تواصل المحكمة العليا، هذه الاثناء (الخميس)، النظر في الالتماسات المقدمة لها حول قانون "التعذّر" – عزل رئيس الحكومة، حيث جرى تعديل قانون أساس في الكنيست، في آذار الماضي، يضع شروطًا وتقييدات على عزل رئيس حكومة.

ويجري النظر في الالتماسات أمام تركيبة من ثلاثة قضاة، من بينهم رئيسة المحكمة العليا، استر حايوت، في حين ان جدلاً واسعًا جرى قبيل بدء المحكمة بالنظر في الالتماسات، خاصة من جهات داخل الليكود، التي قالت ان المحكمة العليا لا تملك الحق باتخاذ قرارات تتعلق بقوانين أساس.

وبالمقابل رفض رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مقابلة أجراها، الليلة الماضية (الخميس)، مع شبكة التلفزة الأمريكية (CNN)، الخميس الماضي، الالتزام بقرار المحكمة العليا في حال اتخذت قرارًا بإلغاء "قانون التعذر" – عزل رئيس حكومة. وتهرّب من الإجابة على هذا السؤال بقوله: "آمل ان لا نصل الى ذلك".

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهاراف ميارا، قد أعطت ردها على الالتماسات، بطلب من المحكمة، بإعلان معارضتها لقانون "التعذر"، واعتبرته بانه تعديل  غير ملائم لأن يكون قانون أساس وانه جاء لإتاحة الامكانية لرئيس الحكومة للإفلات من قرارات المحكمة المستقبلية بشأن ملفاته القضائية. وطلبت الغاء تعديل قانون أساس "التعذر".

وكتبت في ردها: "جرى استخدام صلاحيات الكنيست بشكل سيء من اجل تحسين الوضع القضائي الشخصي لنتنياهو ومنحه الامكانية للعمل بما يتعارض مع قرارات المحكمة" المستقبلية والمتعلقة بملفاته القضائية.

وكان "قانون العزل" – منع عزل رئيس حكومة، قد صودق عليه بالكنيست في آذار الماضي، وهو تعديل لقانون أساس: الحكومة، وينص "على وجود إمكانيتين للإعلان عن عدم تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه: الأولى هي إعلان رئيس الحكومة بنفسه أنه ليس قادرا جسديا أو نفسيا على أداء مهامه، والثانية هي إعلان الحكومة عن عدم قدرة رئيس الحكومة على القيام بمهامه لأسباب صحية، على ان يصادق على ذلك 75% من الوزراء".

وهذا التعديل هدف، في حينه، منع المستشارة القضائية من الإعلان مستقبلاً عن نتنياهو كـ "معزول" عن الحكم، لأسباب تتعلق بملفاته القضائية وتعارض المصالح.