● كلمة نتنياهو المتلفزة تغلق الباب، عمليًا، أمام أية مفاوضات مع المعارضة وتحاول دق الأسافين بين المعارضة وبين قيادة الاحتجاجات ● يقول: دعوات رفض الخدمة العسكرية هي التي تقوّض الديمقراطية، وليس التعديلات القضائية

لم يأتِ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأي جديد في كلمته المتلفزة، قبل قليل (مساء الخميس)، رغم محاولته "تنفيس التوتير" الحاصل في المجتمع الإسرائيلي على خلفية "التعديلات القضائية" من خلال التطمين بأن إسرائيل ستبقى "ديمقراطية" و"دولة ليبرالية" وان هناك "محاولات تخويف" من جهات معينة "لا أساس لها".

نتنياهو اكتفى بالقول انه يطمح الى "اتفاق واسع" حول التعديلات القضائية، دون ان يعطي أي شرح كيف من الممكن ان يتوصل الى مثل هذا الاتفاق، خاصة وانه هاجم المتظاهرين والمحتجين واتهم قيادة الاحتجاجات بـ "التطرف". وأوضح انه "حتى في هذه اللحظة تجري اتصالات للتخفيف من صيغة اقتراح قانون حجة المعقولية"، دون ان يعطي أية تفاصيل حول هذه الاتصالات والأطراف المشاركة فيها. وقال ان التعديل المقترح لقانون "حجة المعقولية" يقوّي الديمقراطية، ولا يمكن للجيش لَيْ ذراع الديمقراطية، في إشارة الى الضغوطات الحاصلة من رجالات أمنية وعسكرية وضباط لثَنِي الحكومة عن السير في التعديلات القضائية واتخاذ قرارات وتنفيذ سياسات!

وضمن الحديث عن "اتفاق واسع" ترك موضوع تقديم اقتراح قانون "حجة المعقولية" للكنيست، الإثنين القادم، لإقراره نهائيًا، وبصيغته المتشددة، بالقراءتين الثانية والثالثة – تركه جانبًا، وأوحى بأنه غير قابل لأية تفاوضات مع المعارضة: "رئيس المحكمة العليا قال قبل سنوات انه لا يعارض ألغاء قانون "حجة المعقولية"، ونحن اليوم نأتي باقتراح قانون يقلص "حجة المعقولية" ولا يلغيها"، بحسب قوله.

وحاول نتنياهو "تسويق التعديلات القضائية" أكثر من إعطاء رسائل تتيح التفاوض مع المعارضة في محاولة للتوصل الى صيغة متفق عليها، وحتى انه أغلق الباب أمام مثل هذه المفاوضات، حيث لم يقم بدعوة المعارضة للعودة الى طاولة المفاوضات، وبالمقابل حاول "دق الأسافين" بين المعارضة وبين قيادة الاحتجاجات، واصفًا المعارضة بأنها "تخضع" للقيادة المتطرفة للإحتجاجات.

كذلك هاجم نتنياهو كل دعوات رفض الخدمة العسكرية على خلفية "التعديلات القضائية"، وقال ان مثل هذه الدعوات هي المعادية للقانون وللديمقراطية، وليس التعديلات القضائية. وقال لا يمكن ان نقبل بان يكون أشخاص فوق القانون واشخاص تحت القانون، وان مثل هذه الدعوات هي التي تقوّض الديمقراطية وتشكل خطرًا عليها.