أبرقت النائبة حنين زعبي رسالة مستعجلة لوزارة الصحة تطالبها فيها بضمان اتخاذ كافة الإجراءات ضد الطبيب "رومان بادييف"، من قبل مستشفى الكرمل. جاء ذلك في أعقاب التصريح الأخير للطبيب المذكور، والذي أتى أثر أخبار الحرائق الأخيرة وانتشار التعقيبات والتصريحات العنصرية حولها، فقد صرح المذكور، وهو أحد كبار الأطباء في قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى "الكرمل"، ما مفاده أن المستشفى "يمتليء بالعرب"، وبالتالي "ربما علينا عدم التعامل معهم وعدم خدمتهم، وعدم تقديم العلاج لهم، بزعم أنهم يريدون قتلنا"، على حد تعبيره.

يذكر أن إدارة المستشفى أعلنت أن هذه التصريحات غير مقبولة، وأنها "لا تلائم أجواء المستشفى وهو مكان للتعايش ولتقبل الآخر"، ومع ذلك لم تقم تلك الإدارة الحريصة على التفاهم والتعايش، بفصل الطبيب المذكور أو حتى باتخاذ أي إجراء ضده، سوى بجلسة إستماع مع المدير على حد قولها، وهو ما زال مستمرا في العمل، ويعمل حتى هذه اللحظة كطبيب مناوب.

وجاء في رسالة زعبي أن سكوت المستشفى ليس أقل خطورة من التفوهات البشعة للطبيب، فأخلاقيات الطب المهنية والإنسانية تتطلب بمعالجة أي مريض بغض النظر عن خلفياته وآرائه وشخصه، وكل تعامل آخر يقوض إنسانية ورقي هذه المهنة، وتقوض ايمان الجمهور بها، نحن نتحدث عن قانون حديدي وعن حجر الأساس في مهنة الطب, منذ آلاف السنين.

كما انتقدت النائبة نفاق المستشفى الذي تغطى بإعلانه عن استدعاء الطبيب للجنة الآداب، واعتبرته غطاء لعنصرية تبرر أقوال الطبيب وتصرفاته، وأكدت أن الطبيب يشكل خطرا على حياة المرضى، رغم محو ما كتبه سابقا، وأن أي إجراء أقل من فصل الطبيب المذكور لن يكون مقبولا. كما انتقدت زعبي استعلاء المستشفى الذي لا يقل خطورة عن عنصريته، وأنهت رسالتها قائلة: " نحن لسنا مرضى الدونية ولسنا حمقى لنرضى الحديث عن التعايش والحديث بعنصرية ضد العرب في نفس الوقت، وليتوقع المستشفى أن ردة الفعل لن تكون أقل من مقاطعته في حال لم يتم فصل الطبيب."

من جهة أخرى أبرقت زعبي لمنظمة "أطباء لحقوق الإنسان" لمتابعة الموضوع، والتأكد من فصل الطبيب المذكور.