انضم حوالي 1600 أكاديمي، اليوم (الخميس)، الى دعوة رئيس جامعة تل أبيب، أريئيل فورات، بإعلان الإضراب العام في القطاعات الإقتصادية الرئيسية في البلاد، في حال عدم التزام الحكومة بقرارات المحكمة العليا: "هذا سيقود الى أزمة قانونية والى فوضى"، حسب ما جاء في رسالة الأكاديميين.

ووقع على الرسالة 1589 أكاديميًا من كبار الأكاديميين في البلاد، وفي مجالات مختلفة، منها الجامعات والمعاهد العليا. ومن بين الموقعين برفيسور نحمان شاي، المدير العام السابق لوزارة الصحة، وبروفيسور دافيد هرئيل، رئيس الأكاديمية الوطنية الاسرائيلية للعلوم، وبروفيسور عميت بيخر، رئيس المنتدى الاقتصادي من أجل الديمقراطية، وبروفيسور عيديت مطوت وبروفيسور يوآب دوتان من الجامعة العبرية، بالاضافة الى محاضرين ورؤساء أقسام في الجامعات الاسرائيلية وفي مؤسسات أكاديمية أخرى، الى جانب مكاتب المحامين الكبرى في البلاد وحركة طلاب الجامعات الإحتجاجية.

وكان أطباء حركة "المعاطف البيضاء" قد اعلنوا، سابقًا، انهم ينوون التوقف عن العمل وعدم الحضور الى المستشفيات في حال عدم الالتزام بقرارات المحكمة العليا، مؤكدين انه في حال عدم التزام رئيس الحكومة ووزراء بقرارات المحكمة العليا، فان هذا يعني "أزمة قانونية" يترتب عليها عدم الانصياع لقرارات الحكومة، التي "ستفقد شرعيتها" في مثل هذه الحالة، وتنتهك "العقد الأساسي" بينها وبين المواطنين.

اتساع ظاهرة رفض الخدمة في الجيش

وتم الكشف، اليوم، ان 300 طبيب وأخصائي طب طوارىء واخصائي اسعاف أولي في الاحتياط توقفوا عن الخدمة في الجيش. وقال الإطباء والاخصائيين ان ما يحدث في البلاد سيقوط الى حكم دكتاتوري وان الجيش "يتفكك" بسبب هذه الحكومة. وينضم هؤلاء الى أكثر من ألف من ضباط الاحتياط الذي اتخذوا، سابقًا، قرارات مشابهة.

وقال مصدر أمني انه اذا استمرت حالة الرفض في خدمة الاحتياط فان "جهوزية الجيش لحالة حرب ستمس بشكل جدي بعد شهر من اليوم"! وأوضح ان ظاهرة الرفض محسوسة في عدة وحدات في الجيش، وليس فقط في سلاح الجو.