قرر المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، الذي ختم جلسته قبل قليل (بعد ظهر الثلاثاء)، تصعيد سياسة الاغتيالات والتصفيات من خلال "تخويل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غلانت، باتخاذ خطوات تستهدف مسلحين فلسطينيين ومرسليهم"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة.

وجاء في البيان أن "الكابينيت" اتخذ سلسلة من الخطوات لاستهداف مسلحين فلسطينيين ومرسليهم، انه تم تفويض رئيس الحكومة ووزير الأمن بـ "التحرك في هذا الشأن"، وشدد البيان على دعم الكابينيت لـ"قادة وجنود الجيش وأفراد الأذرع الأمنية في أنشطتهم ضد "العناصر الإرهابية" من أجل أمن مواطني إسرائيل".

وكان المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" بحث سلسلة من الاجراءات ضد الفلسطينيين على خلفية العمليات الأخيرة، وكذلك ضد السجناء الأمنيين في السجون الاسرائيلية، وناقش اقتراحات "للعمل بحزم ضد الفلسطينيين الذين يقومون بتنفيذ العمليات"، وكذلك "الكشف المسبق عن أماكن المسلحين والقضاء عليهم"، بالإضافة إلى مطالب داخل الجلسة بتغيير السياسية تجاه السلطة الفلسطينية. 

وقالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان "موجة العمليات الحالية في الضفة الغربية تتميز بارتفاع ملحوظ في عمليات إطلاق النار على الطرق الرئيسية في الضفة، ويعتبر ذلك أكبر تهديد لأن الفلسطينيين يمتلكون أسلحة كثيرة لا تحتاج إلى تنظيم مسبق، ولايمكن التغلب عليها بواسطة وسائل استخباراتية".

وفي السياق ذاته عُلم ان وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، طرح عدة اجراءات ضد السجناء الأمنيين، منها مطلب تشديد الإجراءات ضد الأسرى، من بينها سحب جميع الأجهزة التلفزيونية من السجون الأمنية، وإلغاء الانتماء التنظيمي داخل السجون، من خلال منع تواجد الأسرى الذي ينتمون إلى فصيل فلسطيني واحد في نفس القسم في السجن.

وقالت مصادر أمنية ان "مطالب بن جفير هي خطوة خطيرة من شأنها إشعال حرب مع غزة والضفة الغربية وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان".