أكدت الوزيرة لحماية البيئة، تمار زاندبيرغ، اليوم الثلاثاء، في افتتاح المؤتمر البيئي لبلورة خطة "تقدم بيئي" لتحسين البئية في المجتمع العربي، ان هدف الوزارة هو تقليص الفجوات التي تراكمت خلال سنوات، وبالتالي تمكين المجتمع العربي من مواجهة التحديات البيئية، موضحة انها اختارت طريق "الشراكة والتشاور" مع المجتمع العربي، ليكون شريكًا في تحديد الرؤى وصياغة بنود الخطة البيئية المرتقبة وفقًا للاحتياجات والنواقص التي يراها كل مواطن.

وكانت الوزارة لحماية البيئة عقدت، اليوم الثلاثاء، في الناصرة، المؤتمر البيئي لبلورة خطة "تقدم بيئي" لتحسين البيئة في المجتمع العربي، بمشاركة حوالي 150 من رؤساء السلطات المحلية العربية، مدراء اقسام في السلطات المحلية وممثلين عن عناقيد السلطات، الوحدات البيئية، منظمات المجتمع المدني والمكاتب الحكومية. وقد تم رصد حوالي نصف مليار شاقل لتنفيذ الخطة من قبل الوزارة لحماية البيئة ووزارة المساواة الاجتماعية.

وتناولت النقاشات تحديد النتائج المرجوة في السنوات الـ 6 – 4 القادمة، وهي فترة تنفيذ الخطة (على مراحل)، بهدف صياغة خطة ناجعة وقادرة على إحداث التغيير للمدى البعيد وعلى أساس معطيات وثيقة المعلومات الناتجة عن عملية التشاور للخطة، والتي قامت بتحضيرها الوزارة لحماية البيئة في الأشهر الأخيرة في إطار عملية التخطيط.

وتهدف الوزارة لحماية البيئة أوسع مشاركة من الجمهور العربي في تحديد وصياغة الخطة ضمن رؤية الجمهور العربي نفسه في الاحتياجات والنواقص. ولهذا الغرض شرعت الوزارة في الأسبوع الأخير في عملية تشاور، فريدة من نوعها، مع الجمهور العربي من خلال موقع انترنت خاص، أنشأته الوزارة خصيصًا لهذا الغرض، حيث يستطيع كل مواطن المشاركة وإعطاء الرأي من خلال استمارات أجوبة على أسئلة تتعلق في كيفية رؤية المجتمع العربي لاحتياجاته، حيث سيتم أخذ آراء المواطنين بعين الاعتبار عند الصياغة النهائية للخطة. وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها اشراك الجمهور العربي بشكل واسع في مضامين وبنود خطة حكومية.

وقالت الوزيرة لحماية البيئة، تمار زاندبرغ، في كلمتها الافتتاحية ان "الحكومة وضعت في محور عملها أمر الشراكة اليهودية العربية والتعامل مع المجتمع العربي كشريك متساوٍ". وأضافت الوزيرة: "الخطة تهدف الى تقليص الفجوات ورفع المظالم التي تراكمت على مدى العقود الأخيرة. هذه الخطة هي واحدة من خمس قضايا أساسية للوزارة بقيادتي وواجب علينا الارتقاء بالمجتمع عامة، والمجتمع العربي خاصة، والوصول معه الى تغيير أساسي وقفزة نوعية في الموضوع البيئي والحفاظ على البيئة بدون تلوّث وزيادة مناعة المجتمع العربي لتمكينه من مواجهة التحديات البيئية في السنوات القادمة". وأوضحت ان "خطة "تقدم بيئي" ستعتني بجميع الجوانب البيئية آخذين بعين الاعتبار تحديات أزمة المناخ أيضًا"

أما رئيس منتدى السلطات المحلية العربية، مضر يونس، فقد أشار الى ازدواجية التعامل لدى البعض في الكثير من الأحيان، مضيفًا: "علينا ان نسأل أنفسنا لماذا لن يرمي البعض علبة السجائر على الأرض في رعنانا، الخضيرة أو تل أبيب، بينما عندما يعودون الى أحيائهم في القرية، يرمونها هناك على الأرض. لماذا؟ لأنه هناك عدم انتماء للحيز العام. لذلك، بدلاً من لوم السلطات والحكومة، علينا التركيز على خلق وبناء التكافل والانتماء للحيز العام. علينا تمكين السلطات".

