عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الإسرائيلي، جلسته الدورية مساء يوم الاثنين، 16 آب 2016. وقدم فيه السكرتير العام للحزب الشيوعي الرفيق عادل عامر بيانا، حول مختلف القضايا السياسية والتنظيمية الحالية، وجرى نقاش مستفيض من أعضاء المكتب، وصدر البيان التالي:

يحذر المكتب السياسي للحزب الشيوعي، من سلسلة المشاريع الاستيطانية التي انطلقت بها حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو في جميع أنحاء الضفة والقدس المحتلة، مستفيدة من التواطؤ الدولي، من الامبريالية والرجعية العربية والاقليمية. كما يحذر من محاولات عربية للركض نحو التطبيع الفعلي، بعد الالتفاف على القضية الفلسطينية. ويؤكد المكتب دعمه الكامل لمعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال، ويدعو لدعمها شعبيا.

كما يحذر الحزب من مخاطر السياسة الاقتصادية المتمثلة بمشروع الموازنة العامة للعامين المقبلين. ويؤكد الحزب على موقفه الحازم مما يسمى "الخطة الاقتصادية لدعم الاقليات"، التي تحمل ما هو هشّا، مقارنة باحتياجات المجتمع العربي، مقابل العديد من المخاطر التي تتضمنها الخطة، وخاصة السعي لتدمير آلاف البيوت العربية، ومشاريع تدجين المجتمع العربي، تحت شعارات وهمية يحذر منها الحزب، الذي يدعو إلى أوسع شراكات نضالية على أسس ورؤى واضحة، مناهضة لسياسات الاحتلال وكل أشكال التمييز العنصري.

ضد الاستيطان ومع المقاومة الشعبية

شرعت الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة بسلسلة مشاريع استيطانية ضخمة، منها بناء مئات البيوت الاستيطانية في القدس المحتلة، ومشاريع توغل ومصادرات في منطقتي بيت لحم والخليل، وبموازاة ذلك تتواصل أعمال حكومة الاحتلال لتثبيت عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة، لجعلها مستوطنات ثابتة، تنفيذا لما نصّت عليه اتفاقية الائتلاف بين حزب "الليكود" وتحالف أحزاب المستوطنين المسمى "البيت اليهودي".

وفي ذات الوقت يعمّق الاحتلال سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة والضفة المحتلة، وبأشكال متعددة؛ ويواصل خنق الشعب الفلسطيني في حياته اليومية، لجعله شعبا يلهث وراء قوت يومه، ظنّا من الاحتلال أن هذا سيشل حركته في مقاومته للاحتلال وجرائمه، نحو الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ويؤكد الحزب الشيوعي على أهمية استنهاض المقاومة الشعبية الجماهيرية الواسعة، لصد الاحتلال، معيدا الى الاذهان ما يوفره العُرف والقانون الدولي للشعب الواقع تحت الاحتلال من حق مشروع في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة له. وهذا يتطلب تحشيدا ورؤية سياسة جماعية في الساحة الفلسطينية، التي تواصل معاناتها من حالة الانقسام بين الضفة والقطاع، وما يعكسه هذا على الأجواء السياسية في جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وهذه الحالة يجب أن تنتهي. وفي ذات الوقت، اعادة المكانة القيادية الأولى لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على أسس المشروع الوطني.

ويؤكد الحزب الشيوعي على دعمه الكامل، لمعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها عشرات الأسرى في سجون الاحتلال، ضد الاعتقالات الإدارية، وظروف الاعتقال والسجن الوحشية، ويحذر من الخطورة المتزايدة على حياة الأسير بلال الكايد، الذي يخوض اضرابا عن الطعام منذ ما يزيد عن شهرين، رفضا للاعتقال الاداري الذي فرض عليه في اليوم الذي كان سيتحرر فيه من السجن، بعد قضاء 14 عاما ونصف العام، بمحكومية جائرة. ويدعو الحزب كوادره إلى المبادرة والمشاركة في الحملة الشعبية دعما للأسرى في معركتهم.

