أعلن وزير المالية، بتسليئيل سموتريتش، اليوم الإثنن، رفضة التوقيع على على أية تسهيلات اقتصادرة تتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية: "كل ما كان الأمر متعلق بتوقيعي، لن أفعل".

ويجري الحديث عن قرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، الذي قرر تجميد جباية الضرائب من السلطة الفلسطينية لمدة عام. وبحسب مصادر اسرائيلية فان حجم الضرائب المستحقة لاسرائيل، الآن، تقدر بنصف مليار دولار.

وكان "الكابينيت" قد بحث في جلسته الأخيرة منح السلطة الفلسطينية "تسهيلات"، على خلفية التعهدات التي كانت قطعها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للرئيس الأمريكي، جو بايدن. وفي الجلسة عارض سموتريتش، الى جانب وزير الأمن الداخلي، ايتمار بن جفير، هذا الأمر. لكن تم اتخاذ القرار.

والآن يعلن سموتريتش انه لن يوقع على مثل هذا القرار، أو أي قرار آخر مرتبط بوزارته وصلاحياته كوزير للمالية، قد يتخذ مستقبلاً، ومتعلقًا بـ "تسهيلات" اقتصادية للسلطة الفلسطينية.

وفي تعقيبه على اعلان وزير المالية، هاجم "مصدر أمني" اعلان سموتريتش هذا، وقال انه "لا يمكن العودة" عن قرار صدر في بيان، في ختام اجتماع "الكابينيت": "هذا تعهد والتزام للإدارة الأمريكية. والوزير سموتريتش لا يتحكّم ولن يتحكّم بهذه الحكومة"! وواضح ان "تدخّل" مصدر أمني في خلال داخل الحكومة، له ارتباط بمصالح اسرائيل الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية.

وأوضحت مصادر رسمية ان الحكومة ملتزمة بهذا الأمر، وسيتم تنفيذ القرار في الأيام المقبلة، دون ان تشرح كيفية التصرّف في حال بقي الوزير سموتريتش على موقفه، وهو صاحب الصلاحية، كوزير مالية، للتوقيع.