وعليه فانه يتوجب على السلطات القيام بخطوات عملية من اجل تحسين ظروف العمل أهمها:

1)    الغاء ما تسمى بمؤسسة الخدمة المدنية الخاصة بالشباب العرب, لأن استمرار العمل بها يسبب تفويت فرص لشريحة واسعة في المجتمع العربي وخاصة الشباب وبالتالي خسارة دخل مادي لأصحاب الدخل المحدود .

2)     التركيز على تأهيل العامل وتنمية مهاراته وقدراته لتتلائم مع متطلبات الوظيفة التي يتقدم لها طالب العمل فالاستثمار في تنمية المهارات من شأنه تقليص التمييز وتثبيت العامل في مكان عمله وتطوره فيه، ومنح تفضيلات للعامل صاحب المؤهلات الأفضل، من خلال رفع الأجر مثلًا، الأمر الذي يحفز العامل على الاستمرار في تطوير مهاراته وقدراته.

3) تطبيق سياسات شمولية أكثر لتحفيز العمال على الانخراط في سوق العمل وخلق فر عمل اضافية . المجتمع العربي يعاني من وضع اقتصادي صعب لذلك يجدر اتباع سياسات التفضيل المصحح وتوفير فرص عمل تتلائم مع قدرات الباحثين عن عمل لضمان استيعابهم في سوق العمل لمدة طويلة, وتطوير نجاعة وجودة العمل من جهة  اخرى .

4) تحسين ظروف العمل وانهاء السياسات التمييزية بحق المجتمع العربي, والتي لها الاثر المباشر على الزيادة في نسبة البطالة وبالتالي ارتفاع نسبة الفقر .

القاعدة الموجودة على ارض الواقع في سوق العمل اليوم للأسف هي عدم منح العامل العربي في البلاد الادوات للتمكن من العمل، عدم توفر فرص عمل كافية تجبر العالم العربي على القبول بشروط عمل مجحفة وبالتالي فان هذه الوظائف لا يتوقع ان تكون دائمة, كما ان جودة العمل وثمرته تكون اقل نجاعة .

ولذا نطالب تحسين جودة العمل وذلك على ثلاث أصعدة:

- جودة الدخل

- الأمن في سوق العمل

- جودة بيئة العمل

هذا وقد نوه السعدي انه وفقا لتقارير-OECD يعاني المجتمع العربي من مشكلة اقتصادية على مستوى البلاد التي تؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة حتى 50%. وأضاف السعدي، ان مستوى التشغيل في البلاد والسياسة المتبعة تجاه المجتمع العربي في الداخل تؤدي الى اتساع الفجوة في سوق العمل بين المواطنين العرب واليهود، ولا يمكن سد هذه الفجوة الا من خلال التركيز على تأهيل العامل وتنمية مهاراته وقدراته لتتلائم مع متطلبات الوظيفة التي يتقدم لها.  فالاستثمار في تنمية المهارات من شأنه تقليص التمييز وتثبيت العامل في مكان عمله  وتطوره فيه،  وتطبيق سياسات  شمولية أكثر لتحفيز العمال على الانخراط في سوق العمل . وأكد النائب السعدي أن القائمة المشتركة تتابع مثل هكذا قضايا محورية في المجتمع العربي من خلال طرحها في لجان الكنيست المختصة.