على الرغم من انه "قانون أساس"، فقد أعلنت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، انها ستنظر في الالتماسات التي قدمت لها بشأن قانون "حجة المعقولية". وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها العليا بانها ستنظر بقانون أساس، حيث جرت العادة ان لا تتدخل العليا بقوانين أساس تسن في الكنيست.
وهذا الأمر قد يخلق مواجهة غير مسبوقة بين المحكمة العليا وبين الائتلاف الحكومي، حيث يصر رئيس الحكومة على عدم صلاحية المحكمة العليا بالنظر في قوانين أساس.
وكانت منظمات وأحزاب وشخصيات قد تقدمت بالالتماسات الى المحكمة العليا ضد قانون "حجة المعقولية" – قانون أساس - الذي أقر في الكنيست، في مطلع الأسبوع. وأعلنت العليا انها ستنظر في الالتماسات في أيلول المقبل، أي قبل خروح رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حايوت، الى التقاعد.
كذلك ستنظر العليا، في الفترة المقبلة، في الإلتماسات المقدمة لها حول قانون "التعذّر" – عزل رئيس الحكومة، وهو أيضًا قانون أساس، حيث جرى سن قانون في الكنيست، منذ آذار الماضي، يضع شروطًا وتقييدات على عزل رئيس حكومة.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهاراف ميارا، قد ردت على الالتماسات بإعلان معارضتها لقانون "التعذر"، واعتبرته بانه قانون جاء لإتاحة الامكانية لرئيس الحكومة للإفلات من قرارات المحكمة المستقبلية بشأن ملفاته القضائية.
2024/11/05 16:34
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