ضد مؤامرات الامبريالية والرجعية والتطبيع

ويحذر المكتب السياسي للحزب الشيوعي من تصاعد المؤامرة الامبريالية والمدعومة من أوساط في الرجعية العربية، للالتفاف على القضية الفلسطينية، وتهميشها، والشروع في مسارات تطبيع مع حكومة اليمين المتطرف على حساب القضية الفلسطينية واقامة الدولة وعودة اللاجئين. ويؤكد الحزب رفضه لكل هذه المحاولات، التي تنعكس في مسارات تفاوضية وهمية تقودها دول مساندة للسياسة الإسرائيلية، وأولها الولايات المتحدة.

ويؤكد الحزب على موقفه الرافض للشروع بأي لقاءات سياسية بين القيادة الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية، قبل وقف كلي للاستيطان، وتطبيق الاتفاقيات السابقة، وخاصة تحرير أسرى؛ وأن أي مفاوضات ستبدأ يجب أن تكون على أساس جدولة مواضيع، وجدول زمني واضحين، لتنتهي بالاتفاق على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب إسرائيل. وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي ذات الوقت، يحذر الحزب من مسارات التطبيع التي تحاول خوضها دول رجعية عربية، بموجب ما دعا له في وقت سابق بنيامين نتنياهو، باستعداده للخوض في بند التطبيع القائم في مبادرة السلام العربية، قبل توقيع اتفاق مع الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، بقيام الدولة الفلسطينية.

وعلى أساس هذا الموقف، يؤكد الحزب الشيوعي مجددا، موقفه من زيارة الوفد السعودي برئاسة الجنرال المدعو أنور العشقي، ولقاءاته مع شخصيات إسرائيلية رسمية، وأبرزها مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد، لتتأكد حقيقة التقارير التي ظهرت طوال الفترة الماضية، حول تنسيق قائم من "وراء الكواليس"، بين النظام السعودي والحكومة الإسرائيلية.

إذ يدين الحزب الشيوعي زيارة الموفد السعودي التطبيعية المشبوهة، كما يدين التحالف العدواني بين إسرائيل والسعودية، الذي تتكشف خيوطه شيئا فشيئا، على المستوى الاقليمي، وعلى حساب القضية الفلسطينية. ويشدد الحزب على أن الإدانة لهذه الزيارة، هي أقل ما هو مطلوب في الظرف الراهن، من ممثلي الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، كلٌ في مواقعه السياسية والتمثيلية.

فالمكتب السياسي يعبّر عن دعمه للمبادرات الشخصية لممثلي الحزب والجبهة، في كافة الأطر السياسية والشعبية، ويشجع البحث عن وسائل وأشكال جديدة للتأثير، إلا أنه يؤكد على أن أي مبادرات لا يمكن أن تتم إلا على أساس وفي إطار الموقف الاستراتيجي، وخصوصا حينما يتعلق الأمر بالموقف من ثلاثي الامبريالية والصهيونية والرجعية العربية.

ويؤكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي مجددا، على أن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لا يمكن أن تكون خاضعة لمشاريع التطبيق والتحالف العدواني المشبوه بين إسرائيل والسعودية والرجعية ككل، تماما كما أنها لا يمكن أن تكون مرتهنة لمشاريع حلف الدنس لتدمير شعوب المنطقة، وأكثرها مستهدفا في هذه المرحلة إلى جانب الشعب الفلسطيني، الشعب السوري، الذي يواجه المؤامرة الامبريالية الرجعية الصهيونية، المساندة لقوى الارهاب الظلامي، التي تواصل تدميرها لسورية والعراق، وتصعيد حرب بحق شعب اليمن والتجهيز لحرب عدوانية جديدة على لبنان والمقاومة اللبنانية.

ويؤكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي، أن مصلحة الشعب الفلسطيني الوجودية تتطلب الحفاظ على مركزية القضية الفلسطينية واستقلال القرار الوطني الفلسطيني، والنأي بالقضية الفلسطينية العادلة عن المحاور الاقليمية والتحالفات التآمرية المشبوهة التي تقودها اسرائيل والرجعية في خدمة مشروع الهيمنة الامبريالية في المنطقة.

"الخطة الاقتصادية" خطة حكومة اليمين المتطرف

أقرت حكومة نتنياهو- كحلون قبل أيام الخطوط العريضة للموازنة العامة، للعامين المقبلين 2017 و2018، وتحمل هذه الميزانية ركائز السياسة الاقتصادية التي يتبناها نتنياهو وحكومته، والقائمة على خدمة حيتان المال، على حساب الشرائح الفقيرة والضعيفة والوسطى، على خلاف الانطباع المزيف الذي يحاول الوزير كحلون أن يخلقه لنفسه وكأنه "وزيرا اجتماعيا". فهي تقضي بفرض تقليصات في غالبية الميزانيات الاجتماعية، مقابل تسهيلات ضريبية جديدة للشركات الكبرى وحيتان المال. في حين ستزداد مجددا ميزانية الحرب والاحتلال، من خلال زيادة ميزانية الجيش. وضمان ميزانيات اضافية بمئات الملايين، ستقرر في شكل توزيعها كتلة "البيت اليهودي"، ما يعني المزيد من ميزانيات دعم الاستيطان والمستوطنين.

ومقابل هذا، يتواصل الحديث عما يسمى "الخطة الاقتصادية لدعم الأقليات"، وهنا يؤكد المكتب السياسي على موقفه من الخطة، الذي تبلور بعد عدة أبحاث جرت خلال عدة جلسات في نهاية العام الماضي ولاحقا، إذ أن كل التفاصيل التي تكشفت على مدى الأشهر الأخيرة، أكدت صحة موقف الحزب من الخطة وهو يتلخص بحقيقة أن هذه الخطة، هي خطة أعدتها حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو، وهي أساسا تجمع الميزانيات القائمة أصلا، مع اضافة فتات هش، أبعد ما يكون عن سد ولو جزء صغير من الفجوات الضخمة التي احدتها سياسة التمييز العنصري على مدى عشرات السنين، وتعمل هذه الحكومة على تعميقها.

ويشير المكتب السياسي للحزب الشيوعي، إلى اعتراف وزير المالية موشيه كحلون، من على منصة الكنيست، بأن الميزانية الاضافية الكلية التي تعد بها هذه "الخطة" لا تتجاوز 2,5 مليار شيكل، توزع على مدى خمس سنوات، في حين أن نصف هذه الزيادة على الأقل، ستخصص لاقامة مراكز شرطة في البلدات العربية، وتشغيل مئات العناصر الجدد، بتكليف من الحكومة، للتركيز بشكل خاص على تنفيذ أوامر تدمير آلاف البيوت العربية.

ويقول المكتب السياسي، إن احتياجات المجتمع العربي اليوم، تصل إلى 64 مليار شيكل، وفق أحد الأبحاث الهامة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وهذا ما يؤكد هشاشة ما تطرحه الخطة المذكورة. وفي ذات الوقت، فإننا نرى أهمية للسعي لتحقيق كل ميزانية اضافية للمجتمع العربي، وهذه هي واحدة من أهم مهمات كفاحاتنا ونضالاتنا، الشعبية والبرلمانية، وفي كافة الأطر التي نتحرك من خلالها. ولكننا نحذر في ذات الوقت من بث الأوهام والمبالغات، لما في ذلك ضرب لتجنيد الجماهير الواسعة، وتحشيدها وتجنيدها للنضال ضد السياسة العنصرية القائمة. 

