انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة برئاسة نتنياهو؟ صوّت النائبان غيداء ريناوي زعبي (ميرتس) والنائب مازن غنايم (الموحدة)، قبل قليل، ضد اقتراح تمديد قانون "أنظمة الطوارئ" في الضفة الغربية المحتلة، فيما تغيّب عن الجلسة بقية أعضاء الموحدة (منصور عباس ووليد طه وإيمان خطيب) ولم يشاركوا في التصويت.

وبالقابل تغيبت عن الجلسة عضو الكنيست المستقيلة من الائتلاف الحكومي، عيديت سيلمان (يمينا)، وهي أيضًا لم تشارك في التصويت.

وكانت نتيجة التصويت 52 صوتًا مع إقتراح القانون و58 صوتًا ضد الاقتراح. وهذه النتيجة تظهر بوضوح انه لو قام نواب الموحدة، وكذلك النائبة ريناوي زعبي، بالتصويت الى جانب اقتراح القانون، فان القانون لم يكن لينجح في الكنيست، الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار في أي تحليل حول تصرّف النواب المذكورين في التصويت هذه المرة! وهو أيضًا ما يفسر الاحتفاظ بـ "سرية التصويت" حتى "الدقيقة التسعين"، وعدم الاعلان عن الموقف منذ بداية اليوم او خلال ساعات النهار!

يبقى السؤال الآن: هل سينفذ وزير القضاء ورئيس حزب "تكفا حداشا" تهديده بالانسحاب من الائتلاف الحكومي؟ وهل وجهته انتخابات مبكرة أم تشكيل حكومة بديلة مع رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو؟ في كل الأحوال يبدو ان المشهد الحالي بات يشي بأن الحكومة قد أنهت أيامها..!

● النائبة ريناوي زعبي: "صوتت ضد قانون شرعنة المستوطنات"

وفور التصويت، أصدرت النائبة غيداء ريناوي زعبي هذا البيان: "قمت اليوم بالتصويت ضد فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية الذي يشجع الاستيطان ويعززه ويخدم المستوطنين، فهذا قانون عنصري بامتياز، حزمة قوانين مدنية لليهود وحزمة قوانين عسكرية للفلسطينيين في نفس المنطقة.

"لقد تعهدت منذ البداية بأن اكون شريكة في الائتلاف الحكومي طامحة بدعم ابناء مجتمعي والفئات المستضعفة في البلاد وإيمانًا مني بأن اي بديل عن هذا الائتلاف هو أسوأ. لكن، ومع مرور الزمن خُلق لنا عوامل وإحداثيات جديدة استدعت ان اعيد النظر في شراكتي بهذا الائتلاف الحكومي الى حين توصلت الى قرار انسحابي منه قبل أسبوعين".

وأضافت: "بعد جلسات جمعت بيني وبين ممثلين عن الائتلاف وعلى رأسهم رئيس الحكومة البديل يئير لبيد توضح لي بأن هناك ميزانية تعادل المليار شيكل مخصصة للمجتمع العربي وأنه وفي الفترة القريبة سوف يتم تحويلها. بعد هذا التوضيح ومن منطلق مسؤوليتي اتجاه مجتمعي وخوفا عليه من تقلد أمثال بن جفير الحكم، اعدت النظر في خطوة الانسحاب من الائتلاف. وقد اشترطت على لبيد عودتي بامتلاكي حرية التصويت ضد قوانين مجحفة بحق المجتمع العربي أو القضية الفلسطينية.

"بعد العدول عن قرار الانسحاب من الائتلاف قدمت وما زلت اقدم بعض الامور امام الحكومة والتي رأيتها مهمة للمجتمع العربي لتدرج في ميزانية عام 2023، في مجالات عدة مثل اقامة صندوق منح للطلاب العرب، ازالة عواقب القروض المشكنتا امام الازواج الشابة، إقامة بلدة عربية جديدة في منطقة الشمال، تطوير الخدمات الطبية وامور عديدة اخرى سوف اتطرق اليها لاحقًا.

واختتمت النائبة ريناوي زعبي بيانها بالقول: "قبل اسبوعين صوتت ضد قانون منح الجيش واليوم صوتت ضد قانون يهدف الى شرعنة المستوطنات. جميع الادعاءات بأن غيداء تحاول ان تبتز الحكومة مرفوض كليًا ومن ينجر وراء هذه الإدعاءات فهو ينجر وراء التطرف. عملي وانتاجي مخصص لمصلحة ابناء شعبي وهدفي هو تقدمنا وتطورنا في شتى المجالات.

"انا اقدر مجهود النواب العرب في الائتلاف بمحاولة التأثير من الداخل على الحكومة، وأثمن عاليا التضحيات الجمة التي يدفعونها من أجل تقدم المجتمع العربي وتطوره. والله ولي التوفيق" (انتهاء نص البيان).