حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني (S&P)، من تداعيات التصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي على خلفية "التعديلات القضائية" على الاقتصاد الإسرائيلي الذي "سيتضرر": فهذا "الجدل المستمر بشأن خطط التعديلات القضائية في إسرائيل يزيد من عدم اليقين السياسي الداخلي وسيؤدي إلى انخفاض نموها الإقتصادي هذا العام".

وقالت الوكالة ان الانقسام الداخلي حول "التعديلات القضائية" سيؤدي الى "الإضرار" بالاقتصاد الاسرائيلي. وأضافت: "إذا لم تتوصل الحكومة والمعارضة إلى تفاهمات، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الصراع الداخلي والتأثير على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط". وعلى المدى القصير، نشرت الوكالة توقعات نمو متواضعة للاقتصاد الإسرائيلي.

ونشرت الوكالة توقعات نمو متواضعة للاقتصاد الإسرائيلي على المدى القصير. وقدرت أن الاقتصاد الإسرائيلي سينمو بنسبة 1.5% فقط خلال العام الجاري، وان ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد في إسرائيل، ليس فقط التوتير الحاصل، انما أيضًا على خلفية الضعف الاقتصادي بين الشركاء التجاريين لإسرائيل (أوروبا والولايات المتحدة) ورفع أسعار الفائدة التي قررها بنك إسرائيل.

وبهذا التحذير تنضم (S&P) الى وكالات أخرى للتصنيف الائتماني، منها "موديز"، التي أكدت، الثلاثاء الماضي، إن إقرار الكنيست لقانون "حجة المعقولية" الذي يحد من سلطات المحكمة العليا، يعطي الانطباع بان التوترات السياسية ستستمرّ، وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل.، فيما أعلن بنك "مورغان ستانلي"، تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل. اما "سيتي بنك" Citibank)) فقد وجه تحذيرات للمستثمرين بعد المصادقة "حجة المعقولية"، أكد فيها ان الوضع في إسرائيل "أصبح أكثر خطورة وتعقيدًا".