حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، من أن المخاوف على الاقتصاد الإسرائيلي بدأت تتجسد، بعد إقرار الكنيست، قانون "حجة المعقولية". وقالت: "لقد بدأت بعض مخاوفنا السابقة بشأن آثار التعديلات القضائية على الاقتصاد الإسرائيلي تتحقق"!

وقالت وكالة "موديز"، في تقرير لها عن الوضع في اسرائيل، إن "خطر حدوث أزمة دستورية آخذ في الازدياد، والمعطيات مقلقة"، وان "التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل".

وقال التقرير: "نعتقد أن الطبيعة الشاملة لخطط الحكومة، قد تضعف بشكل كبير استقلال القضاء، وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين السلطات المختلفة". وقالت "موديز" ان معارضي قانون "حجة المعقولية".. "يعتبرونه خطوة أولى نحو تقويض واسع النطاق للضوابط والتوازنات، التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من ديمقراطية قوية"، مشيرة إلى "خطر كبير من استمرار التوترات السياسية والاجتماعية حول هذه القضية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي والوضع الأمني".

وذهبت "موديز" إلى أن "هناك مؤشرات على أن إسرائيل تنفصل عن الاتجاهات العالمية في صناعة التكنولوجيا"، مشيرة الى ان "استثمارات رأس المال المُخاطر واستثمارات شركات التكنولوجيا "الهايتك" الإسرائيلية الجديدة انخفضت بشكل ملحوظ إلى 3.7 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، وهو أدنى رقم منذ عام 2019".

وجاء تقرير "موديز" في أعقاب إعلان بنك "مورغان ستانلي"، في وقت سابق، اليوم، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، والتحذيرات التي وجهها "سيتي بنك" للمستثمرين بعد المصادقة على إلغاء "حجة المعقولية"، والذي أكد على ان الوضع في إسرائيل "أصبح أكثر خطورة وتعقيدًا".

من جانبه، أصدر نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بيانا مقتضبا ردا على تقرير "موديز"، اعتبرا فيه أن الحديث يدور عن "رد مؤقت"، وأنه "عندما ينقشع الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي للغاية": "الاقتصاد الإسرائيلي يقوم على أسس متينة وسيستمر في النمو تحت قيادة متمرسة تنتهج سياسة اقتصادية مسؤولة".

ويشار الى ان الوكالة أكتفت في هذه المرحلة بإصدار التقرير ولم تتخذ أية إجراءات تصنيفية تتعلق بإسرائيل، علما بأنها كانت قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيلي في نيسان/ أبريل الماضي، من "إيجابي إلى مستقر"، وفي قرار اتخذ على خلفية "التعديلات القضائية"، وذلك لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا، وبعد عام من رفع تدريجها الائتماني إلى "إيجابي".