رفض رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الالتزام بقرار المحكمة العليا في حال اتخذت قرارًا بإلغاء "قانون التعذر" – عزل رئيس حكومة. وتهرّب من الإجابة على هذا السؤال، في مقابلة أجراها، الليلة الماضية (الخميس)، مع شبكة التلفزة الأمريكية CNN، بقوله: "آمل ان لا نصل الى ذلك".

وبشأن التشريعات المتعلقة بـ "التعديلات القضائية"، والتي تصر الحكومة المضي فيها، قال نتنياهو: "نحن لا نريد قضاء تابعًا، انما مستقلاً – وهذه هي التعديلات التي نقوم بها". وقال لمقدم البرنامج: "أن تأخذ المحكمة العليا تعديل قانوني وتقول عنها انه غير قانوني، فهذا نوع من الدوران الذي تتحدث عنه. آمل ان لا نصل الى ذلك". 

وكان نتنياهو، الذي بات يفضل عدم اجراء مقابلات على شبكات التلفزة الإسرائيلية، ويلتجىء دائما الى شبكات تلفزة عالمية لإرسال رسائل، قد ظهر في عدة مقابلات في الخارج، كانت احداها شبكة التلفزة NPR، والتي قال فيها انه "لا ينوي إقالة المستشارة القضائية للحكومة"، لكنه أوضح انه "يأمل بتعيين أرييه درعي (رئيس حركة شاس) مجددًا في منصب وزاري رفيع".

وفي مقابلة مع Fox News، وردًا على سؤال بانه في الواقع غير معني بالتوصل الى اتفاق وصيغ مشتركة مع معارضي "التعديلات القضائية"، رفض نتنياهو هذا القول: "يوجد عندي اغلبية 64 صوتًا لتمرير كل ما يريده الائتلاف، ومع ذلك جمدنا التشريعات لفترة 7 أشهر بغرض التوصل الى تفاهمات، وهذا يدل على انني أحاول التوصل الى حلول وتفاهمات".

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت انها ستنظر، في أيلول القادم، في الالتماسات المقدمة إليها لإلغاء "قانون التعذّر" - منع عزل رئيس حكومة، والذي كان قد صودق عليه بالكنيست في آذار الماضي، وهو تعديل لقانون أساس: الحكومة، وينص "على وجود إمكانيتين للإعلان عن عدم تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه: الأولى هي إعلان رئيس الحكومة بنفسه أنه ليس قادرا جسديا أو نفسيا على أداء مهامه، والثانية هي إعلان الحكومة عن عدم قدرة رئيس الحكومة على القيام بمهامه لأسباب صحية، على ان يصادق على ذلك 75% من الوزراء".

وهذا التعديل هدف، في حينه، منع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان مستقبلاً عن نتنياهو كـ "معزول" عن الحكم، لأسباب تتعلق بملفاته القضائية وتضارب المصالح.