اصدر التجمع الوطني الديمقراطي، مساء اليوم، الاثنين، بيانًا حول آخر التطورات السياسية في اسرائيل، بعد تعاظم الاحتجاجات في الشوارع على خطة الانقلاب القضائية في وبعد اعلان نتنياهو ايقاف سن القوانين لهذه الفترة، وجاء في البيان:

إن توافق رؤساء الائتلاف والمعارضة في اسرائيل الليلة على الشروع بحوار لتمرير التعديلات القضائية، يأتي بعد خضوع نتنياهو لابتزازات بن جفير وأهمها اقامة ميلشيات شرطة خاصة تخضع لاوامره بهدف معلن منذ حملته الانتخابية وهو تسليح المواطنين اليهود لمحاربة الفلسطينين وتنفيذ اعدامات ميدانية وترهيب العرب في المدن المختلطة، على اثر هبة الكرامةوما تبعها من احداث، وهو ما يعتبر عصابة لكن وفقًا للقانون وتحت وشاية ورعاية وزير مدان بالارهاب في السابق.

ان "الديمقراطية" التي تمر عبر ابتزاز داعم للارهاب واقامة ميلشيات خاصة بوزير مع خلفية جنائية لاستهداف العرب، لهي ديمقراطية مزيفة ومستهجنة وغريبة من نوعها، هو ما يؤكد ان الصراع الدائر حاليا هو حول اعادة ترتيب حدود الديمقراطية لليهود فقط مع تجاهل الاحتلال والعنصرية وصناعة المزيد من ادوات الامن القامعة لكل ما هو عربي وفلسطيني.

وكان التجمع الوطني الديمقراطي قد اصدر اعلانًا من التطورات الحالية مؤكدًا: “ان تجاهل العلاقة المباشرة بين الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر والانقلاب على النظام القضائي، يعتبر أكبر دليل على أنَّ حركة الاحتجاج الحالية لم تخرج إلى الشوارع بهدف إنتاج ديمقراطية حقيقية ومواطنة جوهرية متساوية، بل من أجل الحفاظ على معادلة "يهودية وديمقراطية"، والتي تؤكّد على الديمقراطية الإجرائية القائمة والمستندة إلى مفهوم الفوقية اليهودية.”

واضاف التجمّع في بيانه:" ان السياسة الاسرائيلية ستعود حتمًا إلى النقطة ذاتها مرة تلو الأخرى في حال عدم الاعتراف اولًا بالتناقض البنيوي المتأصل بين نظام قائم على مفهوم الفوقية اليهودية، والسيطرة على مصير أكثر من نصف سكان البلاد أصحاب البلاد الأصليين، بالقوة والعنف، وبين نظام قائم على الديمقراطية الجوهرية والمساواة المدنية والقومية الكاملة.

وحذر التجمع من مغبة تنفيذ مخطط ميلشيات بن چفير الخطير على امن وسلامة المواطنين العرب من اعتداءات تحت ذريعة ما سمي الحرس القومي، وان لهذا التصعيد الخطير سيكون اسقاطات كبيرة على المواطنين العرب مما لا يمكن ان نتهاون معه ومع ان يكون مخرج الازمة السياسية في اسرائيل على حساب امن المواطنين العرب وحقوقهم.