قالت القائمة المشتركة أن قانون التخطيط والبناء، لاسيما التعديل الجديد الذي يستند على توصيات لجنة "كمينيتس"، تصعيد خطير في سياسة هدم البيوت العربية، يتمثل بتشديد قبضة وصلاحية سلطات التخطيط، وفرض نهج الهدم على السلطات المحلية، حتى تلك التي لا تملك صلاحيات اللجان المحلية للتنظيم والبناء.

وكان صادق الكنيست، ليلة أمس، بالقراءة الأولى، على تعديل القانون الذي يمنح صلاحيات جديدة وواسعة للجان التخطيط والبناء في مجال تنفيذ أوامر الهدم ويضاعف الغرامات الباهظة ويشدد العقوبات على البناء غير المرخص، إضافة إلى تحديد صلاحية المحاكم بتمديد فترة الهدم من أجل اختصار الإجراءات وتسريع عملية الهدم. وبادر للقانون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيرة القضاء أييليت شاكيد.

وأكدت القائمة المشتركة في بيان للإعلام أن القانون عنصري ويندرج ضمن سياسة الترانسفير والاقتلاع التي تنتهجها الحكومة ضد المجتمع العربي ويستهدف في الأساس البيوت العربية المبنية دون ترخيص، بفعل سياسات التخطيط العنصرية والمتجلية بعدم تخصيص أراضي التطوير، عدم إقرار الخرائط الهيكلية وعدم توسيع مسطحات النفوذ للبلدات العربية.

وأضافت القائمة المشتركة: "القانون عنصري وخطير ويمس بحق أساس المسكن، وموجه ضد الوجود العربي ومكانة المواطنين العرب ويلاحق العربي ويحاسبه على ذنب سببه سلطات التخطيط وسياسات الحكومة المتطرفة والتمييزية، التي ترفض تسوية قضية البيوت غير المرخصة وترفض توسيع الحيّز العام للمواطن العربي، كما ترفض حل أزمة السكن الخانقة، متجاهلة حقيقة أنها صادرت ونهبت أكثر من 80% من الأراضي العربية في النكبة عام 1948 وما زالت تصادر حتى يومنا هذا، ناهيك عن المسؤولية الحكومية التي أجبرت الاف العائلات على بناء بيت يأويهم دون ترخيص، واليوم تريد معاقبة من أمّن بيتا لأبنائه وعائلته، وتستثمر ميزانيات ضخمة بعمليات التدمير، بدل تصحيح الغبن التاريخي، وتحمُّل المسؤولية ورصد الميزانيات للتخطيط والبناء والمشاريع السكنية".

وأوضحت القائمة المشتركة أن جوهر القانون ينسجم وسياسة التدجين والاشتراط التي ينتهجها  نتنياهو ضد المواطنين العرب، لتخصيص الميزانيات ومنح الحقوق وتنفيذ جزء من الخطة الاقتصادية.

وحذّرت القائمة المشتركة من تداعيات القانون الخطيرة، والذي يمس باقتصاد وحياة المواطن العربي وينتهك أبسط حقوق الإنسان، ويرفع من احتمالات نشوب مواجهة بين السلطات والجماهير العربية. "إن الحكومة تسعى لتعميم عمليات الهدم والترحيل التي تشنها على النقب على كافة البلدات العربية، وتتجاهل البرنامج البديل للجنة القطرية لرؤساء السلطات، بتجميد البناء غير المرخص مقابل تكثيف المخططات.

ودعت القائمة المشتركة إلى ضرورة التصدي لهذا القانون الاقتلاعي، على كافة المستويات الشعبية والرسمية والمهنية والسياسية، مشيرة إلى مسؤولية الحكومة في اعداد مخططات تفي باحتياجات وخصوصيات البلدات العربية.