أكدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهارف ميارا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة قيام المحكمة العليا بإلغاء قانون "العزل" – منع عزل رئيس حكومة من خلال اجراء التعذر عن القيام بمهامه، والذي كانت الكنيست قد أقرته في شهر آذار الماضي.

وفي ردها على الالتماسات المقدمة للعليا حول هذا القانون، كتبت بيهارف ميارا للمحكمة العليا، ان هذا قانون "العزل" جاء لـ "تحصين" نتنياهو من المحاكمة والافلات من قرارات المحكمة في ملفاته: "جرى استخدام صلاحيات الكنيست بشكل سيء من اجل تحسين الوضع القضائي الشخصي لنتنياهو ومنحه الامكانية للعمل بما يتعارض مع قرارات المحكمة" المستقبلية والمتعلقة بملفاته القضائية.

ورد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على المستشارة القضائية بالقول انه "من المحظور عليها التدخّل في قوانين أساس".

ويعتبر رد المستشارة القضائية للمحكمة العليا "استثنائي"، ذلك انه عادة لا يجري التدخل في قوانين أساس. 

وكان "قانون العزل" – منع عزل رئيس حكومة، قد صودق عليه بالكنيست في آذار الماضي، وهو تعديل لقانون أساس: الحكومة، وينص "على وجود إمكانيتين للإعلان عن عدم تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه: الأولى هي إعلان رئيس الحكومة بنفسه أنه ليس قادرا جسديا أو نفسيا على أداء مهامه، والثانية هي إعلان الحكومة عن عدم قدرة رئيس الحكومة على القيام بمهامه لأسباب صحية، على ان يصادق على ذلك 75% من الوزراء".

وهذا التعديل يهدف منع المستشارة القضائية من الإعلان مستقبلاً عن نتنياهو كـ "معزول" عن الحكم، لأسباب تتعلق بملفاته القضائية وتضارب المصالح.