اجتمعت اللجنة الوزارية الفرعية لمكافحة العنف في المجتمع العربي، اليوم الثلاثاء، وبحثت إمكانية اشراك جهاز الأمن العام "الشاباك" في مكافحة الجريمة. لكن المستغرب انها لم تصدر أي بيان حول قراراتها. وقامت بالتعتيم على مجريات الاجتماع والقرارات.
ويرأس اللجنة الوزارية الفرعية، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي كان أعلن سابقًا انه يؤيد اشراك جهاز "الشاباك" في جهود مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. كذلك اعلن وزير الأمن الداخلي، ايتمار بن جفير، تأييده لهذا الأمر.
ولم يُعرف بعد اذا ما كان "التعتيم" على الاجتماع مرده "خلافات داخلية لم تحسم بعد"، او عدم "الانتهاء من الأبحاث بشكل نهائي". لكن بالعادة يجري اصدار بيان صحفي على الأقل، وهو ما لم يحدث.
● معارضة لإشراك "الشاباك": مساس كبير بحقوق الانسان
ويشار الى ان اشراك "الشاباك" يلقى معارضة، ليس في المجتمع العربي فقط، انما ايضًا من بعض القيادات داخل جهاز "الشاباك" نفسه، الذي لا يعتبر ان من مهامه التدخل في أمور من هذا القبيل، وكذلك جهات حقوقية في البلاد، التي ترى بهذا التدخل "خطوة خطرة قد تؤدي الى مساس كبير بحقوق الانسان" وبـ "الحريات الشخصية"، من خلال "استخدام الصلاحيات التي يتمتع بها الجهاز لأهداف مدنية محضة" والتنصّت والملاحقة التي لن تقتصر فقط على موضوع الجريمة، انما بشكل عام.
2024/11/05 16:34
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48