وقال د. صفوت ابو ريا، رئيس بلدية سخنين، ان "اجتماعنا اليوم يُهيىء لحالة تجديد وتغيير. فلا أحد يملي علينا القرارات، إنما نصيغها معًا. وهذا تطوّر ملفت". وأضاف:  "جرت العادة، في السابق، وعندما يكون هناك تطبيق جزئي أو فشل معين، نسب المشكلة إلينا؟ لكن هذه المرة، طريقة العمل مختلفة – سنعمل سويةّ ومع بعض، وتكمن بذلك رسالة ومسؤولية مشتركة"، مؤكدًا انه "يثق بالكادر المهني واجتهاده لبناء وعرض الخطة الأمثل والأكثر عملية للمجتمع العربي. ومن المهم منح السلطات المحلية صلاحيات التطبيق لأنها هي العنوان المسؤول على ارض الواقع وهي من تعرف ما هي الاحتياجات".

ومن جهتها أشارت جميلة هردل واكيم، مديرة "مواطنون من أجل البيئة"، الى الحاجة لملائمة الحلول وفقا لاحتياجات السلطة المحلية، مواردها وقدراتها، والسماح لكل منها اختيار الحلول الملائمة لها بحسب سلم أولوياتها واحتياجاتها.  وأوضحت انه "في كل ما يتعلق بالإشراف والتنفيذ، اعتقد انه قبل مخالفة الجمهور، هناك حاجة لتفعيل الرقابة على السلطات المحلية نفسها التي قد تكون احيانا جزء من المشكلة"، وان "على المجتمع العربي، السلطات المحلية والجمهور ايضا تحمل المسؤولية الى جانب مسؤولية الحكومة وتغيير الكثير من أنماط التفكير والعمل بهدف تحقيق التغير".

هذا، وبعد انتهاء النقاش المركزي انتقل الحضور الى نقاشات مستفيضة في أربع مجموعات عمل لبلورة العمليات والإجراءات اللازمة في مجال معالجة النفايات، الاستعداد لمواجهة تحديات تغير المناخ، اشراف وتنفيذ ناجع ضد المخالفات البيئة وبناء قدرات محلية وتحسين التعاون بين الحكم المركزي والمحلي. وستعود هذه المجموعات للإلتقاء في الاسابيع القريبة لبلورة طرق العمل والتطبيق لمقاييس النتائج التي تم تحديدها.

وتدار هذه النقاشات تزامنًا مع مسار ضمان المشاركة الواسعة للجمهور العربي والتشاور معه واخذ رأيه وذلك بواسطة موقع انترنت خاص، يدعو الجمهور العربي للمشاركة والمساهمة في عملية التخطيط وإبداء الرأي. وقد أنشأت الوزارة، لهذا الغرض، موقع استشاري باللغة العربية.

وكان قد تم عرض وثيقة المعلومات الأساسية على المشاركين في المؤتمر، وهي وثيقة تلخص المعطيات التي نتجت عن عشرات اللقاءات التي تمت في الأشهر الأخيرة مع العاملين في المجال، بالإضافة إلى معطيات استبيان السلطات المحلية التي أعدته الوزارة وارسلته للسطات المحلية.  وقد برزت بعض المعطيات منها: معدل النفايات المعالجة في السلطات العربية أقل بحوالي 16 – 11% من المعدل العام في البلاد. كما انه فقط 50% من السلطات المحلية أقرت تقاريرَا على مخالفات بيئية ( 3 تقارير في الشهر بالمعدل)، وقد أفادت 17 سلطة محلية بعدم وجود مفتشي بيئة على الإطلاق، في نطاق السلطة المحلية. وفيما يتعلق بالاستعدادات لتغير المناخ، هناك ​​26 حالة فيضان في السنة بالمعدل في السلطة المحلية العربية. كما أفادت 85٪ من السلطات العربية أنها لا تنتج أي طاقة متجددة على أرضها.

ويشار الى ان عملية التخطيط تقودانها، دوريت زيس، مديرة لواء الشمال في الوزارة لحماية البيئة، وروتيم شماي، مديرة مجال الاستراتيجية والابتكار في الوزارة، وبمساعدة "رؤى".