تم قبل قليل البت في التماس عائلة الشهيد محمد ابو خضير  للمحكمة العليا بمرافعة المحامي مهنّد جبارة بطلب اصدار حكم يقضي بهدم بيوت القتلة بعد إدانتهم بخطف وحرق وقتل الطفل الشهيد محمد ابو خضير.

حيث طالبت العائلة المحكمة  بالمساواة في حكمها كما يُحكَم على منفذي العمليات الفلسطينيين. 

واكّد النائب أسامة سعدي، العربية للتغيير-القائمة المشتركة، الذي حضر المحكمة  ان هذا الالتماس هو تحدٍّ وامتحان  للمحكمة اذ انها اذا رفضت الالتماس سيُعدّ ذلك كيل بمكيالين وسيكون  لسان حال القرار انه هناك اختلاف بين العمليات التي ينفذها الفلسطينيون والعمليات التي ينفذها اليهود ضد الفلسطينيين، وليس من العدل هدم بيوت في حالة قيام يهود بتنفيذ عمليات.

ونوّه السعدي الى ان "هذا الالتماس في حال رفضه سيكشف للعالم النظرة  الفوقية والعنصرية لجهاز القضاء الاسرائيلي تجاه قضايا الشعب الفلسطيني وهي التي تطيل امد الاحتلال وتلطِّف جرائمه وإن نفذ هذه الجرائم جنودًا او مستوطنين او مواطنين على حدٍّ سواء وتعاقب الفلسطينين عقابًا جماعيًا بمعايير عنصرية وعرقية لا يمكن توصيفها بغير انها نابعة من نظام الابارتهايد الجاثم على صدور الفلسطيني لعقود طويلة."

وقال السعدي عند خروجه من المحكمة ان "هذا الالتماس يكشف ايضا مدى هشاشة فكرة العقاب الجماعي وخاصّة هدم البيوت اذ انها لو كانت حقيقية وليست لحسابات انتقامية ولإرضاء الجماهير لكانت اداة فعالة للإسرائليين والفلسطينيين على حد سواء ولذلك على الجهاز القضائي برمته اعادة النظر في أحكامه هذه فورا."