سقوط الحكومة أم تراجع الوزيرة شاكيد؟ قال عضو الكنيست مازن غنايم، في حديث لأخبارنا إحنا TV، قبل ظهر اليوم الخميس، ان "الموحدة" ستصوّت ضد "قانون المواطنة" الذي ستتقدم به الوزيرة أيليت شاكيد باسم الحكومة، "حتى لو جرى تحويل القانون الى اقتراح نزع ثقة عن الحكومة"!

وردًا على سؤالنا فيما إذا سيتغيّر قرار الموحدة تحت ضغوط إئتلافية أو "مفاوضات" قد تجري حتى ساعة طرح القانون على الهيئة العامة والحصول على وعود بقضايا ومطالب ثانية تريدها الموحدة من الحكومة، قال النائب غنايم: ولا في أي حال. لن نتراجع عن قرارنا. ولن نربطه بأي شيء آخر. الموحدة ستصوّت ضد القانون حتى بثمن إسقاط الحكومة"!

ومن المقرر ان تصوّت الكنيست على اقتراح القانون مساء اليوم الخميس. وهناك اتفاق بين الوزيرة شاكيد وبين أجزاء من المعارضة بدعم نواب من المعارضة للقانون، وبالتالي تمريره، على خلفية معارضة الموحدة وميرتس وحزب العمل للقانون، مما يعني عدم وجود أغلبية في الائتلاف لتمريره.

لكن قد يتحوّل القانون الى اقتراح نزع ثقة عن الحكومة، وبالتالي يبقى السؤال كيف ستصوّت المعارضة في مثل هذه الحالة، وهل ستصوّت الى جانب القانون أم تنسحب من اتفاقها مع شاكيد لإسقاط الحكومة، وبالمقابل هل ستقوم شاكيد بالمخاطرة وطرح القانون على الكنيست بعد اعلان الموحدة بأنها ستصوّت ضد القانون حتى لو تم تحويله في اللحظة الأخيرة الى اقتراح نزع ثقة عن الحكومة، أم ستقوم بسحب اقتراحها حتى لا تعرّض الحكومة الى خطر السقوط تحسبًا من "أية لعبة" قد تمارسها المعارضة في مثل هذه الحالة؟

ويشار الى ان القانون قد مر بالقراءة الأولى قبل حوالي الشهر. وفي حينه قدم النائب أحمد الطيبي اقتراحًا بتحويل القانون الى نزع ثقة عن الحكومة، مما أدى الى انسحاب الموحدة وميرتس وحزب العمل من جلسة التصويت تفاديًا لإسقاط الحكومة.

وفي حديث لأخبارنا إحنا TV، مع د. احمد الطيبي، قال ان القائمة المشتركة، في هذه الإثناء، تدرس إمكانية تحويل القانون، عند طرحه مساء اليوم في الهيئة العامة للتصويت عليه، الى اقتراح نزع ثقة عن الحكومة!