مخاطر الخطة الاقتصادية وتدمير آلاف البيوت

ويحذر المكتب السياسي للحزب الشيوعي من المخاطر التي تتضمنها الخطة الاقتصادية، وبشكل خاص القانون المرافق للخطة، الذي يُعرف باسم "قانون كامينيتس"، الهادف إلى وضع آليات لتسريع تدمير آلاف البيوت العربية. ومشروع نشر مراكز شرطة في البلدات العربية لغرض ضمان تنفيذ جرائم تدمير البيوت العربية.

ويؤكد الحزب، على أنه على الرغم من مزاعم الحكومة بأنها لا تربط بين قانون كامينيتس، والخطة الاقتصادية، رغم هشاشتها، إلا أن ما يجري على أرض الواقع، هو ربط واضح، فهذا القانون دخل في مسار التشريع السريع باعتراف وزيرة القضاء المتطرفة أييليت شكيد. ما يجعل حوالي 50 ألف بيت عربي تحت تهديد التدمير الدائم، وبشكل خاص في النقب، حيث يشمل المشروع اقتلاع عدد كبير من البلدات وتهجير عشرات آلاف العرب.

إن الحزب يشير ببالغ القلق، إلى نوايا الحكومة المبيّتة، فهذه الخطة الاقتصادية، لم تتطرق إلى القضايا الجوهرية، ومنها توسيع مناطق النفوذ وتوسيع مسطحات البناء في البلدات العربية، واقامة مناطق صناعية وضمان أماكن عمل، فظاهرة البناء غير المنظم (غير المرخص)، هي ظاهرة اضطرارية، إذ أن الغالبية الساحقة جدا، وقد يكون أكثر من 95% من البيوت، بنيت على أراضي أصحابها، التي هي خارج مناطق النفوذ، بسبب شح الأراضي داخل البلدات العربية.

وفي ما يتعلق بمراكز الشرطة، فإن الحزب يحمّل الشرطة مسؤولية كبيرة عن العنف وانتشار السلاح والتقاعس عن  دورها في حفظ الامن الشخصي للناس في بلداتنا، والمجتمع العربي يئن من استفحال ظاهرة العنف بكافة أشكاله، ويتهم الحكومة بالتواطؤ مع هذه الظاهرة ودعمها، من باب العمل على تدمير المجتمع العربي من الداخل. ولكن في ذات الوقت يعي الحزب حقيقة أن جهاز الشرطة في المجتمع العربي قائم كجهاز اخضاع سياسي؛ وهو على مدى عشرات السنين، الذراع الضارب سياسيا للجماهير العربية، ويقل من حراكه للجم ظاهرة العنف.

وفي ذات الوقت، فإن الحكومة الحالية تريد من مراكز الشرطة الجديدة، أداة لتنفيذ جرائم هدم البيوت العربية، وأيضا مخططا لتوسيع مبادرات تدجين الأجيال الشابة العربية، في الانخراط في ما يسمى "الخدمة المدنية". وبناء عليه فإن الحزب، يؤكد رفضه للأهداف الحكومية، التي تقف من خلف فتح مراكز الشرطة الجديدة.

استفحال العنصرية وقمع الحريات

ويؤكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي، على أن نهج الحكومة الحالية هو حلقة تصعيد أخطر، في نهج كل الحكومات الإسرائيلية السابقة، وهو يأتي في سياق استفحال العنصرية، التي تبدأ من رأس الهرم الحاكم، بما فيه الكنيست، الذي يسجل باستمرار ذروة بعد ذروة في التشريعات العنصرية والداعمة للاحتلال، فمنذ الانتخابات الأخيرة وحتى نهاية الدورة الصيفية، طرح على جدول أعمال الكنيست 82 قانونا من هذه القوانين، وتم اقرار 14 منها بالقراءة النهائية.

