عرضت الوزيرة لحماية البيئة، تمار زاندبرغ، اليوم (الاثنين)، خلال مؤتمر خاص عقد في الناصرة، خطة وزارة البيئة الشاملة لتحسين البيئة في المجتمع العربي بميزانية قدرها أكثر من 550 مليون شيكل والتي تحمل عنوان "تقدم بيئي". وبهذا الأمر تكون خطة "تقدم بيئي" قد انتقلت الى مرحلة التنفيذ، وقد تم بلورتها بمشاركة مجتمعية مع الجمهور وقيادي المجتمع العربي.

وتم في المؤتمر عرض بنود خطة "تقدم بيئي" المخصصة للمجتمع العربي لتحسين البيئة وجودة الحياة. وتشمل الخطة عشرة إجراءات مركزية في أربعة مجالات: معالجة النفايات، التأهب لازمة المناخ، انفاذ فعّال، وبناء قدرات في السلطات المحلية. ووضعت الوزارة هدفًا للسنوات الخمس المقبلة وهو الوصول الى معالجة منظمة لـ 100% من النفايات في البلدات العربية، على أن يكون حجم إعادة التدوير في المجتمع العربي مشابهًا لما هو عليه في المجتمع العام.

 
من اليمين: الوزيرة زاندبرع، الوزير فريج ومنصور عباس (تصوير: ميخا بنينو/ مكتب الإعلام الحكومي)

وقالت الوزيرة لحماية البيئة، تمار زاندبرغ، خلال كلمتها في المؤتمر، ان "الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي تفاقمت خلال سنوات طويلة جدًا، لذلك فان الخطة المطروحة اليوم تشكل خطوة أولى وضرورية لتحسين جودة الحياة، تقليص الفجوات وتعزيز المساواة، في مجال البيئة ايضًا". وأضافت: "تقع علينا مسؤولية كبيرة من أجل تحسين الوضع البيئي القائم في المجتمع العربي بشكل كبير وملموس خلال السنوات الخمس القادمة. لذلك علينا ان نضمن ان استثمار كل شاقل اليوم، يجب ان يعود على المجتمع العربي بنتائج فعليّة وطويلة الأمد".

وأوضحت الوزيرة انه عند تقلدها منصب الوزيرة لحماية البيئة، قبل سنة تقريبًا، "باشرت الوزارة بسلسلة لقاءات مع ممثلي جمهور، مواطنين ومنظمات من مختلف مركبات المجتمع في اسرائيل. وكان من الملفت في جميع هذه اللقاءات الإشارة إلى مشكلة النفايات ونظافة الحيز العام كالمشكلة الأكبر حجما وأكثرها ألحاحًا، وجاءت مباشرة بعد آفة العنف والجريمة.  لذلك سعينا لإجراء تغيير حقيقي استثمرنا في هذا الموضوع وقمنا بادارة عملية التخطيط مع الجمهور العربي وليس فقط من أجله".

وفيما يتعلق بتغيرات المناخ، قالت الوزيرة زاندبرغ: "تؤثر تغيرات المناخ، التي يواجهها العالم بأسره وايضا في اسرائيل، على المجتمعات المهمشة بشكل أكبر، ومن هنا واجب علينا إجراء التعديلات وضمان أن لا يتخلف أحد عن الركب. اشكر مئات الشخصيات التي شاركت في هذا العمل: رؤساء السلطات المحلية، المدراء، عناقيد السلطات، منظمات المجتمع المدني، موظفي الوزارة في المقر والألوية، العاملين في الوحدات البيئية والمواطنين الذين ساهموا في عملية التخطيط. كلي أمل وتفاؤل بأننا سنتغلب معًا على جميع التحديات وان تكون هذه الخطة نقطة انطلاق لإحداث تغيير كبير لنا جميعًا".

كما تحدث في المؤتمر وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، الذي قال: "الوزارة لحماية البيئة تأتي اليوم ببشرى، ألا وهي تغيير في التوجه: من سنوات من الإهمال الى سنوات من الهواء النقي وبيئة نظيفة". وقال: "كل هذا القفزة البيئية الكبيرة التي ترونها اليوم، والتي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة، هي جزء من التغيير الإيجابي الذي نراه ونشعر به، والذي تأتي به الحكومة الحالية. هذا التغيير لم يفوّت البيئة ايضًا".

 
الوزير فريج: "قفزة بيئية للمجتمع العربي" (تصوير: ميخا بنينو/ مكتب الإعلام الحكومي)

أما رئيس القائمة العربية الموحدة، عضو الكنيست منصور عباس، فقد رحب "بهذه البشرى المهمة لتعزيز جودة حياة وصحة المجتمع العربي في إسرائيل". وقال ان "الخطة البيئية الجديدة للوزارة لحماية البيئة ستقود الى وضع بيئي جديد وخدمات بيئية كمعالجة النفايات، ونظافة الحيّز العام وجودة الجو في البلدات العربية، وبما يشابه ما هو عليه في البلدات اليهودية، من خلال استثمار مئات ملايين الشواقل". واختتم بالقول: "شراكتنا في الائتلاف والحكومة تعمل على تحسين حياة المواطنين العرب ورفاهيتهم في مجالات عديدة".

