على الرغم من ان القائمة المشتركة لم تعلن بعد، رسميًا، موقفها من التطورات السياسية الأخيرة، في اعقاب استقالة عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، عيديت سيلمان، من الائتلاف الحكومي، إلا ان الاتجاه السائد في "المشتركة" هو عدم التصويت مع المعارضة لإقامة حكومة بديلة برئاسة بنيامين نتنياهو، في حال نجاح الليكود بسحب عضو كنيست إضافي من الائتلاف الحكومي، وهو ما يجري العمل عليه في هذه الإثناء من قبل الليكود.

وقال مصدر مسؤول في القائمة المشتركة، في حديث لـ أخبارنا إحنا TV، ان "مثل هذا السيناريو غير وارد بتاتًا. هناك إجماع داخل المشتركة حول هذه النقطة".

وعبارة "الإجماع" التي استخدمها المصدر تشي، إيضًا، بوجود وجهات نظر مختلفة داخل مركبات "المشتركة" بشأن كيفية التصرّف في المرحلة المقبلة ضمن سيناريوهات إضافية خارج "دعم حكومة برئاسة نتنياهو". فهناك من يميل الى الذهاب لانتخابات مبكرة، اذا سنحت الظروف، وهناك من يحاول ان يستفيد من "الفرصة" الحالية للتفاوض مع الحكومة على مطالب معينة تتعلق بالمواطنين العرب مقابل منح الحكومة الحالية فترة زمنية إضافية من خلال دعم الحكومة من الخارج.

ووضعية من هذا القبيل تعني عمليًا إعطاء الحكومة "شبكة أمان" في نقطة واحدة فقط: منع اسقاط الحكومة والذهاب الى انتخابات، لكن دون الإلتزام المفتوح بالتصويت الى جانب قوانين تقترحها الحكومة. فالمشتركة لا تستطيع التصويت الى جانب الحكومة في العديد من القوانين المقترحة، والتي تتناقض مع سياستها، وبالتالي فان اغلب القوانين ستسقط، وهو ما سيشكل ضغطًا على مركبات الائتلاف الحكومي التي قد تقرر لاحقًا "أفضلية الذهاب الى انتخابات" في وضعية 60 – 60 اذا كانت التطورات اللاحقة ستعني شلل الحكومة وعدم قدرتها على تمرير قوانين وفعل أي شيء!

وفي كل الأحوال فان السقف الأعلى لأي سيناريو يمكن للمشتركة الوصول إليه هو "شبكة أمان" في التصويت على اسقاط الحكومة فقط، لا غير (قد يأتي من خلال الامتناع أيضًا)، لكن بشرط تحقيق مطالب للمجتمع العربي تسجل على اسم المشتركة.

لكن السؤال يبقى: هل سيوافق أطراف في الائتلاف الحكومي على معادلة من هذا القبيل تكون فيها الحكومة تحت "قبضة" المشتركة؟ وهل يمكن الاستمرار بالحكومة لوقت طويل في معادلة 60 – 60، التي تعني الشلل التام، خاصة وان أي التزام من المشتركة لا يعني التصويت الى جانب قوانين تقترحها الحكومة؟ والأهم: من يستطيع المراهنة على عدم انسحاب أحزاب مشاركة في الحكومة للإنضمام الى حكومة برئاسة نتنياهو أمام "غرق السفينة"؟

هذا هو سؤال المليون. وبغض النظر عن الإجابة، فان الهيئة العامة للكنيست في طريقها الى حل نفسها، ان كان في الفترة القريبة أو حتى نهاية العام الحالي، حيث ستذهب البلاد الى انتخابات مبكرة. فالمسألة مسألة وقت فقط، إلا اذا نجح نتنياهو بضمان 61 صوتًا للتصويت في الكنيست الى جانب اقامة حكومة برئاسته، من خلال انسحاب أحزاب مشاركة في الائتلاف وغير معنية في الظرف الحالي الذهاب الى انتخابات، على خلفية استطلاعات الرأي التي تشكك  بعبورها نسبة الحسم. هذا الأمر قابل للتحقيق، وهو احتمال قوي يجب أخذه بعين الاعتبار. عندها ستكون الصورة مختلفة. وكل شيء ممكن في السياسة الاسرائيلية!