انطلقت الوزارة لحماية البيئة، اليوم (الثلاثاء)، في عملية واسعة لإشراك الجمهور بهدف صياغة خطة بيئية جديدة للمجتمع العربي ضمن الخطة الجديدة "تقدم بيئي". ويأتي ذلك في اعقاب القرار الحكومي رقم 550، بريادة الوزارة للمساواة الاجتماعية.

وتعمل الوزارة لحماية البيئة، هذه الأيام، على ضمان مشاركة الجمهور الواسع للمساهمة في عملية التخطيط للخطة الجديدة "تقدم بيئي" لتحسين البيئة في المجتمع العربي. وقد ناشدت الوزارة المواطنات والمواطنين العرب للاشتراك، وانشأت موقعًا استشاريًا باللغة العربية لهذا الغرض.

وقالت الوزيرة لحماية البيئة، تمار زاندبرغ: "نبدأ اليوم في خطوة فريدة من نوعها لعملية تخطيط واسعة من أجل المجتمع العربي ومعه. يتكون طاقم التوجيه، الذي يقود هذه الخطوة، من أغلبية للمواطنين العرب، وفي الأيام المقبلة سنتوجه لمئات الآلاف في المجتمع العربي، عبر مواقع الانترنت وشبكات التواصل، ونطلب منهم المشورة والمساعدة في تحديد مؤشرات النجاح والتطبيق".

ومن جهتها قالت جاليت كوهين، مديرة عام وزارة حماية البيئة، انه "وفقًا لقرار الحكومة، فإننا نستعد لاستثمار حوالي نصف مليار شيكل، في السنوات القريبة، في قضايا معالجة النفايات والمناخ في المجتمع العربي". وأشارت الى ان الوزارة، في الماضي، "استثمرت مبالغ كبيرة، لكنها لم تؤدِ دائمًا إلى النتائج المرجوة. لذلك، من المهم لنا، هذه المرة، التأكّد من نجاعة واستمرارية نتائج هذا الاستثمار" ضمن الخطة الجديدة "تقدم بيئي" لتحسين البيئة في المجتمع العربي.
مديرة عام وزارة البيئة، جاليت كوهن: نريد ضمان نجاعة واستمرارية الخطة

وكانت الوزارة لحماية البيئة قد جمعت معطيات من السلطات المحلية العربية، أظهرت فجوات كبيرة في نطاق معالجة النفايات، ومعطيات ضئيلة بمستوى الإشراف والتنفيذ على المخالفات البيئية ومستوى البنية التحتية للطاقة المتجددة.ففي استبيان أرسلته الوزارة لحماية البيئة للسلطات المحلية العربية، برزت بعض النتائج والرؤى، من بينها:

● لا يزال معدل النفايات المعالجة في السلطات العربية أقل بحوالي 11% - 16% من المعدل العام في البلاد. وقد جمعت السلطات المحلية، خلال العام الماضي، ما يعادل 1.46 كجم لكل مقيم، مقارنة بـ 1.76 كجم في المعدل العام. وفي البلدات العربية في الجنوب وفي البلدات التي تنتمي للعنقود الاقتصادي - اجتماعي 1، كانت الفجوة أكبر (حوالي 1 كجم لكل شخص).

● فقط 50% من السلطات المحلية العربية أقرت تقارير على مخالفات بيئية (3 تقارير في الشهر بالمعدل)، بحسب بلاغ السلطات في الاستبيان. كما أفادت 17 سلطة محلية بعدم وجود مفتشي بيئة على الإطلاق في نطاق السلطة. وبحسب التقارير، فقد تم تسجيل 1454 مخالفة في البلدات العربية، خلال العام الماضي. نصف من السلطات نصبت كاميرات لتعزيز الإشراف والتنفيذ في أراضيها، إلا أنها أدت إلى 9 تقارير فقط على مدار السنة في كل سلطة.

● وفيما يتعلق بالاستعدادات لتغير المناخ، هناك 26 حالة فيضان في السنة بالمعدل في السلطة المحلية العربية. كما أفادت 85٪ من السلطات العربية أنها لا تنتج أي طاقة متجددة على أرضها. هذا وقد قامت السلطة المحلية بعمليات تظليل في 17 موقعًا بالمعدل في العام الماضي.

 من المواد الاعلامية المرافقة لخطة "تقدم بيئي": دعوة الجمهور العربي للمشاركة في التخطيط وصياغة بنود الخطة

والمشروع بقيادة السيدة دوريت زيس، مديرة لواء الشمال، والسيدة روتم شاماي، مديرة مجال الاستراتيجية والابتكار في الوزارة لحماية البيئة.  ومن بين المشاركين الأعضاء في طاقم التوجيه كل من: هنادي هجرس، القائمة بأعمال مدير عام اتحاد مدن حوض البطوف، فريد غانم،رئيس بلدية المغار، فايز ابو صهيبان، رئيس بلدية رهط، عبد العزيز نصاصرة، رئيس المجلس المحلي كسيفة،شعاع مصاروة منصور، رئيس بلدية الطيبة، ليلى سويد، مديرة مشاريع في جمعية إنجاز، د. محمد النباري، مدير عام جمعية ينابيع ( للنهوض بالمجتمع البدوي في النقب)، كمال جزاوي، مدير عام اتحاد مدن المثلث الجنوبي، اميرة عراف، مديرة مركز العدل البيئي في جمعية الجليل، فادي عيادات، يساعد الوزارة في إدارة العملية من قبل "توفنوت". وفي طاقم التوجيه أيضا ممثلون عن بعض المكاتب الحكومية من بينها الوزارة للمساواة الاجتماعية، سلطة تطوير المجتمع الدرزي والشركسي والسلطة لتطوير واسكان البدو في النقب. 

وعملية التخطيط التي تقوم بها الوزارة ستتم على مرحلتين: في المرحلة الأولى، ستحدد الوزارة مؤشرات النجاح للخطة. وفي إطار ذلك، ستتم دعوة مئات الآلاف من المواطنين للمساعدة في تحديد "صورة النجاح" لها. وقد انشأت الوزارة، ولأول مرة، موقعًا استشاريًا باللغة العربية لهذا الغرض. في نهاية المرحلة الأولى، سيتم عقد يوم من المناقشات المستفيضة مع كبار المسؤولين في السلطات المحلية، عناقيد السلطات، الوحدات البيئية، منظمات المجتمع المدني والحكومة.

وفي المرحلة الثانية، سيتم وضع خطة عمل لتحقيق النتائج التي حددت في المرحلة الأولى. في هذا الإطار، سيتم إقامة فرق عمل متخصصة، والتي ستتوجه مجددا للجمهور من خلال المنصات الديجيتالية، بهدف صياغة حلول ناجعة للقضايا المطروحة.