وقالت جاليت كوهين، مديرة عام الوزارة لحماية البيئة: "الخطة المطروحة امامكم هي خطوة مهمة في الطريق لتغيير جودة الحياة والبيئة لحوالي مليوني مواطن في إسرائيل. جودة حياتنا تكمن في نظافة الشوارع التي نسير فيها يوميًا. وعلينا الاعتراف بجرأة أن كيفية معالجة النفايات ومستوى الاستعدادات لتحديات تغير المناخ في البلدات العربية تحتاج إلى عمل جدي وجهد كبير". وأعربت كوهن عن "التزام الوزارة بانجاح هذه الخطة حتى وان لم تكن كاملةً وبالرغم من التحديات المتوقعة التي قد تواجهها". وقالت: أتمنى لنا النجاح وأن نتمكن سويةً من قيادة توجه فعال في سبيل المحافظة على الأرض، الجو والماء، من أجلنا ومن أجل الأجيال القادمة".


مديرة عام وزارة البيئة (على يسار الوزيرة زاندبرغ): "نلتزم بانجاح الخطة" (تصوير: ميخا بنينو/ مكتب الإعلام الحكومي)

ومن جهته قال عمر واكد نصار، رئيس بلدية عرابة، ان "مسؤوليتنا الجماعية هي الحفاظ على البيئة. هذا ليس امتياز أو توصية. هذا واجب". 

● عن خطة "تقدم بيئي"

في أعقاب القرار الحكومي 550، بقيادة وزارة المساواة الاجتماعية، انطلقت الوزارة لحماية البيئة في عملية تخطيط لبلورة وصياغة خطة بيئية جديدة للمجتمع العربي. وقد تم ذلك في عملية مشاركة واسعة شارك فيها المئات من الشخصيات، الخبراء، موظفي السلطات المحلية، نشطاء المنظمات البيئية والاجتماعية والمواطنين. و عُقد في إطار عملية المشاركة والتخطيط، المؤتمر البيئي الأول في الناصرة، قبل أشهر، وتمت فيه مناقشات مستفيضة بمشاركة حوالي 200 من رؤساء السلطات، موظفي السلطات، عناقيد السلطات، الوحدات البيئية وشخصيات بارزة في المجتمع المدني والحكومة. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء عمليات مشاورة رقمية واسعة مع الجمهور العام من خلال موقع الوزارة، باللغتين العبرية والعربية.

نقاط الخطة المركزية:

● في مجال النفايات: تدعم الحكومة جمع، إعادة تدوير ومعالجة النفايات حسب مساراتها المختلفة بحيث تقلص الفجوات بين المجتمع العربي والمجتمع العام في اسرائيل ووفقا لاستراتيجية النفايات للوزارة. بالإضافة، تدعم الوزارة تأهيل مخاطر النفايات التي تراكمت في البلدات العربية في صالح تطويرها كمساحات مفتوحة لرفاهية الجمهور ودعم مبادرات محلية ومبتكرة في سبيل تقليص كمية النفايات، تحسين الفرز واعادة التدوير في المصدر. 

● في مجال المناخ: تدعم الوزارة إجراءات للتأهب لتحديات المناخ وتقليص انبعاثات الغازات. وتساهم الوزارة، في المراحل الأولى، في بلورة خطة عمل في السلطة المحلية لمواجهة تحديات تغير المناخ بحيث تضمن استثمار الموارد الموجودة والجديدة فيما تتطلبه احتياجات السلطة المحلية، بالتالي، تدعم الوزارة تطبيق برامج ومشاريع في مجال التأهب لتغير المناخ. كذلك تسعى الوزارة الى بلورة برنامج عمل في 4 من كل 5 سلطات بحلول 2025 وتطبيق غالبية الخطوات التي تم إقرارها في خطة العمل في 50% من السلطات بحلول 2030.

● في مجال الإنفاذ: تدعم الوزارة إنشاء وحدات إنفاذ وإشراف إقليمية وبالتنسيق بين هيئات الإنفاذ المختلفة في الميدان. ستقوم اتحادات المدن لجودة البيئة أو عناقيد السلطات بقيادة عمليات الإنفاذ والإشراف الإقليمية. وستتمكن السلطات المحلية التي لا تنتمي الى نظام إقليمي، من إنشاء نظام خاص بها، مستقل من أفراد الشرطة البلدية وتكون مسؤولية الإشراف على السلطة المحلية. وسيتم إنشاء "طاولات مستديرة" على النطاق الإقليمي وذلك من أجل تنسيق إجراءات الإنفاذ لكل من الهيئات المختلفة.

● في مجال بناء القدرات: ستعمل الوزارة على تمكين السلطات المحلية من خلال انظمة تأهيل وتمكين قيادة بيئية. وسقوم الوزارة في بناء شبكة دعم وتواصل مهنية، من مستشاري الوزارة، بالاضافة الى دعم وتأهيل شاغلي الوظائف المختلفة في السلطة المحلية وتعزيز قيادة جماهيرية محلية بيئية.