والعمل على حل النزاعات بطرق سلمية.
12-استمرار تعزيز ثقافة التسامح، واعتماد أسس وركائز ديننا الحنيف، ووسطيته الرائعة، كنقطة ارتكاز في نشر ثقافة التسامح وحرية الاعتقاد والعبادة.
13-تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب، واستمرار التنسيق والتعاون من خلال لجنة متابعة مبادرة السلام العربية والعمل على الصعد كافة وبما يشمل منظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.
14-التأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وعلى رفضنا الحازم والصارم لأي تدخل في شؤوننا الداخلية والحفاظ على قرارنا الوطني المستقل.
15-رفضنا تفتيت الدول العربية، والفوضى والتأكيد على موقفنا الثابت باتجاه الحلول السلمية في الدول العربية وذلك من خلال الحوار الوطني الشامل. والتعبير عن رفضنا لإثارة النعرات المذهبية والطائفية والعرقية بين الشعوب العربية.
16-التأكيد على موقفنا ومساعينا لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، وغيره من أسلحة الدمار الشامل، وبما يشمل دولة إسرائيل الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية في المنطقة.
17-رفض الهيمنة على المنطقة بأشكالها كافة، ورفض استبدال الهيمنة الدولية بالهيمنة الإقليمية بأي مكان.
18-الرفض التام لما يسمى بقانون جاستا الأمريكي.
19-نتطلع لبناء علاقة إيجابية وبناءة مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وفقاً للأسس والركائز الواردة أعلاه.
ثانياً: استمرار بناء المؤسسات وتجسيد استقلال الدولة:
1-استمرار بذل كل جهد ممكن لتعزيز صمود أبناء شعبنا في عاصمتنا القدس الشرقية وتمكينهم في المجالات كافة. ودعا سيادته الى زيارة القدس وتقديم الدعم لتعزيز صمود اهلها.
2-استمرار الاهتمام بالأسرى والأسيرات والأطفال الأسرى، وعائلاتهم والأسرى المحررين والجرحى وعائلات الشهداء.
3-التأكيد على أهمية صندوق الضمان الاجتماعي ليغطي أبناء شعبنا كافة.
4-دعم أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء والمنافي، والنهوض بالمسؤوليات في إيجاد آليات لتوفير المساعدات لأبناء شعبنا، كتعميم تجربة مؤسسة محمود عباس لمساعدة الطلبة المحتاجين في لبنان إلى مناطق أخرى، وتوفير فرص العمل عبر تمويل المشاريع الصغيرة في مخيمات اللجوء في لبنان وسوريا، والعمل على ضرورة استمرار الأونروا في تحمل مسؤولياتها عن هذه المخيمات. كل فلسطيني في لبنان يحصل على الثانوية العامة علينا توفير تعليم له حتى يتخرج من الجامعة.
5-مواصلة العمل على مواءمة القوانين والتشريعات المحلية مع نظيراتها الدولية.
6-الإهتمام بأبناء شعبنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان الحياة الكريمة لهم من خلال توفير التعليم وفرص العمل المناسبة.
7-ترسيخ الحقوق والحريات العامة والخاصة، وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، والعبادة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والابتعاد عن التعصب وإثارة الفتن، وفقاً للمعايير الدولية.
8-الحفاظ على مبدأ فصل السلطات واحترام القضاء وتحديثه، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الرشيد. مؤخرا تم تأسيس المحكمة الدستورية وهذا شيء مهم، مؤكدا حرصه التام على فصل السلطات الثلاث.
9-التأكيد على مبادئ السلطة الواحدة والسلاح الشرعي الواحد وسيادة القانون واجتثاث الفوضى والفلتان بأشكاله كافة. لن نسمح بلفلتان الأمني وكل من يعبث يالأمن سنقطع يده.
10-مواصلة حماية أملاك الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وأملاك الأوقاف والعمل على إزالة أية تعديات عليها، واستثمارها وتطويرها لصالح المنافع العامة.
11-استمرار ترسيخ الاقتصاد الحر وحماية المستثمر المحلي والأجنبي والحفاظ على حقوقه كاملة.
12-فك الارتباط عن الإحتلال باتجاه إنجاز الاستقلال التام، وذلك بخلق مزيد من المشروعات، وفرص العمل المناسبة لتحقيق ذلك.