ويؤكد الحزب على أن هذه العنصرية ليست أهواء شخصية من القائمين على الحكم الإسرائيلي حاليا، بل هذه انعكاسا للفكر الصهيوني العنصري الإقصائي الاستعلائي، وما يدعم هذه الحقيقة، هو أن الغالبية الساحقة من الكتل البرلمانية شريكة في مشاريع القوانين العنصرية، وبضمنها كتلتي "المعسكر الصهيوني" (حزب "العمل")، و"يوجد مستقبل"، اللتان تبادران وتدعمان سلسلة من القوانين العنصرية.

وتؤكد التشريعات العنصرية على رؤية الحزب التاريخية، بأن لا حدود للعنصرية، فالعنصرية التي تبدأ ضد أٌقلية سكانية ما، وفي حالتنا الجماهير العربية، الأكثر استهدافا بما لا يقاس من غيرها، إلا أن لن تتوقف عندها، وهذا ما نراه أيضا في قانون قمع المراكز والجمعيات الحقوقية، التي تلاحقها المؤسسة الحاكمة، بسبب موقفها من الاحتلال وجرائمه، ومن سياسة التمييز العنصري. كما ينعكس هذا في قانون اقصاء أعضاء الكنيست، وفي مشاريع تسعى إلى تقويض نشاط المعارضة البرلمانية المشروع. 

الشراكة الكفاحية على أسس واضحة

أمام كل هذا المشهد القائم، يؤكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي مجددا، على أهمية خلق أوسع قواعد جماهيرية للنضال ضد السياسات الرسمية، سياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري، وبشكل خاص السعي إلى اختراق الشارع الإسرائيلي، للوصول إلى مجموعات وأطر تناهض السياسة الإسرائيلية، ولكن على أسس سياسية واضحة. بما في ذلك شراكات نضالية على قضايا محددا، وأيضا على السياسة العامة.

ويشدد الحزب على أن هذه الشراكات النضالية، يجب أن تكون في مركزها الجماهير العربية الأكثر تضررا بما لا يقاس من السياسات الإسرائيلية على مختلف مستوياتها، في تحالف متين وواع مع القوى الديمقراطية اليهودية الحقيقية، وأن لا تكون شراكات قائمة على أساس اقصاء وابعاد أي جزء.

وفي هذا الاطار يجدد الحزب الشيوعي على تمسكه بتحالف القائمة المشتركة، ويطمح إلى توسيعها، بناء على برنامجها القائم، ويحيي الأداء الجماعي فيها، حتى وإن وجدت ثغرات في هذه الناحية، ولكن هذا يبقى في اطار طبيعي بين أطر سياسية، ذات توجهات أيديولوجية مختلفة، ولكنها قررت العمل في اطار المشترك بيها. وتدعو الجماهير العربية الواسعة، والقوى اليهودية التقدمية، للتمسك بإنجاز تشكيل القائمة المشتركة، والسعي لتطويره.

كما يشير الحزب بإيجاب إلى الطفرة الواضحة في أداء لجنة المتابعة العليا، كالاطار الكفاحي الجامع للأطر السياسية الناشطة في الشارع العربي، ويدعو إلى المزيد من هذا التكاتف لمواجهة التحديات.

نداء الى الكوادر

ويتوجه المكتب السياسي الى كوادر الحزب، مشددا على أن مواقف الحزب، ورؤيته السياسية، القائمة على التحليل المعمق، المرتكز على فكرنا الايديولوجي، جعلت من الحزب حجر الرحى في كفاح الجماهير العربية والقوى التقدمية الحقيقية، في مواجهة العنصرية الصهيونية التي تطبقها كل حكومات إسرائيل على مدى عشرات السنين.

وهذا هو وقت الالتفاف حول الحزب، ورص صفوفه، على أسس فكرية وسياسية واضحة، فتنظيمنا القوي، هو قوة اضافية للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وجبهة قوية طليعية في النضال، كما هي دائما، هو ضمان استمرار الجاهزية النضالية للجماهير والعربية والقوى التقدمية في البلاد.