ناقشت لجنة المالية في الكنيست قبل قليل في جلسة بمبادرة النائب اسامة سعدي الفشل الاداري لميناء اشدود والذي تسبب في أزمة عارمة ابقت حاويات البضائع والسيارات وغيرها داخل الميناء الامر الذي تطلب مدة تخزين أطول وتسبب بتلف البضائع وتضخم اسعار بعضها في السوق للمستهلكين وتأثير ذلك سلبا على غلاء المعيشة.

هذا وأكد السعدي على انه قد سبق وتوجه في أواخر شهر رمضان حول هذا الموضوع باستجواب عاجل لوزير الصحة حول اذا ما كانت هناك ثمة تعليمات جديدة من قبل الوزارة  بعد ان تلقى شكاوى حول حجز حاويات أدوية  أدى الى تلف بعضها  وكان رد الوزير حينها بان الوزارة لم تصدر اي تعليمات جديدة تتسبب في تخزين البضائع لمدة طويلة، الامر الذي أكد للنائب بوجود فشل اداري في اهم موانئ البلاد ولا بد من مناقشة الموضوع في اللجنة.

ونوه النائب الى ان المستفيد الوحيد من هذا الحال هو الميناء نفسه الذي يجني ارباح جراء التخزين لمدة اطول ضاربا بعرض الحائط مصلحة التجار والمستهلكين والمصالح التجارية الكبيرة والصغيرة،  فعلى سبيل المثال هناك تخزين السيارات والمركبات والادوية والحبوب المستوردة وكما يرفض الميناء توظيف عمال جدد رغم النقص الحاد الذي يتسبب بهذا التأخير علاوة عَلى الضرر الناجم للسفن بسبب ساعات وأيام الانتظار وعدم مقدرة الميناء مع جميع هذه الإخفاقات تقديم الخدمات والصيانة اللازمة لهذه السفن من حيث المكان والمعدات ونسبة القوى العاملة المتدنية في الميناء.

في الأخير طالب السعدي بتشديد الرقابة الإدارية على الميناء سيما وان للدولة حق في ذلك ولا يمكنها غض الطرف عن مثل هذه التصرفات وعليها ان تضع حد لهذا الفشل الاداري والحد من تفاقم الأوضاع هناك.