13-ترشيد القطاع العام إلى الحد الضروري وبما يضمن تطوير قطاع خاص وطني قوي يتكامل مع القطاع العام لبناء مؤسسات الدولة العصرية.
14-الاستمرار في محاربة أشكال الفساد كافة وترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة.
15-اعتماد الصناعة الإنتاجية والتكنولوجية كطريق للاعتماد على الذات وترسيخ ركائز الاقتصاد.
16-استمرار تطوير قطاع التعليم ونوعيته وخاصة المهني وقطاعات السياحة والبنى التحتية والصحة والنقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والطاقة المتجددة والإنشاءات والثقافة والحكم المحلي، والرياضة وباقي القطاعات وبما يتوافق مع طبيعة دولة فلسطين وانفتاحها على الشعوب والحضارات والديانات.
17-دعم قطاع التعاونيات كافة، الصناعية والإسكانية وغيرها، ودعم وحماية الزراعة الفلسطينية، وحماية المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية على غيرها.
18-تشجيع التميز والإبداع وتوفير الإمكانيات للمتميزين والمبدعين، ودعم البحث العلمي في المجالات كافة.
19-بناء المزيد من المناطق الصناعية والحدائق التكنولوجية وتطويرها ونشرها في مختلف محافظات فلسطين.
20-حماية الآثار وتنفيذ برامج التطوير والصيانة، وذلك لتعزيز إمكانيات تطوير السياحة لدولة فلسطين، وتشجيع السياحة الدينية إلى القدس وبيت لحم والخليل.
21-الاهتمام بالاكتشافات الغازية والبترولية وباقي الثروات الطبيعية في فلسطين.
22-تعزيز الاهتمام بالقطاع الفني وبما يشمل المسرح والموسيقى والسينما والفنون الجميلة.
23-تطوير قطاع المياه وفقاً للحاجات البشرية والزراعية وتطوير إمكانية الاستفادة من ثروات البحار (البحر الأبيض المتوسط، البحر الميت).
24-حماية المناخ والبيئة وفقاً للمعايير الدولية.
25-رعاية الكتاب والأدباء والشعراء في دولة فلسطين.
26-تبني وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والبطالة كما اعتمدتها الأمم المتحدة. سنطلب تشكيل لجنة من أجل التعاطي مع القضايا الخاصة بقطاع غزة.
ثالثأ- على صعيد حركة فتح:
سنعمل على انتظام جلسات الأطر الحركية وتفعيل دور المجلس الثوري ليكون مع اللجنة المركزية وبالتعاون مع الأقاليم والمنظمات الشعبية والمكاتب الحركية وجميع الأطر القاعدية السياج المنيع للحركة وشبكة الأمان الحامية لها. كما وسنعمل على توحيد الجهد الإعلامي للحركة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي لشرح معاناة شعبنا وشرح برنامج عملنا.
أهمية مواصلة العمل على صياغة برامج لدمج واستقطاب الشباب في الجامعات والأوساط الشعبية من أجل تنفيذ مشروعنا الوطني.
استمرار العمل للمحافظة على هوية الحركة ببعدها الجماهيري والنضالي كحركة تحرر وطني تسعى لإنجاز مهامها التي انطلقت من أجلها.
استمرار العمل على إشاعة الأجواء الديمقراطية في الأطر الحركية وإشراكها في القرارات الاستراتيجية والهامة.
سنتابع العمل على إنجاز مدرسة الكادر لتأهيله في مختلف مجالات العمل من أجل تنفيذ توجهاتنا السياسية والنضالية والمجتمعية في إطار برنامج البناء الوطني الشامل الذي يأخذ بعين الاعتبار تقييم التجربة والانطلاق نحو المستقبل، مستفيدين من خبرات المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ومشاركتهم في الأطر التنظيمية المختلفة وكل حسب قدراته.
ومن أجل تمكين الحركة من الإيفاء بالتزاماتها فإننا سوف نسعى إلى توسيع الامكانيات المالية واستكمال حصر الأملاك في الخارج وخاصة في لبنان وسوريا والتي استطعنا استعادة بعض منها، ولا زالت لجنة حصر الأملاك تقوم بعملها وسوف نستمر بهذا الأمر.
التأكيد على أهمية الالتزام بدفع الاشتراكات الحركية بانتظام.
استمرار العمل على تنمية الاستثمارات وصولاً إلى مرحلة التمويل الذاتي.
2024/11/05 16:34
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48