● الحديث يجري عن الميزانيات المرصودة عام 2022 لتنفيذ قرار الحكومة 550 ● المالية ادعت انها لا تملك المعلومات الكاملة ومركز مساواة التمس الى المحكمة المركزية في القدس ● المحامية مريان أبي نادر تنجح باقناع القاضي بان المعلومات المقدمة جزئية ولا تتوافق مع معطيات الصرف التي تعلن عنها الحكومة من على كل المنصات

ألزمت المحكمة المركزية في القدس وزارة المالية بالكشف عن بنود وقيمة الميزانيات التي رصدتها عام 2022 لتنفيذ قرار الحكومة 550 ومشتقاته. واستمعت المحكمة المركزية لالتماس مركز مساواة، والذي قدمته المحامية مريان أبي نادر، حول رفض وزارة المالية توفير معلومات الرصد الفعلي للموازنات المخصصة للمجتمع العربي لسنة 2022 ضمن الخطة الاقتصادية 550.  واستطاعت المحامية ابي نادر اقناع القاضي بان المعلومات المقدمة جزئية ولا تتوافق مع معطيات الصرف التي تعلن عنها الحكومة من على كل المنصات البرلمانية والاعلامية. 

وكان المستشار الاقتصادي في مركز مساواة محمد ابو الليل تقدم بطلبات حسب قانون حرية المعلومات لوزارة المالية للكشف عن معطيات تتعلق بتحويل الميزانيات التي خصصت للمجتمع العربي ضمن القرارات الحكومية للعام 2022، حيث رفضت وزارة المالية توفير المعلومات بحجج تقنية مما اضطر مركز مساواة الى تقديم التماس للمحكمة المركزية حسب قانون حرية المعلومات. 

وعقدت المحكمة المركزية جلسة ثانية، يوم الاثنين، للاستماع الى مطلب مركز مساواة بعد رفض مركز مساواة للمعطيات الجزئية التي قدمتها وزارة المالية، وانكرت انكرت فيها بانها تملك المعلومات الكاملة حول الميزانيات التي تنفذها الوزارات الحكومية للمجتمع العربي بالرغم من وجود محاسبين تابعين للمحاسب العام في وزارة المالية والذين يعملون داخل المكاتب الحكومية. وادعت محامية وزارة المالية والنيابة العامة ان المعلومات موجودة في المكاتب الحكومية وسلطة التطوير الاقتصادي في وزارة المساواة المدنية. 

ورفض القاضي تسويغات النيابة العامة ووزارة المالية وأمر بتحويل المواد وبنود الميزانيات خلال موعد أقصاه 60 يومًا. كما ألزم القاضي النيابة العامة فحص ادعاء ممثل وزارة المالية بانه لا يملك معلومات حول المرصود من قبل الوزارات الحكومية. 

وقال محمد ابوليل، مركز الوحدة الاقتصادية للمجتمع العربي في مركز مساواة، انه "بعد معاينة المعطيات التي تم تحويلها لمركز مساواة من قبل وزارة المالية تبين بانها معطيات جزئية وغير كاملة".

ومن جهته قال جعفر فرح مدير مركز مساواة: "وزارة المالية تعتبر الجسم الاكبر على صعيد الدولة من حيث ادارة الاموال ومراقبة الصرف الفعلي للموازنات التي تنفذها باقي الوزارات، فكيف يمكن لوزارة المالية اخفاء المعطيات وتبني حجة بانها لا تملك معطيات حول الرصد الفعلي للموازنات العامة".

وأوضحت نبال ابو عردات، مركزة الوحدة القانونية في مركز مساواة، انه "بعد متابعة الجلستين تبين ان هناك تناقض في الادعاءات التي تقدمها وزارة المالية بان وزارة المساواة تعتبر الجسم المسؤول عن متابعة رصد الموازنات للمجتمع العربي وبالتالي يمكن لمركز مساواة مطالبة وزارة المساواة الاجتماعية بالكشف عن الرصد الفعلي للاموال المرصودة للمجتمع العربي".