في خطوة غير مسبوقة، وبما يتناقض مع التقليد المعمول به منذ تأسيس المحكمة، أعلن القاضي يوسف إلرون، ترشحه لرئاسة المحكمة العليا، على الرغم من انه ليس الأكثر أقدمية.

وستنهي رئيسة المحكمة العليا، استير حيوت، مهام منصبها كرئيسة للعليا في تشرين الأول القادم. والتقليد المعمول به في المحكمة العليا منذ تأسيسها هو اختيار القاضي الأكثر أقدمية لهذا المنصب خلفًا لها.

وتأتي خطوة القاضي إلرون، الذي اصبح قاضيًا في العليا في أواحر عام 2017، في ظل "التعديلات القضائية" التي يقودها وزير القضاء، ومن ضمنها اقتراح بالغاء هذا التقليد الذي يعطي أحقية رئاسة المحكمة العليا للأكثر أقدمية من بين قضاة المحكمة، مما يثير عدة تساؤلات عن توقيت وظروف طرح الترشيح.

كذلك يأتي في وقت يمتنع فيه وزير القضاء، ياريف ليفين، من عقد جلسة للجنة تعيين القضاة بتركيبتها الحالية، ويسعى إلى تغيير تركيبة اللجنة بحيث يضمن تعيين قضاة يريدهم، في إطار "التعديلات القضائية" المقترحة، بينما تطالب المستشارة القضائية للحكومة بعقد اجتماع للجنة من أجل تعيين قضاة في محاكم اخرى، وليس بالضرورة في المحكمة العليا، في حين ان هناك اشكالية قانونية قد تظهر بشأن صلاحية المحكمة للنظر بالالتماسات المقدمة اليها بشأن عدم عقد جلسة للجنة تعيين القضاة اثر سن قانون "حجة المعقولية" قبل فترة وجيزة، حيث من المتوقع الاعتماد عليه في رد الوزير ليفين لمنع تدخل العليا في هذا الأمر.

وفي السياق ذاته قررت رئيسة المحكمة العليا، حيوت، استبدال القاضي إلرون بقاض آخر للنظر في الالتماسات المقدمة المحكمة العليا بشأن انعقاد لجنة تعيين القضاة. وقالت المحكمة في بيان مقتضب أن قرار حيوت "صدر باستبدال القاضي إلرون بالقاضي التالي في الأقدمية، مع مراعاة القيود".

وتوقعت مصادر اسرائيلية ان تكون خطوة الترشيح مرتبطة بمحاولة التأثير على رئاسة المحكمة العليا من خلال "التفاوض على عقد جلسة لجنة تعيين القضاة بشرط انتخاب القاضي إلرون وليس القاضي الذي ستختاره المحكمة العليا"!