عقد نواب القائمة المشتركة، عصر اليوم، جلسة عمل مع مدير عام مؤسسة التأمين الوطني، بروفيسور شلومو مور يوسف وطاقمه المهني، تناولت قضايا حارقة في المجتمع العربي ومنها؛ قضية مئات المواطنين في برطعة الذين لا يتلقون مخصصات التأمين الوطني والخدمات الصحية، وقضية الخدمات الصحية ورسوم التأمين الوطني للطلبة الذين يدرسون خارج البلاد.

وشارك في الجلسة النائبان أكرم حسون (حزب كولانو) وإيتسيك شمولي (المعسكر الصيهوني، وبحضور ممثلي اللجنة الشعبية في قرية برطعة، يوسف كبها وسعيد بدران.

وطالب نواب القائمة مدير عام مؤسسة التأمين الوطني بإيجاد حل فوري لمسألة حرمان نحو 1700 مواطن من سكان قرية برطعة الشرقية من حقوق اجتماعية ومخصصات التأمين الوطني والخدمات الصحيّة، رغم أنهم يحملون بطاقة الهوية والجنسية الإسرائيلية.

واستعرض النواب وممثلو الأهل في برطعة تفاصيل القضية، مشيرين أن المواطنين محرومون من حقوق أساسية رغم أنهم يدفعون رسوم ومستحقات التأمين الوطني والخدمات الصحيّة ويملكون أوراق ثبوتية بهذا الشأن.

من جهته قال مدير عام مؤسسة التأمين الوطني، أن المشكلة تكمن في القانون الذي يحدد معايير الحصول على حقوق التأمين الوطني ولا يمكن للمؤسسة العمل خلافا لما ينص عليه قانون التأمين الوطني ومعايير المواطنة والإقامة.

واتفق الأطراف على ضرورة إيجاد حل لوقف المعاناة والظلم والتمييز بحق مئات المواطنين، ومحاولة الضغط على رئيس الحكومة والوزرات المختصة لاتخاذ قرار استثنائي يضمن حصول المواطنين على حقوقهم، كما صرّح بروفيسور يوسف أنه سيبحث مع المستشار القضائي للمؤسسة إمكانية إيجاد صيغة تضمن حقوق المواطنين من برطعة.

وكان نواب المشتركة أجروا زيارة لقرية برطعة نهاية الشهر المنصرم واجتمعوا مع الأهل للوقوف عن كثب على القضية، كما سبقها جلسة عقدتها لجنة الداخلية في الكنيست، والتي أوصت وزارة الرفاه بضرورة منح كل مواطن يحمل الهوية والجنسية الإسرائيلية حقوقه حسب القانون.

·       جامعيون دون خدمات صحية

وتناول الاجتماع أيضا ضائقة ألاف الجامعيين العرب الذين يدرسون ويمكثون خارج البلاد لفترة زمنية طويلة، وعند عودتهم يواجهون صعوبة في صرف رسوم التأمين الوطني التي تراكمت خلال فترة دراستهم، ويعانون عدم استمرارية الخدمات الصحية والطبية طوال فترة دراستهم، ناهيك عن فرض غرامات وفترة انتظار تصل إلى 6 أشهر يُحرم فيها الطالب من الخدمات الطبية عند عودته للبلاد.

ودعا النواب مدير عام مؤسسة التأمين الوطني بتخفيف العبء عن كاهل الطلبة وعائلاتهم في هذا الشأن، حيث طالبوا بإلغاء فترة الانتظار، وخفض الغرامة الباهظة التي تفرضها المؤسسة وتصل لمبلغ 10 الاف شيكل كشرط لتلقي الخدمات الطبية الفورية للتخلّص من فترة الانتظار، إضافة إلى تخفيض الرسوم وملاءمتها مع رسوم التأمين المفروضة على الطلبة الجامعيين في البلاد، وإلغاء الفوائد والإضافات المالية بسبب عدم دفع رسوم التأمين الوطني الشهرية ورسوم التأمين الصحي طوال فترة مكوثهم خارج البلاد، والأخذ بالحسبان أوضاع الطلاب الجامعيين الاقتصادية الصعبة.